• • بهترین وکیل کیفری و جزایی در اصفهان

اصولا وکلای اصفهان  در چند حوزه حقوقی  و کیفری و خانواده فعالیت دارند.

ولی توصیه می شود برای پرونده کیفری در دادگاه کیفری دو اصفهان با وکیل حرفه ای در موضوعات کیفری مشاوره شود.

چرا که دفاع در پرونده کیفری با دفاع در پرونده حقوقی و ملکی متفاوت است .

وکیل کیفری در اصفهان باید  با اخرین قوانین و رویه ها  اشنا باشد .

 

• • • 
    • وکیل کلاهبرداری های رایانه ای اصفهان
    • وکیل جاسوسی های رایانه ای اصفهان
    • وکیل جعل کامپیوتری، جرایم علیه عفت و اخلاق در جامعه اصفهان
    • وکیل ضرب و شتم اصفهان
    • آتش سوزی اصفهان

• • • کودک آزاری اصفهان

  وکیل

• • وکیل آدم ربایی اصفهان

• • • وکیل تجاوز جنسی اصفهان
    • توهین به افراد

  وکیل

• • • وکیل حد سرقت،حد قذف
    • وکیل تخریب در اصفهان  و از بین بردن عمدی اموال منقول یا اموال غیر منقول

  وکیل

• 

• • وکیل تهدید افراد اصفهان
  • ترک و عدم ادای انفاق زوجه اصفهان
  • افترا اصفهان
  • هجو اصفهان
  • وکیل تصرف عدوانی و یا ایجاد مزاحمت برای دیگران اصفهان

• وکیل فاش نمودن اسرار حرفه ای اصفهان
• نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی

تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره ……..شعبه 31 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
دادگاه با بررسي محتويات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت
به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگــــاه
تجديدنظرخواهي آقاي م. از دادنامه شماره .1399 شعبه 31 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
متضمن صدور حكم به بطالن دعوي اعسار ايشان از پرداخت هزينه دادرسي مرحله نخستین دعواي مطالبه /000/640
000 لاير و خسارات متعلقه با توجه به محتويات پرونده ، استداللهاي دادگاه محترم بدوي ، عدم حضور شهود وي با وصف
ابلاغ  و نظر به اينكه از ناحیه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موثري كه موجبات نقض دادنامه را ايجاب نمايد ارائه
ا به ماده 358
نگرديده و از لحاظ رعايت تشريفات دادرسي نیز ايرادي ملاحظه نمي گردد، وارد نبوده و با رد آن مستندً
قانون ايین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب  در امور مدني راي تجديدنظرخواسته را تايید مي نمايد. اين راي قطعي
است .

نمونه پرونده خیانت در امانت در اصفهان

سوال از وکیل کیفری اصفهان در زمینه خیانت در امانت

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۹-۳۱۲
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۵/۱۸

استعلام :
شخصی در سال ۱۳۹۷ به جرم خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه تن سیب‌زمینی در دادگاه کیفری محکومیت قطعی یافته است و از آن‌جا که در جرم خیانت در امانت رد مال منتفی است؛ شاکی در سال ۱۴۰۰ در محاکم حقوقی دعوای مطالبه قیمت سیب‌زمینی به نرخ روز را مطرح کرده است.
۱- با توجه به این‌که با گذشت دو سال از زمان وقوع جرم، اکنون عین سیب‌زمینی موضوع جرم وجود ندارد و مال هم جزو اموال مثلی است، آیا خواهان می‌تواند قیمت سیب‌زمینی را مطالبه کند یا این‌که به جهت مثلی بودن مال، خواهان صرفاً می‌تواند مثل مال را از خوانده مطالبه کند؟ توضیح آن‌که، برخی محاکم معتقدند جبران عینی منتفی است و خواهان را بین مطالبه مثل یا قیمت عین سیب زمینی مخیر می‌دانند و به ماده ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ استناد می‌کنند؛ در مقابل بعضی محاکم صرفاً مطالبه مثل را پذیرفته و به ماده ۳۱۱ قانون مدنی استناد می‌کنند و در واقع در اموال مثلی مطالبه قیمت را نمی‌پذیرند.
۲- در فرض پذیرش دعوای مطالبه قیمت روز سیب‌زمینی، قیمت چه زمانی باید مورد حکم قرار گیرد؟ زمان وقوع جرم؛ بالاترین قیمت و یا قیمت یوم‌الادا؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر نخست:

به لحاظ حکم اولیه و ترتیبی قانون‌گذار مبنی بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر، پرداخت قیمت حین‌الادا (مذکور در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی و مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴)، در فرضی که موجبات رد مثل فراهم می‌باشد، صاحب مال نمی‌تواند بدواً مطالبه قیمت مال مغصوبه را بنماید؛ مگر آن‌که غاصب با این امر موافقت کرده و میان آن‌ها در این خصوص تراضی حاصل شود.

نظر دوم:

قانون‌گذار ایران در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به ترتیب در خصوص رد مال مغصوبه و مال موضوع جرم تعیین تکلیف و به نحو ترتیبی در این راستا تقریر حکم نموده است؛ لذا تکلیف در اموال مثلی در وهله نخست ناظر به رد عین و در صورت تلف عین، رد مثل آن است؛ زیرا بدل باید اقرب به آن مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است و وفق ماده ۳۱۲ قانون مدنی در فرضی که مثل مال مغصوب پیدا نشود، غاصب مکلف به پرداخت قیمت حین‌الادا است. با این حال، با توجه به مجموع مقررات مربوط در قانون مدنی و نیز مقررات قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹؛ به‌ویژه مواد ۱ و ۳ آن و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در موارد تلف عین باید خسارت مالک جبران شود و تشخیص طریقه و کیفیت جبران بر عهده دادگاه است و مثلی بودن مال مانع رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه به دعوای مطالبه قیمت از سوی مالک نیست؛ به ویژه آن‌که ممکن است مدت زمان تحویل مال (در فرض سؤال یکصد و پنجاه تن سیب‌زمینی موضوع جرم خیانت در امانت) جنبه قیدیت و رکنیت داشته باشد. فتوای برخی فقها مانند میرزا حبیب‌الله رشتی در کتاب الغصب و مشکلات عملی ناظر به یافتن مثل (در صورت اختلاف مالک و غاصب) و تمایل رویه قضایی به صدور حکم به قیمت در موارد مشابه فرض سؤال، تقویت‌کننده این نظر است