تحلیل آثار ایجابی اصل حاکمیتاراده در تفسیر قراردادهای اداری وخصوصی

نوشته خانم فریبا جوزدانی – برای خواندن اصل مقاله به سایت کانون وکلای دادگستری اصفهان مجله مدرسه حقوق مراجعه نمایید .

پیشـرفت جوامـع و پیچیدگـی تجـاری و حقوقـی در دنیـای جدیـد موجـب شـده اسـت کـه در
بســیاری از قراردادهــا پیــش بینــی تمــام جوانــب رابطــه امــکان پذیــر نباشــد. در نتیجــه ممکــن
اسـت قـرارداد در مقـام اجـرا و یـا در فـرض بـروز اخـتالف بیـن طرفیـن مبهـم بـه نظـر برسـد.
کـه در ایـن صـورت بـرای رفـع ابهـام مزبـور بـا اسـتفاده از متـن قـرارداد و یـا منابـع خـارج از آن
نیـاز بـه تفسیـر قـرارداد مـی باشـد. در تفسیـر قـرارداد اصـول متفاوتـی حاکـم اسـت از آن جملـه
مـی تـوان بـه اصـل حاکمیـت اراده اشـاره نمـود. اصـل مزبـور دارای دو نـوع آثـار مـی باشـد کـه
عبارتنـد از آثـار ایجـابی و آثـار سـلبی. امـا بـا توجـه بـه اینکـه قراردادهـا دارای انـواع مختلفـی
مــی باشــند تأثیرگــذاری ایــن اصــل و آثــار آن در قراردادهــای مختلــف متفــاوت مــی باشــد از
جملـه انـواع قراردادهـا مـی تـوان بـه قراردادهـای خصوصـی و اداری اشـاره نمـود در قراردادهای
خصوصـی کـه بیـن اشـخاص حقـوق خصوصـی منعقـد مـی گـردد. تفـوق اراده باطنـی بـر ظاهری،
آزادی در انعقـاد و تعییـن مفـاد قـرارداد از آثـار قطعـی و مسـلم اصـل حاکمیـت اراده بـه هنـگام
تفسیـر ایـن قراردادهـا مـی باشـد. همچنیـن در هنـگام تفسیـر، اراده صریـح و عـرف و عـادت
بـر قانـون )قوانیـن تکمیلـی( و انصـاف تفـوق داشـته و بـدون پیـش بینـی طرفیـن امـکان فسـخ
یـک جانبـه ایـن قراردادهـا وجـود نـدارد و تمـام آثـار قـرارداد نسبـت بـه طرفیـن قـرارداد جـاری و
سـاری مـی باشـد کـه اینهـا همـه از آثـار اصـل حاکمیـت اراده و قصـد مشـترک طرفیـن مـی باشـد
ً از اشـخاص حقـوق عمومـی باشـد
امـا در قراردادهـای اداری کـه یکـی از طرفیـن قـرارداد لزومـًا
بهترین وکیل ملکی اصفهان کیست ؟

و بایـد بـا رفـع ابهـام از آن، بـه اراده واقعـی طرفیـن دسـت یافـت، امـا دادگاه در ایـن مسیـر تابـع
اصولـی اسـت کـه تفسیـر را نظام منـد کـرده و از اعمـال سالیـق ودیدگاههـای شـخصی در بسـیاری
از مـوارد در آن ممانعـت مـی کنـد، بـدون شـک مهمتریـن اصـل از ایـن اصـول، اصـل حاکمیـت
اراده اســت. بــه موجــب ایــن اصــل، دادگاه بایــد بــه هنــگام تعییــن آثــار قــرارداد، پیــش از هــر
چیـز بـه دنبـال احـراز اراده طرفیـن آن قـرارداد باشـد، چـرا کـه عقـد معلـول اراده طرفیـن اسـت
و شـناخت معلـول بـدون شـناخت علـت آن امـکان پذیـر نیسـت. بنابرایـن، در تفسیـر قراردادهـا،
بــه خصــوص قراردادهــای خصوصــی، الویــت اول بــا اصــل حاکمیــت اراده اســت، امــا او ًًال در
تحلیـل معنـای اراده طرفیـن عقـد رویکـرد واحـد و مشـترکی وجـود نـدارد و برخـی، طرفیـن را
ً ماخـوذ بـه اراده باطنـی خـود دانسـته و الفـاظ و عبـارات بـکار رفتـه در عقـد را طریقـی
صرفـًا
بـرای کشـف ایـن اراده مـی داننـد و برخـی دیگـر نیـز طرفیـن را پایبنـد بـه اراده ظاهـری و الفـاظ
ً داوری عـرف و اوضـاع
بـکار رفتـه در قـرارداد مـی داننـد و باحمـل آن بـه معنـای عرفـی و نهایتـًا
و احـوال قضیـه، تفسیـر مـی کننـد .از سـوی دیگر،بـه نظـر مـی رسـد، جایـگاه اصـل حاکمیـت
اراده در تفسیـر همـه قراردادهـا یکسـان نیسـت، طبیعـت برخـی از قراردادهـا اقتضـا مـی کنـد
کــه اصــول دیگــری چــون اصــل منفعــت عمومــی، اصــل انصــاف و… نیــز درعــرض و حتــی
برتــر از اصــل حاکمیــت اراده، درتفسیــر آثــار قــرارداد مــد نظــر قــرار گیــرد. قراردادهــایی کــه در
جهـت رعایـت منافـع و مصالـح اجتماعـی اشـخاص منعقـد مـی شـود و یـک طـرف آن معمـوال
شـخص حقـوق عمومـی اسـت )قراردادهـای اداری( و دارای برخـی تفـاوت هـا بـا قراردادهـای
خصوصـی مـی باشـد از ایـن دسـت قراردادهـا اسـت کـه طرفیـن، در انعقـاد آن و تعییـن آثـار
171
شماره 1 / مردادماه 1403( پیاپی 165)
آن، همیشـه آزاد نیستنـد و دولتهـا بـه جهـت رعایـت منافـع و مصالـح عامـه، شـروطی را بـه
طـرف دیگـر تحمیـل مـی کننـد کـه ایـن قراردادهـا نیـز انـواع و شـرایط مختلفـی دارد بنابرایـن،
آیـا مـی بایسـت در تفسیـر قراردادهـای اداری بـر خالف قراردادهـای خصوصـی اصـل حاکمیـت
ً منافـع عمومـی را در نظـر آورد. یـا
اراده را بطـور کلـی بـه کنـار نهـاد و در تفسیـر قـرارداد صرفـًا
اینکـه در قراردادهـای اداری نیـز، بایـد، آمیـزه ای از مصالـح اجتماعـی و قصـد مشـترک طرفیـن
را حاکـم نمـود؟ و بطـور کلـی در تفسیـر قـرارداد، سـتایش عقـد یـا اداره عقـد یـا آمیـزه ای از
هـر دو بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد بـه عبـارت دیگـر آیـا زمانـی کـه دامنـه بحـث از منافـع بیـن
فـردی خـارج شـده و در چهارچـوب روابـط فـرد بـا حاکمیـت تصـور مـی شـود و بـه تبـع تغییـر
قلمـرو و حـوزه بحـث، اصـول بنیادیـن حاکـم بـر موضـوع نیـز تغییـر مـی یابـد، سـتایش اراده
هــا و اصــل حاکمیــت اراده بــه کنــار مــی رود و همــه جــا فقــط منافــع عامــه جایگزیــن حفــظ
منافـع اشـخاص مـی شـود و رویکـرد فـرد گرایانـه جـای خـود را بـه نـگاه هـای فراگیـر و منطبـق
بـا دیـدگاه هـای اجتماعـی مـی دهـد و جامعـه در مرکـز توجهـات و اسـتداللهای حقوقـی قـرار
مـی گیـرد؟ در ایـن رویکـرد خواسـته دو طـرف در انعقـاد یـک قـرارداد یـا تعییـن شـرایط آن یـا
خاتمـه بخشـیدن بـه آن اهمیـت چندانـی نـدارد آنچـه مهـم اسـت، آن اسـت کـه آیـا قـرارداد
موضوعیــت دارد یــا طریقــی اســت بــرای تامیــن منافــع جامعــه و عمــوم مــردم؟ در ایــن نــگاه
اصـل حاکمیـت اراده بـه عنـوان یکـی از اصـول بنیادیـن در حقـوق قراردادهـا رنـگ باختـه و ایـن
قانـون و مصالـح اجتماعـی اسـت و بـه جـای شـخص تصمیـم مـی گیـرد و آثـار قـرارداد را تعییـن
مـی کنـد ایـن رویکـرد منطبـق بـا اصـول مطـرح در مکتـب تحققـی بـوده و از حقـوق طبیعـی یـا
فطـری فاصلـه مـی گیـرد بایـد توجـه داشـت کـه انتخـاب هـر کـدام از ایـن رویکردهـا آثـار عملـی
فراوانـی درپی خواهـد داشـت و بـه لحـاظ شیـوه تفسیـر نیـز کام ًًال اثرگـذار خواهـد بـود، تقـدم
اراده ظاهـری بـر باطنـی و مصالـح عامـه بـر منافـع شـخصی طرفین،درقراردادهـای اداری، مـا را
بـه سـمت تفسیـر نوعـی و ابزارگرایانـه وتحـت اللفظـی و منطقـی خواهـد کشـاند درحالیکـه ایـن
شیـوه در قراردادهـای خصوصـی بـه سـمت تفسیـری شـخصی، کشـفی و مبتنـی بـر تئوریهـای
مــطرح در حــقوق مکــتب فــطری و نتیــجه ــگرا خواــهد کــشاند
اصـل حاکمیـت اراده، کـه یکـی از اصـول حاکـم بـر قراردادهـا مـی باشـد دارای آثـار متفاوتـی
اسـت ، از آن جملـه مـی تـوان بـه آثـار ایجـابی اصـل مذکـور اشـاره نمـود منظـور از آثـار ایجـابی
آن دسـته از آثـاری اسـت کـه در اثـر اصـل حاکمیـت اراده بـه وجـود مـی آیـد ماننـد اصـل لـزوم
و آزادی اراده و ……. کـه در ایـن قسـمت طـی دو بخـش جایـگاه آثـار ایجـابی اصـل حاکمیـت
اراده را مـورد بررسـی و مقایسـه قـرار خواهیـم داد چـر ا کـه ایـن اصـل در دو نـوع قـرارداد ذکـر
ـشده دارای آـثار متفاوـتی ـمی باـشد
1-1 -آثار ایجابی اصل حاکمیت اراده در تفسیر قراردادهای خصوصی
در ایـن بخـش جایـگاه آثـار ایجـابی اصـل حاکمیـت ارداه و بـه عبـارت دیگـر آثـاری کـه در اثـر
اصـل مذکـور در قراردادهـایی کـه بیـن اشـخاص حقـوق خصوصـی منعقـد مـی گـردد ، طـی 4
زــیر بــخش تبیــین ــمی ــگردد .
دوره جدید مدرسه حقوق
172
1-1-1 -تفوق اراده باطنی بر اراده ظاهری طرفین
مبنــای تشــکیل هــر عقــد و قــراردادی توافــق اراده طرفیــن آن اســت، در جــایی کــه عبــارات
قــرارداد مبهــم باشــد و قصــد مشــترک طرفیــن بــه طــور واضــح و صریــح در قــرارداد منعکــس
نباشـد یـا اینکـه در اراده ظاهـری و منـدرج در قـرارداد بـا اراده باطنـی مغایـرت وجـود داشـته
باشـد، محکمـه بـا معیارهـای شـناخته شـده ای کـه بـرای تفسیـر قـرارداد وجـود دارد بـه تجسـس
در مـورد احـراز قصـد مشـترک طرفیـن مـی پـردازد و در واقـع هـدف اصلـی تفسیـر نیـز کشـف
اراده مــشترک طرفــین اــست. اراده مهمترــین منــبع در حــقوق قراردادــها اــست.
1-1-1-1-نقش اراده و تأثیر آن در قراردادهای خصوصی
نقش اراده و تأثیر آن در دو سطح قابل رؤیت می باشد.
1 )مرحلــه تشــکیل و ایجــاد تعهــد: در ایــن مرحلــه اراده طرفیــن بــا رعایــت شــرایطی، تــوان
ایــجاد تعــهدات ــقراردادی را دارا ــمی باــشد
2 )مرحلـه اجـرا و تعییـن گسـتره تعهـد: در ایـن مرحلـه ایجـاد تعهـد و تحقـق آن مـورد تردیـد
نیسـت، و طرفیـن مـی بایسـت بـه آنچـه در قـرارداد متعهـد شـده انـد، جامـه عمـل پوشـانده و
تعهـد خـود را انجـام بدهنـد. در ایـن مرحلـه و در مقـام اجـرا و تعییـن قلمـرو تعهـدات اسـت کـه
ممکـن اسـت ابهاماتـی بوجـود آیـد. بکارگیـری عبـارات خـاص از جانـب طرفیـن در مقـام تشـکیل
عقـد مـورد نظـر، همـواره بـه شـکل کامـل و بـدون خلـل نیسـت. عـدم آگاهـی طرفیـن نسبـت
بـه آثـار، احـکام و ماهیـت عقـود، تعـارض درون متنـی ) تعـارض عبـارات متـن سـند قـرارداد بـا
یکدیگـر( یـا بـرون متنـی )تعـارض سـند قـرارداد بـا اوضـاع و احـوال انعقـاد عقـد(، از مهمتریـن
علـل مبهـم شـدن قـرارداد اسـت و در نتیجـه باعـث بوجـود آمـدن اختالفاتـی مابیـن طرفیـن
قـرارداد مـی شـود و نیـاز بـه تفسیـر مفـاد قـرارداد مـی باشـد، در تفسیـر قـرارداد معمـو ًًال قصـد
مشــترک طرفیــن بــه هنــگام بســتن قــرارداد جســتجو مــی شــود و قاضــی بــه دنبــال احــراز آن
چــیزی اــست ــکه دو ــطرف خواــسته اــند و اراده ــکرده اــند )اــصل حاکمــیت اراده(
بنابرایـن طرفیـن معاملـه او ًًال بایـد قصـد انشـاء یعنـی ایجـاد قـرارداد را داشـته باشـند، و اال
ً وجــود قصــد در درون شــخص و عالــم
معاملــه باطــل و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت. ثانیــًا
ذهـن کافـی ذهـن کافـی بـرای انعقـاد قـرارداد نیسـت بلکـه بایـد بـه طریقـی بیـان و اظهـار گـردد.
بنابرایـن »قصـدی کـه بـه نحـوی از انحـاء در مقـام عقـد قـرارداد ابـراز نشـده اسـت اراده ظاهـری
و در مقابـل قصـد درونـی و واقعـی معاملـه کننـده، اراده باطنـی نـام دارد« )صفـایی، 1393 ،64)
حـال بایـد دیـد در تفسیـر قـرارداد کدامیـک از ایـن دو چهـره ی اراده بـر دیگـری حکومـت دارد؟
بـه بیـان دیگـر، آیـا اراده ی ظاهـری ترجمـان قطعـی و تخلـف ناپذیـر قصـد واقعـی اسـت و چنـان
بـا ایـن قصـد ترکیـب شـده اسـت کـه بـا وسـایل دیگـر نمـی تـوان نادرسـتی آن را تشـخیص داد،
یـا اعالم اراده تنهـا کاشـف اراده باطنـی اسـت و در مـورد لـزوم، مـی تـوان خطاهـای ایـن وسـیله
را جـبران ـکرد
173
شماره 1 / مردادماه 1403( پیاپی 165)
1-1-1-2 -دیدگاه های مهم در خصوص اراده باطنی و ظاهری
دربــاره ی اعتبــار اراده ی باطنــی و رابطــه ی آن بــا اعالم اراده )اراده ظاهــری( دیــدگاه هــا و
نظـرات مختلفـی وجـود دارد و مکاتـب متعـدی نیـز در ایـن زمینـه وجـود دارد کـه از میـان آن
ــها دو مکــتب مــهم وــجود دارد
ً بـه اراده ی اشـخاص توجـه
1 )مکتـب حاکمیـت اراده و فردگرایـان: کـه در ایـن مکتـب صرفـًا
می شــود و بخصــوص اراده ی مدیــون کــه مــی خواهــد تعهداتــی را بــر عهــده بگیــرد، بــر ایــن
اسـاس آنچـه در ایـن مکتـب شـخص را پایبنـد تعهـدات خـود مـی نماید اخالق اسـت و برخاسـته
از اراده ی باطنـی شـخص مـی باشـد. در ایـن دیـدگاه، قاضـی در مقـام تفسیـر مـی بایسـت اراده
ی باطنـی شـخص را جسـتجو و بـه آن دسـت یابـد. و چنانچـه ایـن امـر میسـر نباشـد بـر اسـاس
علـم و ظـن خـود ایـن اراده را تعییـن کـرده و متعهـد را بـه انجـام تعهـدات خـود مقیـد نمایـد.
)کاتوزیـان،227،1393)
2 )مکتـب اجتماعـی: آنـان بـه مصالـح و نظـم اجتماعـی بیـش از حقـوق فـردی اهمیـت مـی
دهنـد، و بـر خالف نظریـه فردگرایـان کـه فقـط اراده مدیـون ار ارجـح مـی دانستنـد معتقدنـد:
عقـد از تالقـی و توافـق اراده ی ظاهـری اشـخاص بوجـود مـی آیـد و دسترسـی بـه درون اطـراف
عقـد میسـر نیسـت مگـر بـا اظهـار آن در عالـم خـارج کـه کاشـف از اراده ی حقیقـی افـراد اسـت
و آنچـه باعـث حفـظ نظـم و امنیـت روابـط افـراد مـی گـردد، حاکمیـت قانـون بـر مظهـر خارجـی
اراده ی افــراد اســت کــه بایــد مبنــای هــر تعهــد قــرار گیــرد مگــر آن کــه شــخص نتوانــد قصــد
انشـا نمایـد )ماننـد صغیـر و مجنـون و خـواب و مسـت و بیهـوش( کـه در ایـن صـورت اراده ی
ظاهـری او نیـز فاقـد اعتبـار مـی باشـد. طبـق ایـن نظـر هرکـس مسـئول اعمـال وگفتـار خویـش
اسـت . )همـان ،228)
طبـق ایـن نظـر قاضـی در مقـام تفسیـر بایـد بـه نـص قـرارداد و آنچـه کـه در قـرارداد ابـراز شـده
اـست توـجه ـکرده و طرفـین را پایبـند ـبه آن نماـید
در این راستا و در مورد تفوق هر یک از اراده دکتر کاتوزیان می فرمایند:
»اگـر بنیـان عقـد تنهـا اراده ی باطنـی باشـد، در تمـام مـواردی کـه عقـد در اثـر اشتبـاه بـا آن
منافـات دارد بایـد باطـل باشـد. بویـژه اگـر در تعبیـر و انتقـال اراده اشتباهـی رخ دهـد، عقـدی
کــه در نتیجــه ی ایــن اشتبــاه واقــع مــی شــود تنهــا صورتــی اســت میــان تهــی و هیــچ الزامــی
ایجـاد نمـی کنـد، هنـگام بـروز اخـتالف نیـز دادگاه در مقـام تفسیـر قـرارداد، بایـد بـه قصـد واقعی
دو طـرف بیـش از معانـی ادبی و عرفـی عبارتـی کـه بـکار بـرده انـد توجـه کنـد. همچنیـن جـایی
کـه مقصـود بیـان الفـاظ صـوری و فـرار از اجـرای قانـون اسـت، عقـد الزامـی بوجـود نمـی آورد.
برعکـس، هـرگاه منبـع عقـد برخـورد و توافـق اراده هـا باشـد، اکـراه و اشتبـاه بـه ویـژه اگـر ناظـر
بـه بیـان و انتقـال معانـی باشـد، تأثیـری در نفـوذ عقـد نـدارد. در عقـد صـوری نیـز دو طـرف بـه
مفهومــی پایبنــد مــی شــوند کــه بــه یکدیگــر اعالم کــرده انــد. اگــر شــخص ثالثــی در نقــل اراده
ی یکـی از آن دو طـرف بـه دیگـری اشتبـاه کنـد و در نتیجـه قـراردادی بسـته شـود کـه بـا رضـای
واقعـی آنـان منطبـق نیسـت، ایـن شـخص مسـئول زیـان هـای وارد شـده اسـت، بـدون اینکـه از
دوره جدید مدرسه حقوق
174
اعتبـار عقـد کاسـته شـود.در تفسیـر قـرارداد نیـز وظیفـه ی دادرس کشـف اراده ی باطنـی نیسـت
و بایـد توجـه بـه معنـای عرفـی کلماتـی کـه بـکار رفتـه اسـت، قصـد مشـترک دو طـرف را معیـن
کنـد. «) همـان ، 226و227)
بــه نظــر مــی رســد هــر کــدام از ایــن نظریــه هــا نقــاط ضعــف و قوتــی دارنــد کــه قاضــی در
مقـام تفسیـر یـک قـرارداد نمـی توانـد بطـور مطلـق یکـی را بپذیـرد و در همـه ی قراردادهـا از
آن پیـروی نمایـد، چنانچـه از نظـر مکتـب فردگرایانـه، بیشـتر مصلحـت فـرد در نظـر گرفتـه مـی
شـود، در حالیکـه تعـدادی از قراردادهـا وجـود دارد کـه در آن، در نظـر گرفتـن مصلحـت اجتمـاع
بـر مصلحـت فـرد ارجحیـت دارد و اشـخاص بایـد بـه مفـاد عرفـی گفتـه هـای خـود پایبنـد باشـند
تـا نظـم عمومـی اجتمـاع برقـرار شـود مـث ًًال در قراردادهـای اداری کـه مصلحـت اجتمـاع ارجـح
مـی باشـد. امـا در قراردادهـایی ماننـد وقـف نامـه و وصیـت نامـه هـا نظریـه فردگرایانـه بیشـتر
کارــبرد دارد و باــید اراده ی باطــنی ــشخص اــحراز ــگردد
1-1-1-3 -برتری ار اده باطنی یا ظاهری حقوق ایران
در حقـوق ایـران بـه صراحـت هیـچ یـک از دو شیـوه یعنـی 1 )کشـف اراده ی باطنـی و ترجیـح
آن بـر اراده ی ظاهـری و 2 )احـراز اراده ی ظاهـری بـا توجـه بـه معنـی متعـارف الفـاظ و اعمـال
و برتـری دادن آن بـر اراده ی باطنـی. انتخـاب نشـده اسـت بـا وجـود ایـن بـه نظـر مـی رسـد بـه
پیــروی از نظــر گروهــی از فقهــای امامیــه )فیــض کاشــانی ،155،1373 )ترجیــح اراده ی باطنــی
پذیرفتـه شـده و قصـد درونـی، عنصـر اصلـی و سـازنده قـرارداد را تشـکیل مـی دهـد چنانچـه در
مـاده ی 191 قانـون مدنـی گفتـه شـده اسـت: »عقـد محقـق مـی شـود بـه قصـد انشـا بـه شـرط
مقـرون بـودن بـه چیـزی کـه داللـت بـر قصـد کنـد ، لیکـن چـون دسترسـی بـه اراده ی باطنـی
جـز از راه وسـیله هـای ابـراز آن امـکان پذیـر نیسـت، قاضـی بایـد بـه تفسیـر الفـاظ و عبـارات
و اعمالــی بیندیشــد کــه دو طــرف آن هــا را بــه کار گرفته انــد و بــا تفسیــر معقــول و منطقــی ،
قصـد مشـترک آنـان را احـراز کنـد. اصـل ایـن اسـت کـه طرفیـن همـان چیـزی را خواسـته انـد کـه
از عبـارات یـا اعمـال آنـان بـه طـور متعـارف برمـی آیـد، زیـرا شـخص متعـارف و معقـول چنیـن
مـی کنـد، مگـر اینکـه خالف آن ثابـت شـود و البتـه می تـوان گفـت کـه اراده یـک مفهـوم بسـیط
اسـت و یکـی بیـش نیسـت و آن هـم اراده ی باطنـی اسـت و اراده ی ظاهـری در واقـع چیـزی
جـز اعالم اراده ی باطنـی نیسـت. بنابرایـن دادرس نیـز ابتـدا بـه تجزیـه و تحلیـل عبـارات و الفـاظ
قـراردادی مـی پـردازد و بـه مفهـوم عرفـی و ظاهـری آن هـا توجـه مـی کنـد تـا بتوانـد اراده و
قصـد مشـترک طرفیـن را احـراز نمایـد و هـرگاه از ایـن راه نتوانسـت بـه قصـد مشـترک طرفیـن
دسـت یابـد بـه جسـت و جـو دربـاره ی اراده ی باطنـی آن هـا مـی پـردازد بـه هـر حـال چنانچـه
گفتـه شـد، در حقـوق ایـران عقـد تابـع اراده ی باطنـی اسـت و اراده ظاهـری تـا آنجـا ارزش دارد
کـه کاشـف از اراده ی باطنـی باشـد مگـر آنکـه صـوری یـا خالف آن باشـد کـه عقـد صـوری نیـز
طبـق مـواد 195و 218 ق.م باطـل و بالاثـر اسـت.)کاتوزیان ،243،1393)
البتـه ایـن اصـل نیـز ماننـد اصـول دیگـر دارای استثنائاتـی اسـت کـه بـه صـورت مـوردی در آن
اراده ی ظاهـری بـر اراده ی باطنـی برتـری یافتـه و در مقـام تفسیـر بایـد اراده ی ظاهـری و اعالم
175
شماره 1 / مردادماه 1403( پیاپی 165)
اراده در نظـر گرفتـه شـود کـه بـه پـاره ای از مـواد و قوانیـن اشـاره مـی شـود: از جملـه مـاده ی
196 ق.م کـه اشـاره مـی نمایـد: »کسـیکه معاملـه مـی کنـد آن معاملـه بـرای خـود آن شـخص
محسـوب اسـت، مگـر اینکـه در موقـع عقـد خالف آن را تصریـح نمایـد یـا بعـد خالف آن ثابـت
شـود…« کـه از جملـه »بعـد خالف آن ثابـت شـود« داللـت بـر اراده ی باطنـی او و مـث ًًال اقـدام بـه
عنـوان وکیـل مـی باشـد کـه بـر اعالم اراده او در صـدر مـاده رحجـان دارد و عقـد تابـع آن اسـت
وگرنـه عقـد طبـق نـص مـاده مطابـق اراده ظاهـری شـخص و بـرای خـود او محسـوب مـی شـود
و همچنیـن مـاده ی 224 ق.م کـه مـی گویـد »الفـاظ عقـود محمـود اسـت بـر معانـی عرفیـه«
کـه در ایـن مـاده اراده باطنـی یکـی از طرفیـن مالک نمـی باشـد بلکـه اراده ی مشـترک طرفیـن
در عالـم خـارج مدنظـر مـی باشـد همچنیـن مـاده ی 1309و مـاده ی 1324 ق.م کـه نتیجـه مـی
دهـد خالف اراده ی ظاهـری موجـود در سـند را تنهـا بـا اراده ی ظاهـری دیگـر کـه بـه صـورت
کـتبی اعالم شـده می تـوان ثابـت کـرد و در بسـیاری از مـوارد نیـز نفـوذ و اثبـات عقـد منـوط بـه
تنظیـم سـند رسـمی و اظهـار اراده باطنـی اسـت کـه مـی تـوان بـه مـواد 22و 46 تـا48 ق. ثبـت
اشـاره نمـود امـا در تمـام ایـن مـوارد نیـز مـی تـوان گفـت قاضـی در مقـام تفسیـر حاکمیـت اراده
باطـنی اـشخاص را از طرـیق اظـهار آن و اراده ی ظاـهری اـفراد کـشف ـمی نماـید
در فقـه امامیـه نیـز بـا توجـه قاعـده فقهـی »العقـود تابعـه القصـود« یـا در »االعمـال بالنیـات«
تفـوق و برتـری اراده ی باطنـی مطـرح گردیـده اسـت )نجفـی ،226،1365)و قانـون مدنـی ایـران
نیـز کـه برگرفتـه از ایـن فقـه می باشـد در ایـن مـورد نیـز رجحـان اراده ی باطنـی را مطـرح نمـوده
اسـت مـث ًًال در مـاده ی 463ق.م آمـده اسـت:»اگر در بیـع شـرط معلـوم شـود کـه قصـد بایـع بـه
حقیقـت بیـع نبـوده اسـت، احـکام بیـع در آن مجـری نخواهـد شـد« کـه در ایـن مـاده حاکمیـت
اراده باطنـی بـر اراده ظاهـری مسـتفاد می گـردد و نیـز در مـاده 1149 ق.م آمـده اسـت:»رجوع
در طالق بهــر لفــظ یــا فعلــی حاصــل می شــود کــه داللــت بــر رجــوع کنــد، مشــروط بــر اینکــه
مقـرون بـه قصـد رجـوع باشـد.«
بنابرایــن مــی تــوان گفــت قانــون جهــت دهــی تفسیــر قراردادهــا را در جهــت تفــوق اراده ی
باطنـی و کشـف و احـراز آن توسـط قاضـی معیـن کـرده و قاضـی بـا توجـه بـه اصـل حاکمیـت
اراده طرفــین ــقرارداد باــید ــبه اــین اــمر اهتــمام ورزد
1-1-2 -تفوق اراده صریح یا فرضی بر قانون یا انصاف
بحــث حاکمیــت ارادی افــراد در قراردادهــای خصوصــی بســیار وسیــع مــی باشــد و کابــرد آن
در تفسـیر اراده ـهای طرفـین هـنگام رـسیدگی در دادگاه ـیا ارـجاع ـبه داوری بـسیار مـهم اـست
1-1-2-1-عوامل تفسیر
بطور کلی می توان عوامل تفسیر را به دو دسته طبقه بندی کرد.
دسـته اول: عوامـل داخلـی تفسیـر هستنـد یعنـی عواملـی کـه در خـود قـرارداد و ملحقـات
آن بـکار رفتـه انـد ماننـد ایجـاب و قبـول کـه معمـو ًًال از الفـاظ و عبـارات بـکار رفتـه در قـرارداد
استنبـاط می شـوند کـه ظهـور در قصـد مشـترک طرفیـن دارنـد و در مـواردی، بعضـی از عبـارات
دوره جدید مدرسه حقوق
176

قــرارداد بعضــی دیگــر را تفسیــر مــی کننــد و نیــز طبــع و نــوع قــرارداد کــه تشــخیص ماهیــت
حقوــقی ــقرارداد نــقش تعیــین کنــنده در تــشخیص مقتــضای عــقد و تفســیر آن دارد
دســته دوم: مالک هــای خارجــی تفسیــر قــرارداد هستنــد یعنــی مالک هــایی کــه در خــود
قـرارداد نیستنـد و در خـارج از قـرارداد هستنـد نظیـر عـرف و قانـون کـه محکمـه را در تفسیـر
مــوارد مبهــم یــاری مــی دهند.)صــاحبی ،112و116 ،1376 )
در تفسیـر نـکات مبهـم و مـورد اخـتالف یـک قـرارداد ، علـی القاعـده محکمـه قبـل از هـر چیـز
ـبه بررـسی مـتن ـقرارداد ـمی ـپردازد و ـموارد مـهم در مـتن ـقرارداد ـبه ـشرح ذـیل ـمی باـشد
الف – ایجاب و قبول
تردیـدی نیسـت کـه مبنـای اصلـی التـزام و تعهـدات ناشـی از قـرارداد همـان قصـد مشـترک
طرفیــن آن اســت بنابرایــن دادگاه مکلــف اســت پایــه اصلــی تفسیــر قــرارداد را بــر تجســس و
ً دادرس بایـد عبـارات ایجـاب و قبـول را
کشـف ایـن قصـد مشـترک قـرار دهـد بنابرایـن ابتدائـًا
مـورد بررسـی قـرار دهـد چـون ایـن عبـارات علـی االصـول امـاره بـه قصـد متعاقدیـن اسـت و
دادگاه در مقـام تفسیـر بایـد مفـاد ظاهـری ایجـاب و قبـول را مالک تفسیـر قـرار دهـد کـه همـان
اراده صریـح طرفیـن مـی باشـد و چنانچـه شـرط یـا عبارتـی از قـرارداد مبهـم بـود، قبـل از هـر
چیـز تالش دادگاه بایـد رفـع ایـن ابهـام بـا در نظـر گرفتـن مجمـوع عبـارات ایجـاب و قبـول و بـه
عبـارت دیگـر مجمـوع مفـاد قـرارداد باشـد. زیـرا ایـن مجمـوع قـرارداد اسـت کـه مـورد توافـق
طرفیـن واقـع شـده اسـت. در ایـن راسـتا رأی وحـدت رویـه 7471-1615 مـورخ21/12/1310 نیـز
مقـرر مـی دارد:» در تشـخیص مقصـود نبایـد فقـط اقتضـا بـه ظاهـر بعضـی الفـاظ نمـود بلکـه
مجمـوع تعبیـرات و قرائـن موجـوده و جهاتـی را کـه در فهـم مـراد مدخلیـت دارد بایـد در نظـر
گرــفت«
و چنانچـه شـرط مبهمـی در قـرارداد باشـد نبایـد بـه گونـه ای تفسیـر شـود کـه مفـاد صریـح
شـروط روش قـرارداد را باطـل کنـد، بلکـه تفسیـر شـرط و عبـارات مبهـم بـا در نظـر گرفتـن سـایر
ــشرایط روــشن ــقرارداد باــید انــجام ــشود
ب -طبیعت قرارداد
معمـو ًًال هـر عقـدی مقتضـای خـاص دارد کـه بـا مقتضـای سـایر عقـود متفـاوت اسـت بـرای
مثـال مقتضـای عقـد بیـع تملـک عیـن مبیـع در مقابـل ثمـن معاملـه و مقتضـای عقـد اجـاره
واگـذاری منافـع عیـن مسـتأجره در مـدت اجـاره بـه مسـتأجر در مقابـل اجـرت معیـن مـی باشـد.
تفسیـر مـوارد و عبـارات مبهـم قـرارداد نیـز بایـد بـا توجـه بـه مقتضـای آن قـرارداد انجـام شـود
و تفسیـری کـه منجـر بـه مفهومـی مغایـر بـا مقتضـای عقـد باشـد از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.
زیـرا روشـن اسـت کـه مقتضـای اصـل حاکمیـت اراده در هـر عقـدی قصـد اصلـی طرفیـن آن
بـوده اسـت فلـذا شـروط مبهـم قـرارداد بـا مدنظـر قـراردادن طبیعـت قـرارداد تفسیـر مـی شـود
زیـرا فـرض بـر ایـن اسـت کـه اگـر طرفیـن بـه امـری تصریـح نکـرده باشـند آن را تابـع مقتضـای
عقـد و تعهـد اصلـی کـه مـورد قصدشـان بـوده قـرارداده انـد و بنابرایـن نمـی تـوان شـروط فرعـی

و عبـارات مبهـم قـرارداد را بـه گونـه ای تفسیـر نمـود کـه موجـب نفـی تعهدهـای اصلـی سـازنده
عقـد شـود، بلکـه حتـی االمـکان بایـد تفسیـر مـوارد ابهـام در چهارچـوب مقتضـای عقـد صـورت
گیــرد و اگــر هــم بــه ناچــار تفسیــر شــروط مبهــم بــه گونــه ای باشــد کــه اصــل و بنیــان عقــد و
قـرارداد را در معـرض مخاطـره و نفـی قـرار دهـد، بـه موجـب مـاده ی 232 ق.م در چنیـن حالتـی
بایـد آن شـرط را باطـل دانسـت نـه عقـد و قـرارداد را، چـون در صحـت عقـد و قصـد انشـای
طرفیــن بــر وقــوع اصــل معاملــه و قــرارداد هیــچ تردیــدی وجــود نــدارد و در صــورت تعــارض
بیــن قــرارداد و شــرط، آن شــرط باطــل و از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد بود.)ســجادی گیالنــی
،1356،32)
در مــواردی کــه رفــع ابهامــات قــرارداد بــا توســل بــه متــن آن مقــدور نباشــد ایــن معیارهــا
محکمــه را در تفسیــر و تبییــن قــرارداد یــاری مــی دهنــد و حســب مــورد بــا توســل بــه ایــن
عوامـل، تفسیـر متـن قـرارداد و احـراز اراده طرفیـن و تعییـن معنـایی واضـح و دور از ابهـام بـرای
عــبارات ــقرارداد ــسهل ــتر ــمی ــشود
از دیـدگاه قانـون مدنـی فقـط در مرحلـه ای کـه قاضـی نتوانـد بـا توسـل بـه عوامـل داخلـی
قــراردادی را تفسیــر نمایــد بــرای احــراز قصــد واقعــی طرفیــن مــی توانــد بــه جســتجوی خــارج
از قـرارداد و بررسـی اوضـاع و احـوال حاکـم بـر آن بپـردازد کـه ایـن عوامـل خارجـی عبـارت از
مقــررات امــری و تکمیلــی قانــون، عــرف و عــادت و انصــاف حاکــم بــر موضــوع قــرارداد مــی
باــشند
در قراردادهــای خصوصــی و حتــی بــا وجــود اصــل حاکمیــت اراده و آزادی قــراردادی، در
هنـگام تفسیـر تمامـی آنچـه در مـورد اعتبـار اراده صریـح طرفیـن در قـرارداد و احـراز آن گفتـه
شـد، تـا زمانـی اسـت کـه مخالـف بـا قوانیـن امـری نباشـد در غیـر ایـن صـورت حتـی بـا وجـود
تصریـح در قـرارداد بـه اراده طرفیـن توجهـی نشـده و بـرخالف قوانیـن امـری، تراضـی امـکان پذیـر
نمــی باشــد و باالخــره قانــون حاکمیــت خــود را اعمــال مــی کند.)کاتوزیــان،1393،149 )نمونــه
بــارز آن در قراردادهــای استیجــاری ســال 1356 مــی باشــد کــه در آن موجــر پــس از انقضــای
مـدت اجـاره مگـر در مـوارد استثنـایی حـق تخلیـه نداشـته و مکلـف اسـت بـه مـورد اجـاره ادامـه
دهـد و ایـن در حالتـی اسـت کـه قانـون، موجـر را مجبـور بـه انجـام امـر و ادامـه عقـد مـی نمایـد
و خـود موجـر بـر طبـق اراده اش حاضـر بـه ادامـه قـرارداد نبـوده و بایـد طـرف عقـدی قـرار گیـرد
کـه میـل باطنـی بـه آن نخواهـد داشـت. در اینجـا قانـون اسـت کـه حکمفرماسـت و در واقـع
حاکمیـت اراده وجـود نـدارد و قاضـی نیـز در مقـام تفسیـر در ایـن مـوارد حاکمیـت قوانیـن امـری
را اــجرا ــمی نماــید
ولـی در اکثـر مـواد قانـون مدنـی بویـژه در بحـث قراردادهـا و معـامالت اختیـار طرفیـن در
توافـق وجـود دارد. بـه عبـارت دیگـر طرفیـن قـرارداد در چهارچـوب قوانیـن امـری مـی تواننـد
مفـاد و شـریط و آثـار قـرارداد خـود را بـه تراضـی تعییـن کننـد و هرگونـه توافقـی اگـر مخالـف
قوانیـن امـری نباشـد، قابـل اجـرا و الزم االتبـاع اسـت کـه در مـاده 10 قانـون مدنـی نیـز بـه ایـن
نکتـه تصریـح شـده اسـت امـا اگـر توافقـی مخالـف بـا قوانیـن امـری باشـد حسـب مـورد، اگـر
دوره جدید مدرسه حقوق
178
شــروط باطــل باشــد بی اثــر و غیرقابــل اعتناســت و اگــر شــرط مبطــل باشــد، موجــب بــطالن
قـرارداد نیـز خواهـد بـود و محکمـه در مقـام تفسیـر در چنیـن فرضـی، هرگونـه ابهـام در قـرارداد
را کـه برخـورد بـا قوانیـن امـری داشـته باشـد بـه موجـب همـان قوانیـن امـری مرتفـع گردانـده
و آن را حاکـم مـی کنـد و حتـی در مـورد آثـاری کـه قانونگـذار