یاوکیل معرفی بهترین وکلا و مشاورین حقوقی در اصفهان- اموزش نکات حقوقی
چند نکته در دفاع در پرونده ضرب و جرح با وکیل ضرب و جرح در اصفهان و ماده 614
دفاع در پرونده ضرب و جرح در دادسرا و دادگاههای اصفهان دارای نکات و پیچیدگی های بسیاری می باشد و شما یقینا با جستجو در سایتها نمی توانید به یک دفاع حرفه ای و کامل دست پیدا نمایید .
بهترین راه مشاوره با وکیل کیفری و حرفهای در زمینه ضرب و جرح می باشد .
در ادامه یک نمونه توسط وکیل ضرب و جرح در اصفهان برای شما ارائه میگردد که می تواند در پرونده های با موضوع ضرب و جرح با چاقو در اصفهان مفید باشد .
ایجاد کبودی با چاقو
شماره نظریه : 7/1401/853
شماره پرونده : 1401-186/1-853 ک
تاریخ نظریه : 1402/02/13
استعلام :
چنانچه فردی با استفاده از کنار و لبه غیر برنده چاقو صدماتی مثل کبودی به دیگری وارد کند، آیا در این فرض وجود چاقو موضوعیت داشته و متهم مطابق تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل مجازات به اتهام ایراد صدمه با چاقو است؟ یا اینکه ایراد جرح با چاقو ملاک است و اتهام متهم ایراد صدمه بدنی عمدی ساده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف‌نظر از تفاوت‌های صدر ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و تبصره آن از حیث نوع ضایعات وارده و میزان مجازات، باید در نظر داشت صدر ماده ناظر به ایراد هر دو نوع «ضرب» و «جرح» بدون پیش‌شرط استفاده از «آلت خاصی» است، در حالی‌که تحقق مفاد تبصره مستلزم استفاده از «آلت جرح» است؛ لذا جهت تحقق جرم موصوف در تبصره، هر دو شرط «استفاده از آلت جرح» و «ایجاد جرح در نتیجه استفاده از آلت جرح» لازم است. تبصره ماده 614 قانون یادشده اگرچه ناظر به صدر ماده است؛ اما تنها از «جرح» سخن گفته و «ضرب» را بیان نکرده است. بدیهی است که امکان توسعه حکم مذکور در تبصره به ضرب وجود ندارد. همچنین مراد از ذکر برخی آلت‌های تمثیلی ایجاد‌کننده جرح در تبصره از باب غلبه بوده و آنچه مطرح است، همان ایجاد جرح با آلت جرح است؛ وگرنه هر ابزاری از جمله چاقو ممکن است استعداد استفاده‌های مختلف را داشته باشد. مثلاً چنانچه شخصی بتواند با استفاده از چاقو قفلی را باز کند، آثار «کلید» موضوع ماده 664 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، بر این ابزار بار نمی‌شود؛ نتیجه اینکه شرط تحقق جرم موضوع تبصره ماده 614 قانون یادشده آن است که «ابزار جرح» باعث ایراد جرح شود
تکلیف سلاح سرد مکشوفه
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/71
شماره پرونده : 1402-186-71ک
تاریخ نظریه : 1402/03/01
استعلام :
در خصوص شمشیر، قمه، چاقو و سایر سلاح‌های سردمکشوفه از محکوم علیه به چه نحو باید تعیین تکلیف گردد؛ ضبط به نفع دولت یا معدوم ؟ در صورت ضبط تحویل کدام مرجع گردد؟ برخی از شعب دادگاه ها حکم به معدوم شدن و برخی حکم به ضبط صادر می نمایند و در خصوص اخیر برخی حکم به ضبط به نفع وزارت دفاع یا آماد و پشتیبانی فراجا یا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی صادر می نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اموال و اشیاء مذکور در استعلام (چاقو، قمه و …) که مورد استفاده در ارتکاب جرم قرار گرفته است با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مستوجب ضبط از جانب دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم است؛ زیرا آلات و ادواتی معدوم می‌شوند که «فاقد کاربری مجاز» باشند مانند «مشروبات الکلی»؛ در حالی‌که وسایل مندرج در استعلام را می‌توان در غیر موارد جرم نیز استفاده نمود. در مواردی‌که دادگاه کیفری حکم به ضبط این اشیاء را صادر نماید با عنایت به مواد 1، 32 و 37 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 باید تحویل این سازمان شود.
عدم تحمل مجازات حبس
شماره نظریه : 7/1402/50
شماره پرونده : 1402-25-50ک
تاریخ نظریه : 1402/02/13
استعلام :
در فرض آنکه محکوم‌علیه در پرونده به مجازات حبس، جزای نقدی و رد مال در جرم تعزیری محکوم شده است، با توجه به اعلام بهداری زندان و پیرو آن پزشکی قانونی وی به بیماری جسمی مبتلا بوده و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری وی می‌شود و محکوم‌علیه توانایی تحمل حبس را ندارد و قاضی اجرای احکام کیفری پس از احراز بیماری محکوم‌علیه و مانع بودن آن پرونده را در راستای ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارسال و مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل میگردد. الف- چنانچه در فرض فوق محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی استنکاف نماید و اقدامات اجرای احکام کیفری در راستای اعمال ماده اخیرالذکر منتج به شناسایی مال جهت وصول جزای نقدی جایگزین حبس نشود، آیا بازداشت وی در اجرای بند «ب» مقرره قانونی مذکور دارای مجوز قانونی است؟ ب- آیا امکان حبس وی در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- چنانچه اجرای مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بر اساس بند «ب» این ماده منتهی به حبس بدل از جزای نقدی محکوم‌علیه شود، در این صورت با توجه به اینکه تبدیل مجازات مندرج در حکم محکومیت اولیه به جزای نقدی نسبت به محکوم‌علیه با فلسفه وضع ماده 502 قانون یادشده که جلوگیری از تحمیل آثار و عوارض جسمی و روحی علاوه بر نفس محکومیت (مجازات)، سازگاری نداشته و مناسب نمی‌باشد، بنابراین قاضی اجرای احکام کیفری باید جهت اعمال مجدد مقررات قسمت دوم ماده 502 قانون پیش‌گفته و تبدیل مجازات جزای نقدی به مجازات مناسب دیگر یعنی مجازات قابل اجرا نسبت به محکوم‌علیه نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی یا مجازات جایگزین حبس و سایر مجازات های تکمیلی که موجب تشدید وضعیت بیماری محکوم‌علیه و یا وخامت حال او نشود، پرونده را به دادگاه مربوطه ارسال و تقاضای تبدیل مجازات کند و حبس چنین محکومی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نقض غرض و فاقد وجاهت قانونی است؛ تبصره 2 ماده 3 قانون پیش‌گفته مؤید این استنباط است.
