حفظ ارزش پول ملّی – به نقل از مجله مدرسه حقوق کانون وکلای دادگستری اصفهان

حفظ ارزش پول ملّی

 دکتر سید محمود کاشانی[1]

چکیده

افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی، سکّة طلا و دیگر کالاها در برابر ریال، بحران اقتصادی و اجتماعی بی­سابقه­ای را در کشور به بار آورده­است. از هنگام آشکار شدن تکانه­های این پدیده­های نگران­کننده، به ریشه­یابی افزایش بهای این اقلام پرداخته نشده است. مقامات دولتی به جای برخورد مؤثر با عوامل کاهش ارزش پول با تعیین نرخ­های غیرواقعی دلار از طریق فروش ارزهای خارجی کشور با قیمت­های نازل به دنبال آرام کردن فضای اقتصادی برافروختۀ جامعه و تأمین نیازهای عمومی مردم هستند. از سوی دیگر توزیع آنچه «بسته­های حمایتی» نامیده شده و یا بکار گرفتن روش­هایی خارج از استانداردهای قضایی برای آرام کردن بازار ارز، سکه و کالاها چیزی جز برخورد با پیامدهای کاهش شدید ارزش پول ملی کشور نیست و این روش­ها در درازمدت و حتی کوتاه‌مدت نمی­توانند کارساز باشند. در این نوشته به مبانی حقوقی تکلیف دولت­ها در حفظ ارزش پول ملّی و روش­های ناکارآمد متصدیان دولتی برای حفظ قدرت خرید مردم و سرانجام دلایل کاهش ارزش پول ملی پرداخته شده است.

مشاوره با بهترین وکلای اصفهان

1- پیشینة حقوقی پول کاغذی

از هنگامی که اسکناس به‌عنوان پول رایج در کشورهای اروپایی بکار گرفته شد، مفهوم حقوقی آن دچار دگرگونی­هایی شده است. چه در فرانسه و یا در دیگر کشورها، مدت زمان طولانی در دست داشتن اسکناس به دارندة آن این حق را می­داده است که از بانک منتشر کنندة آن معادل ارزش آن، سکّه طلا مطالبه کند و این امر روی اسکناس­ها نوشته می­شده­است. وزن این فلزات گران‌بها که به‌صورت سکّة طلا درمی‌آمده از سوی قانون تعیین می­شده­است؛ بنابراین اسکناس به درخواست دارنده آن، قابل تبدیل به پشتوانه­اش بوده است و بانک منتشرکننده اسکناس موظف بوده بی­درنگ پس از درخواست دارنده، سکّه طلا معادل آن را تسلیم کند؛ پیامد قابل تبدیل بودن اسکناس به پشتوانة طلا این بود که در پیش­آمدهای بحرانی به‌ویژه در دوران جنگ، دارندگان اسکناس و پول­های کاغذی به بانک­ها بروند و سکّه­های طلا را از بانک­ها مطالبه کنند و صف­های طولانی در برابر گیشه­های بانک­ها به وجود آید که برای بانک­ها پذیرش چنین درخواست­هایی امکان­پذیر نبود زیرا صندوق بانک­ها را از این فلزات گران‌بها تهی می­کرد؛ دولت­ها تصمیم گرفتند رابطة اسکناس را از پشتوانة آن قطع کنند و اسکناس دیگر قابل تبدیل به طلا نباشد. در همین راستا قانون یکم اوت 1914 در فرانسه، رواج اجباری اسکناس را اعلام و آن را غیرقابل تبدیل به فلزات گران‌بها شمرد.[2]

از آن پس ارزش اسکناس­های کاغذی رنگارنگ، وابسته به «قدرت خرید» آن­ها بود ولی از آن­جا که دولت­ها برای پرداخت بدهی­های خود اختیار چاپ اسکناس را دارند با افزایش میزان اسکناس­های در گردش، بهای کالاها افزایش می­یابند. عوامل روانی هم در این زمینه تأثیرگذارند. ارزش پول اصولاً تابعی است از اعتماد عمومی به «قدرت خرید» آن. اگر باور عمومی به هر دلیل بر این باشد که بهای کالاها در آینده نزدیک افزایش می­یابند، اشخاص می­کوشند تا جایی که ممکن است دست به خرید غیرمنقول، جواهرات، طلا و ارزهای خارجی بزنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند ولی همین امر به افزایش بیشتر بهای این اقلام می­انجامد؛ بنابراین دولت­ها مکلفند اقتصاد کشور و امور مالی را چنان مدیریت کنند که ارزش پول ملّی حفظ شود. از همین­رو بند «ب» ماده یکم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 ارزش برابری ریال به طلا را چنین مقرر کرده است:

«یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0108055/0 گرم طلای خالص». در بند «ج» همین ماده افزوده شده است: «تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیون­های مجلسین میسّر خواهد بود». بند «ب» ماده 10 این قانون نیز تصریح کرده­است: «هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنة پرداخت­ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است».

هر چند رابطه اسکناس­های رایج که بانک مرکزی منتشر می­کند با پشتوانة طلای آن قطع شده و پول ملی دارای «رواج اجباری» است ولی بند «ب» ماده یکم قانون پولی و بانکی سال 1351 در زمینه برابری ریال با رقمی از طلا و الزام بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی و موازنة پرداخت­ها در جای خود، برای آن هستند که قدرت خرید پول ملی حفظ گردد و نظم پولی و اقتصادی کشور برقرار بماند.

2- روش­های دستوری و غیرقانونی

قطعاً بانک مرکزی و مقامات دولتی نباید به دنبال روش­های دستوری برای تعیین بهای ارزهای خارجی و یا کالاها و خدمات باشند. قدرت خرید پول ملی خواه برای ارزهای خارجی و یا کالاها و خدمات، برآیندی از شیوة مدیریت اقتصاد و ادارۀ کشور از سوی دولت و برقراری حکومت قانون در کشور است. از همین­رو پس از نوسان­های شدیدی که در ارزش پول ملی کشور در ماه­های اخیر به وجود آمد، تعیین دستوریِ نرخ ارز از سوی مقامات دولتی و بانک مرکزی نتوانست به کاهش بهای کالاها و خدمات و ثابت نگاه داشتن قیمت­ها کمکی کند و همین کاهش ارزش پول ملی و روش­های دستوری، پدیده­هایی چون گران­فروشی و احتکار کالاهای وارداتی را نیز در پی داشته­اند. بکار گرفتن روش­های کیفری و «تعزیراتی» و بازداشت و زندانی کردن متهمانِ این اعمال نیز هر چند نتایج موقّتی داشته باشند، روش مطلوب و دائمی برای اداره کشور و ایجاد ثبات در قیمت­ها و توازن درآمدها و هزینه­های شهروندان نیست. روش­های غیرقانونی و دستوری که مقامات دولتی بکار گرفته­اند چنین بوده­اند:

الف- فروش سکّه

از ماه­های پایانی سال 1396 و سپس در آغاز سال 1397 و در پی تصمیم­های خلافِ قانون اساسی، دولت و مجلس در تصویب لایحة بودجة سال 1397 که در آن استقراض­های سنگین پیش­بینی شده بود، ارزش پول ملی کشور دچار نوسان شد و قدرت خرید آن رو به کاهش نهاد. دولت و بانک مرکزی برای برطرف کردن نگرانی­های مردم از کاهش ارزش پول ملی به جای بکار گرفتن روش­های اصولی، به عرضة سکه­های طلا دست زدند تا صاحبان سپرده­های بانکی بتوانند با تبدیل پول­های خود به طلا از کاهش قدرت خرید پول­های خود در امان بمانند. مردم به بانک­های عامل برای خرید سکّة طلا هجوم بردند که یادآور صف­های طولانی دارندگان اسکناس­ها در قرن نوزدهم در برابر بانک­ها برای تبدیل اسکناس­های خود به طلا بود. پیامد این اتفاق آن بود که میلیون­ها قطعه سکّه و ذخایر طلا و پشتوانة پول ملی کشور به خریدارانی فروخته شد که نگران کاهش ارزش دارایی­های خود بودند. تا آن­جا که روز 14 تیر 1397 رئیس پلیس تهران خبر از دستگیری مردی 58 ساله به نام «سلطان سکّه» داد و افزود وی در مدت 10 ماه، 2 تُن سکه جمع­آوری کرده است. وی همچنین روز 26 تیر افزود 50 نفر از خریداران عمده سکّه در دست پلیس هستند.

دادستان تهران نیز روز 9 مرداد خبرهای تکان­دهنده­ای در همین زمینه داد. به گفتة وی: «تعهد دولت به تحویل 62 تن طلا، حاصل از پیش­فروش سکّه، تعهدی سنگین است و با اشاره به اظهارات مسئول اتحادیه طلا و جواهر مبنی بر این­که بیش از 200 تن طلا نیز در منازل است، افزود این ارقام زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب می­شود. چرا که این پیش­فروش سکّه با هدف جذب نقدینگی و کاهش تقاضای دلار انجام گرفت اما اثر عکس داشته­است» (روزنامه اطلاعات، 9 مرداد 1397).

تصمیم­های غیراصولی دولت و بانک مرکزی با هر انگیزه­ای، در واقع بازگشت به دوران قابل تبدیل بودن اسکناس و پول ملّی کشور به پشتوانة طلای آن و نقض آشکار وظیفه و هدف از تأسیس بانک مرکزی در «حفظ ارزش پول» و ناسازگار با قاعدة رواج اجباری اسکناس بوده­است که در بند «الف» ماده 4 قانون پولی و بانکی ایران مصوب سال 1351 چنین مقرر کرده است: «تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناس­ها و یا سکّه­های فلزی منتشر شده، منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود».

ب– فروش دلار با نرخ 4 هزار و 200 تومان

کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، همچنین سوءاستفاده از اهرم سرمایه­های ارزیِ دولت را در پی داشت. در حالی که در خردادماه سال جاری هر دلار، مرزهای قیمت­های سابق را درنوردید و به رقم حدود 8 هزار تومان رسیده بود و آهنگ شتابان آن افزایش داشت، مقامات دولتی باز هم به جای تلاش برای حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، راه فروش ارز با قیمت­های غیرواقعی را به واردکنندگانِ کالاهای خارجی در پیش گرفتند. این تصمیم مغایر قوانین لازم­الاجرای کشور و فساد برانگیز بود تا آن­جا که رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه­ای به رئیس­جمهور به تاریخ 10 خرداد 1397 و پیش از آن­که پیامدهای این تصمیم آشکار شود از آن انتقاد کرد. به نوشته وی:

«تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای وارداتی نه فقط در شرایط کنونی مشکلات دولت و بانک مرکزی را افزایش خواهد داد بلکه در میان‌مدت با افزایش تقاضای واردات، مدیریت دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا پیشنهاد می­شود نرخ مذکور فقط برای واردات کالاهای اساسی، سرمایه­ای و واسطه­ایِ تولید اختصاص یافته و الباقی واردات، با نرخ توافقی از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تأمین شود».

و در بند دیگری از این نامه در زمینه تأمین ارز کالاهای غیرضروری و مصرفی پیشنهاد شده است:

«تأمین ارز این گروه از کالاها با فعالیت مجدد صرافی­های مجاز، به این صرافی­ها واگذار شود تا از محل ارز حاصل از صادراتِ غیرنفتی (به استثنای محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) و به‌صورت توافقی، بانک مرکزی بتواند مدیریت بازار آزاد را مجدّداً در دست گیرد و از افزایش کاذب نرخ ارز در بازار آزاد سریعاً جلوگیری به عمل آورد. ضمن این­که با اتخاذ این سیاست و به‌طور تدریجی، اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار کاهش­پذیر خواهد بود» (روزنامه اطلاعات، 10 خرداد 1397).

به رغم الزامات روشن قانونی و این پیشنهادِ مشخص، مقامات دولتی راه فروش دلار به نرخ 4200 تومان را در پیش گرفتند و با تبلیغ این فکر موهوم که با تعیین این نرخِ دلار برای واردات، بازار ارز و طلا کنترل خواهد شد، چوب حراج به سرمایه­های ملی کشور زدند. آقای نوبخت معاون رئیس­جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه روز 4 تیر گفت:

«مقدار منابع ارزی بیش از مصرف است و هر کس نیاز به ارز دارد می­تواند دلار 4200 تومانی خرید کند ولی در مقابل باید کالایی که با استفاده از آن ارز تهیه شده را مشخص کند. با وجود پیش­بینی­های دولت، نباید وَلَعی در بین باشد که به تضعیف پول ملی کشور در مقابل دلار و سایر ارزها منجر شود. امروز کشور به کمک همه افراد نیاز دارد تا بتواند بر مسائل و مشکلات غلبه کند…».

وی همچنین روز 6 تیر از ارقام نجومی ارزهای پرداخت شده پرده برداشت و گفت:

«دولت تلاش خود را برای تقویت پول ملی انجام می­دهد. دولت برای تقویت پول ملی، نرخ ارز را 4200 تومان تعیین کرد و از ابتدای سال تا سوم خردادماه بیش از 11 میلیارد دلار ارز پرداخت شده که بیش از 21 درصد از مدت مشابه سال قبل بوده­است».

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا وضع اقتصادی امروز حفظ خواهد شد و قیمت­ها به قبل بازخواهد گشت گفت: «تمامی کالاهایی که با ارز 4200 تومانی یا 3800 تومان وارد شده­است اگر با رقم­های غیرواقعی ارز محاسبه شود، قاچاق است و حتماً باید کاهش یابد».

در حالی­که فروش ارز به نیمی از بهای واقعی آن در جای خود تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده­است آقای اسحاق جهانگیری که دلار 4 هزار و 200 تومانی به نام وی ثبت گردید، روز 5 تیرماه 1397 در جلسة بررسی مسائل اقتصادی و ارزی کشور گفت: «نخواهیم گذاشت کوچک‌ترین رانت و فسادی در این­باره ایجاد شود. در شرایط کنونیِ کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند، محکم و به طور جدّی برخورد خواهد شد. ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی خواست مردم و همة فعالان اقتصادی است. از وزارت صنعت و معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی می­خواهم تا با اطلاع­رسانی کافی و به­هنگام در مورد نحوة تأمین ارز و ترخیص کالا، شفافیت لازم را برای ممانعت از بروز فساد و جلوگیری از طرح ادعاهای خلاف علیه اقدامات دولت دربارة تأمین ارز مورد نیاز کشور به وجود آورند».

در همین جلسه وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز با پیش­بینی سوءاستفاده از تخصیص ارز با قیمت غیرواقعی افزود: «مجموعه این شرایط که در نظام ارزی کشور وجود دارد و سیاست­های تجاری دیکته شده باعث می­شود که به مجموعه کالاهایی با ارز 4200 تومان تخصیص اعتبار شده برسیم که وارد کشور می­شوند؛ هرچند ممکن است این موضوع عملی نباشد که 5000 قلم کالا را زیر نظر نظام تعزیرات ببریم. به همین دلیل گروه­بندی کردیم و نیازهای اصلی مردم اگر بیشتر از قیمت تعیین‌شده به فروش برسند واحدهای عرضه‌کننده را پُلمپ می­کنیم تا کسی نتواند از قیمت­گذاری تعیین‌شده تخطّی کند».

در حالی­که مقامات دولتی با نادیده گرفتن پیامدهای واگذاری رانت ارزی به گروهی از سودجویان، از صدا و سیما بهره­برداری یک‌سویه کرده­اند در همین روز رئیس مجمع کارآفرینان ایران به این تصمیم دولت اعتراض کرد و گفت:«تنها راهِ برون­رفت از دسیسه­های اقتصادی دشمنانِ نظام، حمایت تشویقی از تولید ملی، مدیریت آرامش­بخش افکارِ عمومی و برخورد قاطع با سفته­بازان ارزی است. دولت باید منابع ارزی کشور را به‌صورت هدفمند صرف حمایت از تولید ملی و افزایش اشتغال صنعتی کند و به‌شدت مصارف غیرضروری ارزی را کاهش دهد… وی از مسئولان و عقلای نظام و چهره­های شاخص فرهنگی و اجتماعی درخواست کرد تا به جای دامن زدن به رکود و تورم اقتصادی، مردم را به حمایت از کالای داخلی تشویق کنند»( روزنامه اطلاعات، 5 تیر 1397).

این در حالی است که فروش ارز و سرمایه­های ملی کشور به بهای کمتر از نیمی از نرخ واقعی آن پیامدی جز دامن زدن به واردات بی­رویة کالاهای مصرفی و آسیب رساندن به تولید داخلی نداشته و با شعارهای دائمی دولت­مردان در حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی ناسازگار است.

3- پیامدهای تخصیص دلار 4 هزار و 200 تومانی

هنگامی که ارزهای دولتی به کمتر از نیمی از بهای واقعی آن برای واردات کالاهای مصرفی عرضه شدند، هجوم سودجویان برای خرید این ارزها و به چنگ آوردن سودهای بادآورده به بانک­های عرضه‌کننده آغاز شد. به‌سادگی قابل پیش­بینی بود که فروش ارزهای دولتی به چنین بهای نازل، زمینه­ساز رانت و فساد است. این حقیقت نیز روشن بود که زدن چوب حراج به سرمایه­های ملی نمی­تواند از کاهش شتابان ارزش پول ملی پیشگیری کند. سرانجام پیامدهای این­گونه تخصیص ارز آشکار شد و در رسانه­ها بازتاب یافت. رئیس پلیس تهران روز 7 تیر 1397 گفت:«از سوی سازمان تعزیرات لیست 35 شرکت که با دریافت ارز دولتی کالایی وارد کرده و آن را به قیمت دو برابر فروخته­اند یا کالایی وارد نکرده یا کالاهایی را وارد کرده و احتکار کرده­اند، ارسال شده­است. در پیگیری از یکی از این شرکت­ها مشخص شد که بیش از 22 میلیون یورو ارز با نرخ دولتی دریافت کرده­است اما کالای وارداتی را که تلفن همراه یک برند خاص است با قیمت دو برابر به فروش رسانده­است. این شرکت تحت پیگرد قرار گرفته­است».

در خبر دیگری در همین روز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: «اولین بازرسی تعزیراتی از یکی از شرکت­های واردکننده تلفن همراه صورت پذیرفت و بنا بر گزارش دریافتی، شرکت مزبور حدود 20 هزار گوشی آیفون وارد کرده که 15 هزار دستگاه آن را یکجا و با 2 میلیون تومان گران­تر از حد معمول به یک شرکت واگذار کرده و 5 هزار گوشی را در انبار موجود داشته­است».

با انتشار این خبرها، خبرگزاری فارس نیز روز 9 تیرماه به نقل از وزیر ارتباطات گزارش داد: «این وزارتخانه، لیستی از تمام شرکت­های واردکننده تلفن همراه که ارز دولتی گرفتند و شرکت­هایی که با این ارز گوشی وارد کرده­اند در بازۀ اول فروردین تا 29 خردادماه 97 را منتشر کرد. این فهرست از گُم شدن 145 میلیون یورو دولتی در واردات قانونی موبایل پرده برداشت».

در همین گزارش، مشاور رئیس­جمهور با آشکار شدن پیامدهای زدن چوب حراج به سرمایه­های ملی افزوده است: «ارز نداده­ایم یک­سری کلاهبردار جیب خودشان را پُر کنند و مردم جنس را با دلار هفت، هشت هزارتومانی خریداری کنند. دولت باید اکنون با استفاده از سازمان حمایت از مصرف­کننده و تولیدکننده یک نظارت قاطع برای دلارهایی که داده اعمال کند. باید کالای دلارهایی که دولت ارزان داده­است، با قیمت ارزان به دست مردم برسد. اگر قرار باشد عده­ای در اینجا کلاهبرداری یا سودجویی کنند به نظرم باید با این­ها بدون گذشت برخورد شود».

سرانجام در پی فشار افکار عمومی برای پی بردن به این­که با این ارزهای ارزان چه کالاهایی وارد شده­اند خبرگزاری فارس روز 11 تیرماه 1397 فهرست بلند بالایی از کالاهای مصرفی را در 52 صفحه بازتاب داد. آقای روحانی رئیس­جمهور نیز از رقم سنگین ارزهای تخصیص داده شده برای این­گونه کالاهای وارداتی چنین خبر داد: «مردم ایران بهترین ناظر هستند. بانک مرکزی در روزهای اخیر فهرست حدود 13 میلیارد دلاری را که به واردکنندگان تخصیص داده شده، منتشر کرده­است» (روزنامه اطلاعات، 13 تیر 1397).

البته فهرست مورد اشارۀ آقای روحانی، همان فهرست کالاهای مصرفی است که با ارزهای نیم­بها وارد شده و روز 11 تیرماه در خبرگزاری فارس بازتاب یافته­است ولی فهرست نام­های گیرندگان این ارقام نجومی ارزهای دولتی و هویت آنان هنوز انتشار نیافته­است. سرانجام روز 3 مرداد 1397 معاون اول قوه قضاییه در یک کنفرانس خبری دربارة میزان ارزهای تخصیص داده شده و تخلفات دریافت‌کنندگان این ارزها گفت:«بعد از 21 فروردین که ارز دولتی با قیمت 4 هزار و 200 تومان مصوّب شد، بیش از 50 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته­است و متأسفانه افرادی در مظانّ اتهام قرار دارند که این پرونده در حال رسیدگی است. وی ادامه داد تخلفات رُخ داده در این حوزه سه بخش است. یکی این­که برخی از افراد به ازای ارز دولتی دریافتی، کالا وارد نکرده­اند. کسانی که باید ارز را برای کالاهای خاص هزینه می­کردند یا کالای دیگر و حتی برندهای دیگر را وارد کردند و دسته دیگر افرادی که ارز دریافتی را هزینه واردات نکردند… برخی افراد بازداشت شده شبکه­ای برای خود داشتند و حتی در بررسی­های انجام‌شده با افرادی مواجه شدیم که به نام آن­ها حساب باز شده و گردش مالی بالایی نزدیک به 800 میلیارد[تومان] و بالاتر داشته­اند ولی در تحقیقات تکمیلی، این افراد اعلام کردند که اصلاً از این مبالغِ کلان اطلاعی نداشته و تنها حسابی را باز کرده و دسته چک سفید امضایی را در اختیار افرادی قرار داده­اند. اگرچه این افراد از گردش مالی کلان اطلاع نداشته­اند ولی در اختیار قرار دادن حساب بانکی و دسته چک سفید امضا به افراد دیگر نوعی تخلف است. ضابطان قضایی به من اعلام کردند که هنگام رصد حساب­های بانکی که گردش مالی بالایی داشتند به مواردی برخورد کردند که در این حساب­ها، حتی شماره تلفن پیامکی بانک به نام صاحب حساب نبوده و تلفن سَر شبکۀ این گروه به‌عنوان شماره تلفن پیامکی ثبت‌شده و صاحب امضا حتی از ورود و خروج پول­ها نیز بی­اطلاع بوده است» (روزنامه اطلاعات، 3 مرداد 1397).

دادستان تهران هم از بازداشت 65 نفر و ممنوع­الخروجی 106 نفر از متهمان این پرونده­ها خبر داد و افزود از این تعداد 53 متهم در پرونده­های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و 12 نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شده­اند. وی افزود این متهمان نمی­توانند به صِرف پرداخت جریمه گران­فروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی از مسئولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزة ارز واردات کالا شانه خالی نمایند و افزوده است این اقدامات مشمول قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 است که بر طبق بند «ب» از ماده یک آن، گران­فروشی کلان، احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی­های عمومی دارای مجازات پنج تا بیست سال حبس و ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه است (خبرگزاری فارس، 17 مرداد 1397).

هنگامی که مقامات دولتی به رغم روند کاهش شتابان ارزش پول ملی، ارزهای دولتی را به نیمی از بهای آن بی­حساب و کتاب به واردکنندگان کالاها و یا حتی به افراد بی­هویتی به فروش می­رسانند و انواع کالاهای مصرفی وارد مرزهای کشور می­شوند، چگونه می­توان انتظار داشت این اقلام وارداتی به زیر قیمت روز فروخته شوند؟

از سوی دیگر هر چند دولت ارزهای خود را برای وارد کردن این کالاهای مصرفی به کمتر از قیمت روز فروخته ولی هیچ نرخی از پیش، برای فروش این کالاها تعیین نکرده­است؛ بنابراین فروش این اقلام وارداتی به قیمت­های روز امری طبیعی است. حتی اگر دولت برای همة این اقلام وارداتی دست به تعیین نرخ برای فروش بزند ولی این نرخ­ها زیر قیمت واقعی باشند، باز هم طبیعی است کسانی که این کالاها را خریداری می­کنند، این نرخ­ها را رعایت نمی­کنند و این کالاها را در معاملات بعدی به قیمت روز عرضه کرده و به فروش می­رسانند؛ زیرا دولت باید برای این­گونه روش­های کنترل قیمت­ها یک ارتش سازمان‌یافته از بازرسان را بسیج کند تا قیمت­های خرید و فروش کالاها را در همه معاملات کنترل کند. این واقعیت چنان روشن است که یکی از مؤلّفان برجستة حقوق فرانسه 50 سال پیش، نرخ­بندی کالاها از سوی دولت را چنین توصیف کرده است:«دولت نرخ­هایی را برای کالاها تعیین می­کند ولی این نرخ­ها رعایت نمی­شوند. به ناچار نرخ­های جدیدی را اعلام می­کنند ولی این نرخ­ها هم به سرنوشت همان نرخ­های سابق دچار می­شوند. به این ترتیب تصمیم­گیری­های دولت در نرخ­بندی کالاها به عملیات کودکانی شباهت دارد که با کوشش­های خستگی­ناپذیر در ساحل دریا، ساختمان­های شنی بنا می­کنند و دریا هم با هر جَزر و مَدّ خود این ساختمان­ها را به کام خود می­کشد و اثری از آن­ها بر جای نمی­گذارد. برقراری عدالت در روابط اقتصادی و برقراری قیمت­های عادلانه در معاملات در درجة اول به وجدان و اخلاق عمومی یک جامعه بستگی دارد و الاّ چه قانونی می­تواند عدالت را در بازاری که در پستوی مغازه­های دزدان بر پا شده است برقرار کند».[3]

در هر حال هرگونه پیگرد متهمان عناوین مجرمانه گران­فروشی و احتکار مانند دیگر اتهام­های کیفری لزوماً باید با رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری، بی­تبعیض و در فرآیند یک دادرسی عادلانه انجام شود. این تکلیفی است که اصل 156 قانون اساسی برعهدة قوه قضاییه نهاده و از تکالیف بین­المللی دولت­هاست. هرگونه انحراف از موازین قانون آیین دادرسی کیفری و هرگونه تبعیضی با هر دستاویزی در پیگرد کیفری این­گونه اتهام­ها زمینه­ساز بی­اعتباری احکام صادره خواهد بود؛ و البته دولت و مجلس نیز چنان­که خواهم گفت تکلیف دارند با حفظ ارزش پول ملی و رعایت قواعد عرضه و تقاضا در بازار کالاها با ریشه­های جرم­های گران­فروشی و احتکار برخورد کنند.

4- تخلّف از الزامات قانونی

حقوق­دانان فرانسوی، ماهیت حقوقی اسکناس رایج را «مال منقول عینی» شمرده­اند. این اندیشه که در دست داشتن اسکناس، سند طلب دارندة آن از بانک مرکزی است، منسوخ شده است. ارزهای خارجی نیز که رواج قانونی ندارند، مال منقول عینی و در واقع کالا شمرده می­شوند.[4] از همین­رو بند «ج» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، «نگاهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور» را از وظایف بانک مرکزی دانسته­است. آیین­نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 موضوع ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور که آخرین متن آن در 11/7/1372 به تصویب رسیده­است در ماده 38 آن، معاملات عمدۀ اموال دولتی را از طریق انتشار آگهی مزایدۀ عمومی و با رعایت تشریفات مذکور در این آیین­نامه دانسته­است.

در خلال چهار دهة گذشته مدیران بانک مرکزی، ارزهای خارجی کشور را در مراکز معینی عرضه کرده و با نرخ­هایی پایین­تر از نرخ­های آزاد به ریال تبدیل کرده­اند. دولت­ها و مجلس­ها هم این روش را تأیید و یا در برابر آن چشم­پوشی کرده­اند. بانک مرکزی نمی­تواند ارزهای خارجی را با تشخیص خود و با نرخ­های دلخواه و یا زیر قیمت واقعی آن به هر کس می­خواهد بفروش رساند. به دیگر سخن، بانک مرکزی برای فروش ارزهای خارجی خود باید با انتشار آگهی مزایده، از صرافی­ها و دیگر خریداران دعوت کند و با رعایت تشریفات مذکور در آیین‌نامه معاملات دولتی، هر میزان ارزی را که قصد فروش آن را دارد در یک مزایدة عمومی برای حفظ حقوق دولت به بالاترین قیمت بفروشد.

ماده 598 قانون مجازات­ اسلامی نیز هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان­ها را که وجوه نقدی یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان­ها را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، بی آن‌که قصد تملّک آن­ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد «متصرف غیرقانونی» شمرده و افزون بر جبران خسارات، مشمول کیفرهایی دانسته است. ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی نیز که آقای روحانی رئیس­جمهور در گفتگوی خبری خود با صدا و سیما روز 16 مرداد 1397 از آن خبر داد مبنای قانونی ندارد. به گفته وی: «پرداخت ارزی که برای کالاهای اساسی به میزان 4200 تومان اختصاص می­یابد، ادامه خواهد داشت و مردم باید بدانند که حداقل تا پایان فروردین سال آینده این نرخ 4200 تومان برای کالاهای اساسی تغییری نخواهد کرد و کالاهای اساسی در این بسته، بازتر از کالاهای اساسی موردنظر مردم است. باید به‌صورت شفّاف به مردم گفته شود که ارز 4200 تومانی به چه کسانی و چه شرکت­هایی اختصاص داده شده و بناست چه کالاهایی وارد کنند و قرار ما با همۀ وزرا این شد این ارز 4200 تومانی که در واقع یارانه­ای است تا رسیدن به دست مصرف‌کننده همه بروند کار نظارت کنند و همه دستگاه­های نظارتی باید با هم همکاری داشته باشند تا کالاها با قیمت موردنظر به دست مردم برسد تا خیال مردم راحت باشد» (روزنامه اطلاعات، 17 مرداد 1397).

این تصمیم رئیس­جمهور نیز پرسش‌برانگیز است. اگر دولت می­خواهد ارز 4200 تومانی را به‌عنوان یارانه به مردم پرداخت کند، باید در بودجه سالانه و یا بودجه متمّم به تصویب مجلس برسد و نمی­تواند به تصمیم خود یارانه پرداخت کند. از سوی دیگر این ارز به نوشته خبرگزاری «تسنیم» روز 16 مرداد 1397 برای 25 قلم کالا در نظر گرفته شده که واردکنندگان پاره­ای از آن­ها پیش از این ارز 4200 تومانی گرفته و بحرانی در کشور ایجاد کرده­اند؛ بنابراین اگر دولت می­خواهد یارانه به مصرف‌کنندگان بدهد به فرض گرفتن مجوّز قانونی از مجلس باید این کالاها را از سوی سازمان­های دولتی مربوط وارد کند و در دسترس مصرف­کنندگان قرار دهد. مدیریت اقتصاد یک کشور از طریق پرداخت یارانه، روشی زیان­بار، شکست­خورده و فسادبرانگیز است. اگر حکومت قانون در کشور ما برقرار می­شد، هرگز اقتصاد، امور مالی و گذران زندگی مردم با چنین بن­بستی روبرو نمی­شد. در هر حال تخصیص ارز به کمتر از نیمی از ارزش معاملاتی آن به گروهی از اشخاص مبنای قانونی ندارد و به گران­فروشی و احتکار کالاهایی را که با چنین ارزهایی وارد کشور می­شوند نیز دامن خواهد زد. اکنون به دلیل کاهش دائمی ارزش پول ملی، بهای دلار و دیگر ارزهای خارجی رشد فزاینده­ای یافته و تخصیص ارز با نرخ 4200 تومان جاذبة بیشتری پیدا کرده و باب فساد و سوءاستفاده را در نظام بانکی کشور گشوده است. در همین راستا روز 4 دی 1397 از «دستگیری عناصر شبکۀ نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور توسط وزارت اطلاعات» خبری به شرح زیر انتشار یافت: «روابط عمومی وزارت اطلاعات از دستگیری عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور در استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، قم، کرمان و اصفهان خبر داد. در گزارش روابط عمومی وزارت اطلاعات آمده است: سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان­های، سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، قم، کرمان و اصفهان در اقدامات هوشمندانه و پیچیده اطلاعاتی– عملیاتی هم‌زمان و هماهنگ، ۱۷ نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور را دستگیر کردند. این شبکه به بهانه انجام واردات کالا، با اسناد غیرواقعی و جعلی به ثبت سفارش واردات کالا اقدام می­کردند و بدون آن­که قصد واردات کالا داشته ‌باشند، ارزهای دولتی را به مقصد دلخواه خود حواله می‌کردند و پس از آن، ارزها را به قیمت آزاد فروخته و از مابه­التفاوت حاصله سودجویی می­کردند. در نتیجه اقدامات اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و همکاری ویژه دستگاه قضایی و دادستان این استان ۸۷ شرکت صوری شناسایی و تعداد زیادی اسناد و مهرهای جعلی مربوط به شرکت­های داخلی و خارجی نیز کشف و از خروج ۳۰۰ میلیون یورو ارز دولتی، جلوگیری شد. وزارت اطلاعات به عموم مردم شریف ایران که به هر نحو در شرکت‌های صوری تحت عنوان مدیرعامل یا سایر عناوین، از سوی دیگران مورد سوءاستفاده قرار گرفته و به نام آن­ها ثبت سفارش ‌انجام شده و تعهدات ارزی ایجاد شده­است توصیه می‌کند موارد را از طریق تلفن ۱۱۳ به ادارات کل اطلاعات استان خود اطلاع دهند تا با اقدام به‌موقع از گسترش آثار سوء اقدامات مجرمانه جلوگیری شود‌»( روزنامه اطلاعات، 5 دی 1397).

در خبر دیگری وزارت اطلاعات روز 20 بهمن 1397 اعلام کرد: «سربازان گمنام امام زمان در اداره کل اطلاعات مازندران، ۵ نفر از عوامل اصلی باند فساد ارزی را دستگیر کردند و تحویل مرجع قضایی ‌دادند. تأسیس شرکت‌های کاغذی و صوری و تطمیع مسئولان برخی شعب بانک‌ها از جمله شگردهای این شبکه سازمان‌یافته برای دریافت ارز دولتی به بهانه واردات کالا بوده که با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، تاکنون کالایی به کشور وارد نشده و ارز حاصله در بازارهای آزاد از طریق چند صرافی به فروش رسیده است. میزان حوالجات ارزی اخذشده این باند فساد ۷۲ میلیون دلار بوده که از برخی بانک‌ها در استان‌های مازندران، تهران، بوشهر، سیستان و بلوچستان، بندرعباس، تبریز و قزوین بدون وثیقه و تضمین دریافت شده است…» ( روزنامه اطلاعات، 30 بهمن 1397).

این خبرهای تکان­دهنده پایانی ندارند و هر از چندگاهی دستگاه­های دولتی خبر تازه­ای از شِگِردهای دریافت­کنندگان ارزهای دولتی 4200 تومانی و تخلّف از تعهّدات این اشخاص و باندها در رسانه­ها منتشر می­کنند. سرانجام رئیس کل بانک مرکزی در نامه­ای به رئیس‌جمهور، فهرستی از دریافت­کنندگان این­گونه ارزهای دولتی را که از انجام تعهّدات خود تخلّف کرده­اند تنظیم و در اختیار وی نهاد. در بخشی از این نامه آمده است: «حال علیرغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگانِ مورد تأیید دارای ثبت سفارش، دستگاه‌های یاد شده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، علیرغم تأمین ارز و انقضای مهلت قانونی به‌صورت رفع تعهد نشده بوده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد‌اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است…».

رئیس‌جمهور نیز پیرو دریافت اسامی متخلّفان ارزی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی به جای آن­که دستور توقف تخصیص ارزهای دولتی به بهای غیرقانونی و غیرمعقول 4200 تومان را صادر کند، روز 7 مرداد 1398 به چهار وزیر کابینه دستور داد تا فوراً علت تخلّفات ارزی در دستگاه­ها و شرکت­های دولتی زیر مجموعة خود را بررسی و اعلام کنند (روزنامه اطلاعات، 7 مرداد 1398). سرانجام روز 8 مرداد اتاق بازرگانی ایران در بیانیه­ای رسمی از دولت خواست تخصیص ارز 4200 تومانی را متوقف کند. به گزارش ایسنا: «اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ خود ابتدا با اشاره به مضرات دلار ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران از دیدگاه این نهاد، نوشت: تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده موفق عمل نکرده­است. شاهد این امر تفاوت نه‌چندان محسوس تورم کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷ است. همچنين تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت منجر شده است. افزایش محسوس واردات برخی کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل‌گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است. اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای در مواردی تضعیف تولید داخلی را هم در پی داشته است و شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی از دلایل این امر به شمار می‌رود…» (روزنامه اطلاعات، 8 مرداد 1398).

5- ریشه­های کاهش ارزش پول ملّی

در چهار دهة گذشته دولت­هایی که قدرت را به دست گرفته­اند و مجلس­هایی که با آنان همسویی داشته­اند با تخلّف از اصول قانون اساسی و قوانین بنیادی کشور، تصمیم­سازی­هایی کرده­اند که به افزایش بی­رویه نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی انجامیده است. این اقدامات در زمینه­های گوناگون از جمله در موارد زیر انجام شده­اند:

الف- آشفته ساختن سیستم بانکی

هر چند قانون پولی و بانکی ایران در سال 1351 با کوشش­های دکتر عبدالعلی جهانشاهی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و رئیس وقت بانک مرکزی ایران در مجلس شورای ملی و سنا به تصویب رسید و نظام بانکی ایران را به سطح استانداردهای جهانی رسانید ولی پس از آن یک رشته قانون‌گذاری‌هایی شده که نظام بانکی کشور را آشفته کرده­اند. در سال 1362 مُشتی مواد آشفته از سوی دولت وقت گردآوری و زیر نام «قانون عملیات بانکی بدون ربا» به مجلس تقدیم شد که ناسازگاری آشکار با موازین جهانی بانکداری، حقوق مدنی ایران و حتی موازین فقهی داشت. هر چند این مقررات بی­ارزش به رغم اعتراضات اصولی نمایندگان مجلس تصویب شد ولی چنان فاجعه­آمیز بود که در عمل از اجرای آن خودداری کردند. با این حال این قانون به گونۀ ظاهرسازی و صوری اجرا شد و بانک­ها را در تار و پود یک رشته روش­های «کلاه شرعی» گرفتار کرد و آسیب بزرگی به نظام بانکی کشورها وارد ساخت. مقررات ضد بانکی دیگری نیز به‌تدریج در مجلس به تصویب رسیده و یا در لابه‌لای قوانین دیگر وارد شده­اند که زیان­های دیگری به نظام بانکی کشور وارد ساخته­اند.[5]

ب– مؤسسات اعتباری

اجازه فعالیت به «مؤسسات اعتباری» که به گونۀ گسترده وارد قلمرو وظایف بانک­ها شده­اند، آسیب­های جبران­ناپذیر دیگری را به اعتبار پول ملی کشور وارد ساخته­اند. این مؤسسات کمترین جایگاهی در قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 نداشته و در هیچ کشوری به این­گونه مؤسسات که امکان نظارت بر آن­ها وجود ندارد، فرصت گردآوری سپرده­های مردم را نداده­اند.

پ- تجاوز به مقررات شهرسازی

همچنین از هنگامی که پدیدة شوم و مجرمانه تراکم­فروشی و تغییر کاربری­ها و تجاوز به حقوق مالکانه مردم و مقررات شهرسازی در شهرداری تهران آغاز شد و به دیگر شهرهای کشور گسترش یافت به رغم ممنوعیت مذکور در ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور، بسیاری از بانک­ها سرمایه­های خود را در ساخت و سازها و برج­سازی­ها بکار برده­اند و بخش­های بزرگ دیگری از سرمایه­های بانک­ها با پرداخت وام­های کلان به پای این ساخت و سازهای ویرانگر محیط زیست و تجاوز به حقوق مالکانه ساکنان شهرها ریخته شده­اند. دولت­ها و مجلس­ها نیز به جای برخورد با این تخلفات آشکار، راه بی­تفاوتی را در پیش گرفتند و سرمایه­های بزرگ کشور که باید در راستای تولید، صنعت و کشاورزی بکار گرفته می­شدند به سوی این برج­سازی­های ویرانگر رفته­اند.[6]

ت– بودجه­های سالانه و برنامه­های پنج­ساله

تصویب قوانین بودجه­های سالانه و برنامه­های موسوم به پنج­ساله توسعه نیز با تخلف از الزامات قانون برنامه بودجه مصوب سال 1351 در جای خود زمینه­ساز آسیب زدن به اعتبار پول ملی بوده­اند. برای نمونه قانون بودجة سال 1397 که در سال گذشته به مجلس تقدیم شد، دارای کسر بودجة سنگین بود و این کسر بودجه با استقراض­های پنهان در این قانون در مجلس تصویب شد. در 24 بهمن 1396 در مقاله­ای دربارة تخلّفات لایحة دولت از قانون اساسی و انتقاد از ادامه نظام دولت­سالاری در کشور و ریخت و پاش سرمایه­های ملی به نام هدفمند کردن یارانه­ها و پرداخت وجوه غیرقانونی به نام موهوم «سودهای سهام عدالت» اعلام کردم: «لایحة بودجه سال 1397 باید به دولت بازگردانده شود» که این مقاله در سایت­ها بازتاب یافت. به‌ویژه در بخش پایانی آن تأکید کردم: «تجربة چند دهة گذشته در تدوین لوایح بودجه نشان می­دهند که این­گونه بودجه­های فساد برانگیز با وجود همۀ هشدارها و با کسر بودجه­های سنگین و استقراض­های بی­حساب و کتاب در مجلس­هایی که به سوگند احترام به قانون اساسی پایبند نیستند، به تصویب می­رسند. پیامد این­گونه قانون‌گذاری‌ها نیز چیزی جز افزایش تورم، کاهش اعتبار پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و دامن زدن به گرانی­ها و در نهایت گرفتار شدن ملت ایران در بحران­های اقتصادی و اجتماعی نخواهد بود؛ و سرانجام تأکید می­کنم که این تخلفات روشن از قانون اساسی، تنها با پرده­پوشی و سانسور در صدا و سیما امکان­پذیر هستند و بس».

و سرانجام با آشکار شدن آثار کاهش شدید ارزش پول ملی در ماه­های آغازین سال 1397 و فروش ارزهای دولتی به کمتر از نیمی از بهای آن­ها و با تخلف از قوانین لازم­الاجرای کشور، مجلس شورای اسلامی کمترین بهره­ای از اختیارات نظارتی خود نگرفته و همچنان در لاک بی­عملی باقی مانده­است. ولی در این مجلس با برخورد با معلول­ها و پیامدها و نطق­های پیش از دستورِ بی­ثمر، تظاهر به انجام وظایف نمایندگی می­کنند.

هر چند برخوردهای قانونی با کسانی که به ناروا این سرمایه­های گران‌بها را به چنگ آورده و آن چنان­که مقامات قوه قضاییه گفته­اند پاره­ای از آنان حتی کالایی وارد نکرده­اند، یک ضرورت است ولی واقعیت این است که با برخوردها و پیگردهای قضایی نمی­توان مشکلات بزرگ مالی و اقتصادی کشور و بحران­های گرانی و کمبود اقلام کالاها را چاره­جویی کرد. ریشه همه این گرفتاری­ها و بحران اقتصادی و اجتماعی در کشور ما این است که اصول گوناگون قانون اساسی که تأکید بر برگزاری انتخابات آزاد کرده­اند، بلا اجرا باقی مانده­اند و مجلس­هایی که با قانون انتخابات سال 1290 خورشیدی و با دست‌کاری‌های زیان­باری که در سال 1362 در آن انجام شده­است، تشکیل می­شوند، توان قانون‌گذاری‌های سودمند و نظارت مؤثّر بر دولت­ها، بانک و شهرداری­ها را ندارند. رؤسای جمهور و مجلس­هایی نیز که سوگند به اجرای قانون اساسی یاد کرده­اند، اراده­ای برای اجرای مهم‌ترین وظیفة خود که اصلاح قانون انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و راه یافتن نمایندگان حقیقی مردم به مجلس­ها و شوراهای شهری است، نداشته­اند. در این اوضاع و احوال، فشارهای روانی و اقتصادی به طبقات متوسط و ضعیف جامعه ادامه خواهد یافت و تعطیلی بسیاری از مؤسسات تولیدی را به دلیل گران شدن دائمی مواد اولیه و اقلام وارداتی و دستمزدها روز به روز شاهد خواهیم بود و حفظ ارزش پول ملی کشور دور از دسترس مردم خواهد ماند.

[1] – استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری

[2]– . Boris Starck, Droit civil, introduction, 1972, P. 124,128, Librairies Techniques

[3]. Henri Mazeaud, Michel de juglart, T.2. Principaux contrats, n^o 897, 1968

[4]. Boris Starck, ibid, n^o 316

1- در نقد حقوقی قانون عملیات بانکی بدون ربا، سخنرانی­هایی در مؤسسه عالی بانکداری ایران داشته­ام که در شماره­های زیر به چاپ رسیده­اند:

– نقد مقررات بهره و سپرده‌گذاری در این قانون، هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، 10 و 11 شهریور 1376.

– نقد مقررات وام در این قانون، نهمین سمینار بانکداری اسلامی، 10 و 11 شهریور 1377.

2- در این زمینه نگاه کنید به مقاله­ای از نویسنده در مجلة کانون وکلای دادگستری مرکز، زیر عنوان: «منحرف شدن بانک­ها از انجام وظایف قانونی»، شماره 222، پاییز 1392.