اسلحه در تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی

اسلحه در تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375

با تأکید بر رویه قضایی

وحید دادگستر[1] مجله مدرسه حقوق

چکیده

واژه «اسلحه» که به ظاهر ساده و بی‌آلایش است، در عالم حقوقِ جزا، «سهل و ممتنع» است. سابقه تقنینی ایران، گواه این مدعاست که مفهوم حقوقی «اسلحه» ابهام برانگیز است. مُقنِن با وضع تبصره الحاقی ماده 651 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در سال 1387 و تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز در سال 1390 و آیین­نامه اجرایی آن تا حدی به تنقیح مطلب پرداخته است لیکن در رابطه با ضابطه و معیار «اسلحه» در تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 ابهام همچنان باقی است. تضارب آرا و عقاید، هر چند موجب پویایی دانش است اما نگرش­های متفاوت و طرز تفکرهای مختلف از تبصره مذکور در مقام عمل، گاه موجب سهل­گیری و گاه موجب سخت­گیری در رسیدگی شکلی و نهایتاً تبرئه یا محکومیت را در رسیدگی ماهوی برای مرتکبان در شرایط مشابه و یکسان رقم می­زند.

واژگان کلیدی: سلاح، مطلق بکارگیری، کارکرد خاص، رویه قضایی

1. مقدمه

منظور از سلاح آن چیزی است که برای نزاع و جنگیدن ساخته شده است یا بکار می­رود و معنی آن از لحاظ زمان و مکان متغیر است. بدین ترتیب، باید دید که برداشت عرف از واژه «سلاح» یا «اسلحه» چیست. به نظر می­رسد که عُرف، سلاح را اعم از سرد و گرم می­داند (میرمحمد صادقی،1393: 53).

ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن مقرر داشته است: «هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی­علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی­علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

–تبصره: در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد».

رویه قضایی منسجم و قابل اتکایی در مفهوم عام و به طریق اولی در معنای خاص کلمه (رأی وحدت رویه) در این زمینه یافت نمی­شود. هرچند بر اساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی[2]، تفسیر دارسان در مقام تمیز حق، از قوانین تجویز شده است لیکن نباید از نظر دور داشت که استنباط قضات خارج از مباحث علمی، موجب آثار عملی است بدین کیفیت، تبرئه یا محکومیت متهمانِ ایراد صدمه بدنیِ عمدی با سلاح، بسته به اقبال آنان و سرشتِ قضات دارد که در چه مرجعی، پرونده آنان رسیدگی می­گردد. به دیگر سخن سرنوشت مرتکبان در گرو «بخت آزمایی و لاتاری» است.

فاصله گرفتن از «اصل تساوی» بدون توجیه منطقی در سایه­سار «اصل فردی کردن» ضرورت به چالش کشیدن مفهوم حقوقی «اسلحه» را در این تبصره ایجاب می­نماید. در این مقاله بر آن شدیم تا به طور مختصر و مفید، گامی در راستای رفع ابهام از طریق بیان دیدگاه­ها و ارائه راهکار با تأکید بر رویه قضایی برداریم.

دفاع در پرونده های کیفری

• مطلق بکارگیری اسلحه

در چشم­انداز اجتماعی وقایع و اعمالی که ممکن است به وسیله قانونِ مجازات، «مجرمانه» تلقی شوند، آنهایی هستند که به ارزش­هایی که جامعه از آن‌ها پیروی می­کند و مطیع آنهاست، لطمه وارد می­کند. بعضی از این روش­ها دارای خصیصه دائمی بوده و همواره در طول تاریخ حقوق کیفری وجود داشته­اند (مانند قتل، سرقت، تجاوز جنسی) اما بعضی دیگر، جنبه احتمالی و متغیر داشته و در نوسان­اند. (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیکی، 1393: 285). حرمت نفس از دیرباز یکی از ارزش­های پذیرفته­شده در جامعه ماست. با این همه متأسفانه باید اذعان داشت که طیف وسیعی از آمار جنایی ایران به جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص اختصاص دارد.

هرچند محو نمودن جرم امری محال است اما جامعه با وضع قوانین و مراجع قضایی با تفسیر بجا و کارآمد باید کاهش ارتکاب جرم و پیشگیری از وقوع و جلوگیری از تکرار آن را نصب­العین خویش قرار دهند. در راستای نیل به این اهداف، جرم انگاری رفتارهای مغایر با ارزش­های اجتماعی امری اجتناب­ناپذیر است­. فرآیند جرم­انگاری به شناسایی آن دسته از ارزش­هایی مربوط می‌شود که برای جامعه آن چنان مهم هستند که باید از طریق حقوق جزا مورد حمایت قرار گیرند. پس از اتّخاذ این تصمیم، وظیفه حقوق جزا، حفظ آن ارزش­ها و تضمین رعایت حداکثری آن‌ها (توسط مردم) خواهد بود. پس از تثبیت ارزش­ها، غالب مردم (حتی) فکر ارتکاب جرم را به خود راه نمی‌دهند. در مورد بقیه مردم، حقوق جزا از مجازات خفت­بار، به عنوان مکانیزمی برای ممانعت از وقوع اَعمال مجرمانه و یا به حداقل رسانیدن آن‌ها استفاده می­کند. در هر یک از دو صورت، هدف نهایی حصول اطمینان از تقلیل جرم است (کلارکسون، 1391: 134).

به همراه داشتن اسلحه و بکارگیری اسلحه موجبات تسهیل و تسریع در وقوع جرایم علیه تمامیت جسمانی است. تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 برای کنترل جرایم خُرد و در جهت جلوگیری از تبدیل آن‌ها به جرایم بزرگتر (قتل عمدی و صدمات شدید جسمانی) وضع شده است. این اقدام با فسلفه سیاست «تسامح صفر»[3] قابل انطباق و بررسی است. بنا بر مبانی و اهداف یادشده، نفس بکارگیری و صرف استفاده از سلاح می­بایست در تفسیر اسلحه در تبصره ماده مذکور، ملاک عمل قرار گیرد. نشست قضایی مورخ 1/3/1395 حوزه قضایی سمنان برای عینی­سازی و ایضاح مطالب به شرح ذیل قابل اشاره است.

پرسش: «چنانچه شخصی با دسته چاقو دیگری را مضروب یا مجروح نماید، مشمول کدام ماده قانونی است؟»

نظر اکثریت: فرض فوق مشمول ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می­گردد و از شمول تبصره ماده 614 آن قانون خارج است چرا که در ماده 614 نوع استفاده از سلاح یا چاقو موضوعیت دارد و در فرضی که با قسمت­های غیربرنده ضرب یا جرحی وارد شود از شمول تبصره خارج است. علت این که مشمول ماده 617 قرار می­گیرد قید عبارت «گلاویز شدن» در ماده 617 است.

نظر اقلیت: موضوع مشمول تبصره ماده 614 است چرا که اولا عنوان اسلحه یا چاقو اطلاق دارد. ثانیا منظور مُقنِن از قید ایراد ضرب و جرح وارده با چاقو یا اسلحه حالت خطرناک این گونه آلات بوده است، نه این که صرفاً ایراد ضرب و جرح با قسمت برنده آلات مذکور باشد. ثالثاً مجازات تبصره مذکور خفیف­تر بوده و با اصول مسلم کیفری از جمله تفسیر به نفع متهم سازگارتر است.

نظریه هیئت عالی: ایراد ضرب و جرح با چاقو صرفا با قسمت برنده آن منظور نیست؛ چنانچه با دسته چاقو هم ضرب و جرحی صورت گیرد، مشمول احکام ایراد ضرب و جرح با چاقو خواهد بود.

• مقید به کارکرد خاص اسلحه

به بهانه تأمین امنیت و حفظ نظم عمومی نمی­توان دامنه جرم را توسعه داد. صرف نظر از سرزنش اجتماعیِ بزهکار باید پذیرفت که غالباً بزهکاران خود قربانی شرایطی هستند که جامعه بر آن‌ها تحمیل کرده است و آنان را به سمت بزه سوق داده است. در تفسیر قوانین ماهوی کیفری باید اعتدال را رعایت کرد و جامعه، بزهکار و بزه­­دیده را توأمان مدنظر داشت و از ترجیح بلامرجح پرهیز کرد.

هر چند واژه «اسلحه» در تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 ابهام دارد لیکن مداقه در سیاق عبارات موجود در این تبصره می­تواند راهگشا باشد و آن تأکید مقنِن بر «جرح» در کنار «اسلحه» است. مصادیق جراحات در مواد 709 الی 713 قانون مجازات اسلامی 1392 تشریح شده است و شامل تغییر رنگ پوست و تورم موضوع مواد 714 و 715 قانون مذکور نمی­گردد. بنابراین جرح به واسطه کارکرد خاص اسلحه صورت می­گیرد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه 1923/97/7 مورخ 14/8/1397 بیان داشته­است: «اصولا اسلحه یا چاقو و امثال آن (مانند قمه و شمشیر) کاربرد خاصی دارند. مثلا کاربرد اسلحه ناریه شلیک گلوله و کاربرد چاقو و شمشیر و قمه استفاده از «تیغه» آن است که قابلیت برندگی (ایجاد جرح) دارد و منظور مقنن از «اسلحه و چاقو و امثال آن» مذکور در تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375، کاربرد خاص این اشیاء است. مثلاً جرحی که با وارد نمودن تیغه فلزی چاقو ایجاد شده و منتهی به ضایعات مذکور در این ماده نشده باشد، مشمول تبصره مذکور است. لذا چنانچه جرح با دسته چاقو یا قنداق تفنگ ایجاد شده باشد، مشمول ماده مذکور نیست».

همچنین در پاسخ به پرسشِ «در صورتی­ که فردی به وسیله تبر، پنجه بوکس، شیشه، تیزبُر (تیغِ موکت­بُری) و یا قسمت­­هایی از چاقو و قداره که تیز و برنده نمی­باشد (مانند دسته چاقو، پهنای قداره و …) باعث ایراد صدمه بدنی عمدی به دیگری گردد، آیا موضوع مشمول تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می­باشد یا خیر؟» قضات ناحیه سه دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان به اتفاق آرا در نشست قضایی مورخه 22/5/1397 ابراز داشته­اند:

«وسیله ایراد جرح در صورتی که دارای دو شرط باشد، می­تواند از مصادیق تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محسوب گردد. اولاً باید عنوان سلاح بر آن اطلاق گردد، ثانیاً بُرندگی داشته باشد لذا شیشه با توجه به اینکه عنوان سلاح بر آن صدق نمی­کند و پنجه بوکس به لحاظ اینکه ضرب به­وسیله آن ایجاد بُرندگی نمی­کند از شمول تبصره خارج هستند. لکن تبر اگر از نوعی باشد که در درگیری­ها از آن استفاده می­گردد و همچنین تیز­بُر باتوجه به اینکه از امثال چاقو محسوب می­گردد، از مصادیق تبصره ماده 614 به شمار می­روند. در خصوص ایراد جرح به­وسیله قسمت­های غیربُرنده چاقو و قداره باتوجه به اینکه حالت خطرناک سلاح­های مذکور به دلیل تیزی و بُرندگی آن‌ها می­باشد و به همین دلیل نیز تبصره ماده 614 جرح به­وسیله چاقو را جرم­انگاری نموده است لذا باتوجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و مساعد به حال متهم، موضوع از شمول تبصره خارج است».

نتیجه

هر انسانی از روزنه­ای به جهان می­نگرد که بر حسب زمان تغییر می­کند. بنابراین روح قانون ثمره منطق درست یا نادرست یک قاضی و یک گوارش آسان یا دشوار است و بستگی به شدت انفعالات قاضی و ناتوانیِ فردِ دردمند و روابط قاضی و زیان­دیده و تمام علّت­های کوچکی دارد که ظواهر هر موضوع را در ذهن مواج انسان دگرگون می­کند. در این صورت خواهیم دید چگونه سرنوشت سیه­روزان بازیچه استدلال نادرست یا خُلق بد دادرسی می­شود که نتیجه مهمِ یک سلسله مفاهیم در هم آمیخته را که در ذهن او نوسان دارد، تفسیر قانونی می­پندارد و شاهد خواهیم بود جرایمِ همانند که در یک دادگاه رسیدگی می­شود در هر زمانی به کیفرهای متفاوت محکوم می­شود. چون قُضات به جای آنکه به ندای همیشگی و ثابت قانون گوش فرا دهند، به ناپایداری گمراه­کننده تفسیر دل می­بندند (بکاریا، 1389: 37).

با این اوصاف، دیدگاه­های «مطلق بکارگیری اسلحه» و «مقید به کارکرد خاص اسلحه» در عین استحکام دچار تزلزل هستند. برای مثال «گلاویز شدن با سلاح» در ماده 617 قانون مجازات اسلامی 1375 که ناظر بر عدم هر گونه صدمه جانی است، مجازاتِ به مراتب شدیدتری از ایراد صدمه با سلاح دارد که این خود نوعی نقض غرض و بیانگر سیاست کیفریِ آشفته است. همچنین، تسری صدمات تغییر رنگ پوست و تورم به «جراحت» با قواعد حقوقی و تفسیر مضیق قوانین ماهویِ کیفری سنخیت ندارد.

به عقیده نگارنده در وضعیت کنونی، دیدگاه «مقید به کارکرد خاص اسلحه» با اصول مسلم حقوقی سازگاری بیشتری دارد و مقرون به صواب­ است. مقتضی است تا تدوین کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که باید مجازات مندرج در ماده 617 قانون مذکور را به نسبت تبصره ماده 614 همین قانون خفیف­تر و بنا بر تناسب تنظیم نماید، در قالب «استفساریه» قانونی به استناد اصل هفتاد و سوم قانون اساسی وضع گردد. امری که برای مفهوم «توهین» علی رغمِ تمام سادگی ظاهری سابقه تقنینی دارد و «استفساریه راجع به اسلحه» امری بدیع و نادر جلوه نمی­کند.

منابع

1. بکاریا، سزار. (1389). رساله جرایم و مجازات­ها. ترجمه محمدعلی اردبیلی. تهران: میزان.
2. کلارکسون، کریستوفر. (1391). حقوق جزای اختصاصی انگلستان و نقش حقوق جزا در جامعه. ترجمه حسین میرمحمدصادقی. تهران: جنگل.
3. میرمحمدصادقی، حسین. (1393). جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی. تهران: میزان.
4. نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیکی، حمید. (1393). دانشنامه جرم­شناسی. تهران: گنج دانش.
5. سامانه نشست­های قضایی به نشانی: https://www.neshast.org

[1] بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، کارشناس ارشد حقوق جزا

[2]– اصل هفتاد و سوم قانون اساسی: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می­کنند نیست».

[3]–

وکلای کیفری اصفهان
وکیل کیفری اصفهان
وکیل جزایی اصفهان
وکیل جنایی اصفهان
وکیل زندان اصفهان
وکیل جرم اصفهان
وکیل پرونده قتل
وکیل پرونده سرقت
وکیل با سابقه
وکیل حرفه ای در اصفهان
وکیل پیگیر
وکیل متخصص اصفهان
وکیل متبحر اصفهان
وکیل با انصاف
وکیل با سواد اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل نجف اباد
وکیل فلاورجان
وکیل خوب بهارستان
وکیل دادگاه نیکبخت
وکیل مواد مخدراصفهان
وکیل تهدید
وکیل تجدیدنظر اصفهان
وکیل نیکبخت
وکیل جرائم سنگین
وکیل اعدام اصفهان
وکیل جوانان اصفهان
وکیل بانوان
وکیل بسیجی
وکیل باایمان
وکیل با اخلاق اصفهان
وکیل با انصاف در اصفهان
وکیل گران در اصفهان
وکیل جرائم پزشکی اصفهان
وکیل جعل اصفهان
وکیل جرائم نظامی اصفهان
وکیل رابطه نامشروع اصفهان
وکیل شکایت
وکیل دادخواست