صفحه اصلی » جرائم اینترنتی و رایانه ای در اصفهان » آموزشی » دعوای ابطال سند وقف‌نامه، داخل در عنوان دعوای راجع‌به اصل وقفیّت بوده و رای صادره در این دعوا، قابل فرجام‌خواهی است

دعوای ابطال سند وقف‌نامه، داخل در عنوان دعوای راجع‌به اصل وقفیّت بوده و رای صادره در این دعوا، قابل فرجام‌خواهی است

#ابطال_سند_وقف‌نامه

✅چکیده:
دعوای ابطال سند وقف‌نامه، داخل در عنوان دعوای راجع‌به اصل وقفیّت بوده و رای صادره در این دعوا، قابل فرجام‌خواهی است

بهترین وکیل فرجام خواهی
🔹شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۵۶۵
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۹/۲۶

✅خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ج. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت مع‌الواسطه از آقای الف.الف. دادخواستی بخواسته اعلام بطلان وقف‌نامه مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال ‌به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان به محاکم حقوقی آن شهرستان تقدیم و مضموناً اظهار داشته: خوانده محترم با ارائه رونوشتی از وقف‌نامه‌ای مجعول با دعوی وقفیّت ملک موکل، مالکیت موکل را زیر سؤال برده و از ارائه اصل آن امتناع نموده‌است. استدعای کارشناسی و صدور حکم ابطال وقف‌نامه مذکور را دارد. ( تصاویر غیر مصدق و غیر واضحی از وقف نامه مورد ادعا و هم چنین تصویری از وکالت نامه تفویضی آقای الف.الف. به خانم الف.م. به ضمیمه ارائه شده‌است. عضو ممیز ) دادخواست موصوف به شعبه سوم محاکم حقوقی سیرجان ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده‌است. آقای نادر پاینده به عنوان نماینده حقوقی اداره اوقاف معرفی شده‌است. در وقت رسیدگی مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۱ خواهان یا وکیل وی حضور نداشته‌اند، لیکن مفاد لایحه تقدیمی او تکرار شرح دادخواست بوده و ضمن اصلاح تقویم خواسته، آن را به مبلغ پنج میلیون و یکصد هزار ریال کاهش داده‌است. نماینده اداره خواهان مضموناً اظهار داشته: »دعوای مطرح شده مواجه با ایرادات و اشکالات متعدد و فاقد وجاهت قانونی است. دعوی ابطال وقف نامه سابقاً و در پرونده ۷۳۲/۸/۷۹ شعبه سابق دوم حقوقی سیرجان و دادنامه شماره ۱۲۸-۹۱ شعبه ۲۲ دیوان‌عالی‌کشور رسیدگی شده‌است. دادخواست فاقد هر گونه دلیل محکمه‌پسندی است. خواهان فاقد سمت می‌باشد و موقوفه دارای رقبات متعدد بوده و شامل چندین پارچه ملک است که اکنون در ید مستأجران موقوفه است و اساساً خواهان در زمان تنظیم سند وجود نداشته و طرفی از طرفین قرارداد نبوده تا بتواند ادعایی نسبت به سند وقف داشته باشد. لذا تقاضای رد دعوی مطروحه را دارد.« دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و تعیین نموده‌است تا کارشناس منتخب ضمن مراجعه به اداره اوقاف و ملاحظه سند مورد ادعا، در مورد اصالت و قدمت سند مورد ادعا اعلام نظر نماید و آقای ح.الف. کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط، ‌امضاء و اثر انگشت انتخاب شده‌است. کارشناس منتخب طی لوایحی به دادگاه اعلام نموده‌است: »اصول هفت برگ رونوشت تهیه شده در اداره اوقاف رویت شده و تاریخ مندرج در ذیل آن ۱۶/۶/۱۳۱۵ مورد رؤیت قرار گرفته و برابر اعلام نماینده اداره اوقاف، اصل رونوشت وقف‌نامه مطابق کپی منضم دادخواست در تهران نگهداری می‌شود. دستور فرمایند اداره اوقاف آن را از تهران درخواست نماید.« بدستور دادگاه مراتب به اداره خوانده ابلاغ شده‌است. متعاقباً نظریه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ کارشناس منتخب واصل و مضموناً اعلام نموده‌است: »رونوشت وقف‌نامه ارائه شده از طرف اداره اوقاف با شماره … دفتر اوقاف کرمان ۱/۴/۱۳۱۴ با فتوکپی وقف‌نامه منضم دادخواست مورد بررسی قرار گرفت و دارای اختلافاتی بشرح ذیل است:

 

مشاوره با وکیل متخصص ملکی در اصفهان

 

۱- داشتن گل و نخل در حاشیه فتوکپی وقف‌نامه و عدم آن در سواد وقف‌نامه. ۲- رونوشت ارائه شده ظاهراً به تأیید و مهر بیش از ۴۵ نفر از علماء و مجتهدین سیرجان و کرمان رسیده است، در صورتی که در فتوکپی ارائه شده به دادگاه، تعداد کمتری از افراد آن را مهر و تأیید نموده‌اند. ۳- سبک تحریری رونوشت ارائه شده نستعلیق شکسته است و در فتوکپی ارائه شده نستعلیق ساده می‌باشد. ۴- جابجایی کلمات و عبارات در فتوکپی ارائه شده و عدم آن در رونوشت مذکور می‌باشد. ۵- در رونوشت ارائه شده اداره اوقاف همانند فتوکپی منضم پرونده، هیچگونه اثری از مهر واقف( مرحوم س.الف.) مشاهده نمی‌گردد. نماینده اداره اوقاف به نظریه کارشناس اعتراض نموده و بدواً تقاضای احضار کارشناس و اظهارنظر واضح در خصوص موارد خواسته شده را دارد و در غیر این صورت تقاضای تعیین هیأت کارشناسی بصیر و مطلع را دارد. نظریه تکمیلی مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ کارشناس بشرح مندرج در صفحات ۶۰ و ۶۱ پرونده ضمیمه شده و بطور خلاصه اظهار داشته: ۱- در فتوکپی اسناد به لحاظ اینکه امکان جعل مهر و امضاء‌ مسجلین ذیل سند وجود دارد، فاقد ارزش مقایسه‌ای است و هیچگونه اظهارنظری مقدور نمی‌باشد. ۲- عدم درج مهر و امضاء واقف جای تأمل دارد.۳- استفاده از واژه های هفت دانگ از شش دانگ عینک و دوربین عنفوانجوانی، حدود اربعه که در نوشته‌های قدیم رایج بوده است یا خیر؟ از حیطه کارشناسی اینجانب خارج است و باید به کارشناس مربوطه ارجاع شود. (نظریات کارشناس عندالاقتضاء و به هنگام شور تماماً قرائت خواهد شد. عضو ممیز) اداره اوقاف طی لایحه‌ای تصاویر متعددی از اسناد اجاره تنظیمی با متصرفین محلی، قبوض پرداخت مال‌الاجاره ۲۲ سال گذشته، نامه رسمی شماره …
مورخ ۱۳۱۵ اداره معارف و اوقاف کرمان، ‌استشهادیه‌های محلی و نقشه‌های اداره منابع طبیعی را به عنوان دلیل موقوفه بودن ملک ارائه کرده‌است. (صفحات ۶۷ الی ۷۶) هم چنین تصاویری از دادنامه شماره ۸۴ مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ شعبه پنجم محاکم عمومی سیرجان و دادنامه شماره ۸۶۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان ضمیمه شده‌است که بموجب آنها، اداره اوقاف سیرجان دعوی را علیه آقای ع.الف. بخواسته اثبات وقفیّت نسبت به شش دانگ از هفت دانگ آب و اراضی سلطان آباد به شماره پلاک های … و … بخش ۳۷ کرمان و ابطال اسناد صادره و اصلاح آن بنام وقف و خلع ید از دو حلقه چاه آب و اراضی مشجر و تعلق اعیانی‌های احداثی به وقف و قلع و قمع مابقی مستحدثات و پرداخت اجرت‌المثل ایام گذشته مطرح شده‌است که دعوی مذکور مردود اعلام و رأی صادره در مرجع تجدیدنظر تأیید شده‌است. (صفحات ۶۵ و ۶۶ ) متعاقباً شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سیرجان ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه شماره ۳۰۰۶۴۵ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ در خصوص خواسته خواهان بخواسته اعلام بطلان وقف‌نامه سند ۱۲۷۲ هجری قمری (حسب الظاهر در دادخواست و لوایح تقدیمی وکیل خواهان اشاره‌ای به تاریخ مذکور نشده‌است. عضو ممیز) مضموناً با استدلال باینکه اداره خوانده علیرغم اعطاء فرجه‌های مکرر و ارسال اخطاریه، از ارائه اصل یا رونوشت (وقف‌نامه)‌ خودداری بعمل آورده است و این خود مؤید عدم وجود وقف‌نامه می باشد. از طرفی در خصوص قسمتی از وقف‌نامه، دعوی اداره اوقاف حسب دادنامه شماره ۸۴ شعبه پنجم دادگاه عمومی سیرجان رد شده‌است و آنچه محرز است این که از صد سال قبل دلیل بر عمل به وقف وجود ندارد و با لحاظ نظریه کارشناسی و ذکر عبارات آن در دادنامه و نتیجه‌گیری عقلاً و منطقاً نمی‌شود سندی اصالت داشته و در سنه ۱۲۷۲ هجری قمری تنظیم شده باشد، ولی از آن زمان تا بحال در هیچ محل به آن عمل نشده باشد و انشاء وقف‌نامه به سیاق قدیم و رایج خودش نمی‌باشد و عدم سابقه ثبتی بنام وقف و صدور اسناد مالکیت به نام اشخاص و عدم احراز قبض و اقباض و سایر محتویات پرونده که دلالت بر صحت خواسته داشته، حکم به ابطال وقف‌نامه سنه ۱۲۷۲ منتسب به س.الف. صادر و رأی صادره را قابل تجدیدنظر اعلام نموده‌است. رأی صادره در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ به اداره خوانده ابلاغ شده‌است. سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه سیرجان طی لایحه‌ای خطاب به دیوان‌عالی‌کشور که در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ ثبت دفتر دادگاه شده‌است، نسبت به رأی صادره تقاضای فرجام نموده‌است. در تبادل لوایح فرجامی، وکیل خوانده دفاع نموده و اظهار داشته دعوی بطلان سند ارائه شده، دعوی راجع به اصل وقفیّت نیست و تقویم خواسته نیز پنج میلیون و یکصد هزار ریال بوده و اساساً رأی مذکور قابل فرجام نیست. متعاقباً شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سیرجان طی دادنامه شماره ۳۰۰۰۴۶ مورخ ۶/۲/۱۳۹۳ و با استدلال باینکه دعوی مربوطه به اصل وقفیّت نمی‌باشد، قرار رد فرجام‌خواهی را صادر کرده‌است. این قرار در تاریخ ۲۱/۲/۹۳ به اداره اوقاف ابلاغ شده و اداره مذکور بشرح لایحه ثبت شده در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ نسبت به قرار مذکور فرجام‌خواهی نموده‌است و مضموناً با اعلام اینکه ابطال سند وقف از مصادیق بارز و آشکار وقف است، تقاضای نقض قرار صادره و رسیدگی برابر دادخواست فرجام‌خواهی را دارد. فرجام‌خواهی مذکور به شعبه اول دیوان‌عالی‌کشور ارجاع شده‌است. النهایه هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای موحدی عضو ممیز و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده بشرح ذیل مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد:

بهترین وکیل اینترنتی در اصفهان

✅رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولاً: در خصوص فرجام‌خواهی اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سیرجان نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۰۴۶ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ شعبه سوم دادگاه

عمومی حقوقی سیرجان به مضمون صدور قرار رد فرجام‌خواهی اداره مذکور نسبت به دادنامه ۳۰۰۶۴۵ آن دادگاه با استدلال باینکه » دعوی ابطال سند قابل فرجام‌خواهی نمی‌باشد، زیرا دعوی مربوط به اصل وقفیّت نمی‌باشد.«، نظر به آنکه حدود صلاحیت دادگاه‌ها به هنگام تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی منحصر و محدود به قبول و رد دادخواست بنحو مصرح در مواد ۳۸۳ و ۳۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و صدور قرار قبولی یا رد اصل فرجام بنحو استدلال و استنتاج ذکر شده در دادنامه فوق‌الاشاره خارج از حدود صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها می‌باشد.مضافاً آنکه نحو استدلال مذکور نیز مغایر با رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۳هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور می‌باشد، فلذا توجهاً به بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی، دادنامه شماره ۳۰۰۰۴۶ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ نقض می‌گردد.
ثانیاً: در خصوص فرجام‌خواهی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان نسبت به دادنامه ۳۰۰۴۶۵ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان مبنی بر صدور حکم به ابطال وقف‌نامه سنه ۱۲۷۲ هجری قمری، نظر به آنکه دادنامه فرجام‌خواسته از حیث توجه به دلایل، مستندات و ایرادات در خلال رسیدگی و هم چنین ذکر مبانی استدلال و استنتاج در متن دادنامه از استحکام کافی برخوردار نمی‌باشد و استدلال‌های مندرج در صدر و ذیل دادنامه با یکدیگر همخوانی ندارد، کما اینکه در صدر دادنامه از جمله دلایل محکومیت خوانده دعوی، عدم ارائه اصل یا رونوشت وقف‌نامه از سوی خوانده و اعتقاد دادگاه به عدم وجود وقف‌نامه اعلام شده در حالی که در ذیل دادنامه از جمله دلایل محکومیت خوانده به انجام کارشناسی و مطابقت وقف‌نامه های مورد اختلاف و اساساً حکم به » ابطال وقف‌نامه سنه ۱۲۷۲ هجری قمری « صادر شده‌است. و مضافاً این درحالی است که در هیچیک از مندرجات مفاد دادخواست تقدیمی، به نظریه کارشناسی مذکور( منصرف از میزان استحکام و اعتبار آن ) و هم چنین لوایح تقدیمی طرفین به تاریخ » ۱۲۷۲ هجری قمری « اشاره‌ای نشده‌است. و هم چنین است دیگر استدلال دادگاه به اینکه از صد سال قبل تاکنون، دلیلی بر عمل به وقف مذکور وجود ندارد؛ که چنانچه منظور دادگاه محترم صادر کننده رأی آن‌گونه که در انتهای دادنامه ذکر شده‌است، موقوفه‌ای منتسب به س.الف. باشد، بشرح اوراق و مستندات ارائه شده در صفحات ۶۸ الی ۸۷ پرونده و در لایحه دفاعیه خوانده دعوی، تصاویر متعددی از استشهادیه، ‌سند اجاره‌، ‌آگهی مزایده، قبوض پرداخت حق‌التولیه و پاسخ استعلام ثبتی مرتبط و منتسب به همان موقوفه مورد حکم ضمیمه اوراق پرونده شده‌است و هم چنین است عدم توجه دادگاه در ایراد خوانده به سمت خواهان و اینکه در فرآیند رسیدگی، به ایراد مذکور پاسخی داده نشده و دلیل سمتی هم برای خواهان در پرونده ملاحظه نمی‌گردد. فلذا من‌حیث‌المجموع، فرجام‌خواهی فرجام‌خواه را نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۶۴۵ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سیرجان وارد دانسته و توجهاً به بندهای ۲ و ۳ از ماده ۳۷۱ و بند ج از ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم محول می‌گردد.

🔹مستشار شعبه اول دیوان‌عالی‌کشور – عضو معاون/موحدی – حیاتی

دفتر وکالت و خدمات  حقوقی جوادی نژاد در اصفهان

تجدیدنظر و اعتراض به احکام دادگاههای اصفهان با تجربه صدها پرونده موفق

قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی تخصصی:

*جرایم کیفری: کلاهبرداری ، سرقت ، مواد مخدر، قاچاق ،قتل، ضرب و جرح ، چک بلامحل ، ترک انفاق

*دعاوی حقوقی : مطالبه طلب، چک ، دعاوی تجاری ، ثبتی و ملکی، خلع ید، اثبات مالکیت ، تخلیه، اجاره ، قرارداد کارگر و کارفرما

*دعاوی خانواده: مهریه، طلاق، طلاق توافقی، نفقه، تمکین، اجرت المثل

*دیه و تصادفات:  تصادفات رانندگی، دیه، بیمه شخص ثالث، رانندگی بدون بیمه یا گواهینامه

*دعاوی مالی: دعاوی مالی، بانکی، بیمه ای، قراردادهای تجاری و بازرگانی، ملکی و ثبتی

طرح دعوا و دفاع در مراجع قضایی،  ثبتی، داوری، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، دادسرای نظامی

*وکیل پایه یک دادگستری

*متخصص امور کیفری و مالی

*مشاور رتبه های برترآزمون قضاوت و وکالت

وکیل متخصص جنایی استان اصفهان ، نجف آباد ، فلاورجان ، خمینی شهر

وکیل خانوادگی استان اصفهان ، نجف آباد ، فلاورجان ، خمینی شهر

وکیل دعاوی مالی استان اصفهان

وکیل دادگستری در اصفهان

وکیل دادگستری در اصفهان ، نجف آباد ، فلاورجان ، خمینی شهر  و اصفهان

وکیل متخصص دعاوی کیفری اصفهان

وکیل دعاوی خانوادگی در اصفهان

وکیل پایه یک دادگستری اصفهان

مشاوره حقوقی در اصفهان

وکیل پایه یک در استان اصفهان

وکیل دعاوی خانوادگی در اصفهان

مشاوره حقوقی خانواده در اصفهان

وکیل خانوادگی در اصفهان

وکیل امور حقوقی و مدنی در اصفهان

وکیل جنایی و کیفری اصفهان

دفتر وکالت دکتر میرزایی نژاد در اصفهان

دفتر وکالت فرزاد جوادی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان

موسسه حقوقی در اصفهان

بهترین وکیل آقا در اصفهان

مشاوره حقوقی در اصفهان

مرکز مشاوره حقوقی در اصفهان

مرکز مشاوره کیفری در اصفهان

مرکز مشاوره خانواده در اصفهان

دعاوی حقوقی در اصفهان

دعاوی کیفری در اصفهان

دعاوی امور کیفری در اصفهان

دعاوی امور خانواده در اصفهان

دعاوی امور مالی در اصفهان

دعاوی امور ثبتی در اصفهان

مشاوره و پذیرش کلیه دعاوی

وکیل خانواده در اصفهان

وکیل کیفری در اصفهان

دفتر وکالت و امور حقوقی جوادی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری

کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

متخصص در دعاوی کیفری و خانواده

بهترین وکیل اصفهان

بهترین وکیل کیفری اصفهان

بهترین وکیل قتل اصفهان

بهترین وکیل رابطه نامشروع اصفهان

درباره‌ admin

این مطلب را نیز بخوانید

یک نکته در انتخاب بهترین وکیل در اصفهان

Rate this post سابقه کاری وکیل مهمترین عامل در انتخاب بهترین وکیل اصفهان است.   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09133039363