لزوم تعهدات تبرعی( نقد و تحلیل آراء)

لزوم تعهدات تبرعی( نقد و تحلیل آراء)

دکتر محمد مهدی الشریف[1]  به نقل از مجله مدرسه حقوق کانون وکلای دادگستری اصفهان

هر چند در نگاه نخست مفهوم «تعهد» در ذات خود «لزوم» را به همراه دارد و سخن از الزام آور بودن یا نبودن تعهد، سخنی بی وجه بنظر می رسد اما ما در عالم حقوق تعهداتی را می شناسیم که یا جایز اند و یا دست کم در لزوم و جواز آنها اختلاف وجود دارد که از جمله آنها می توان به تعهدات یکجانبه و تعهدات مجانی اشاره نمود. این تعارض را چگونه می توان توجیه کرد؟ کلید حل این مساله در تفکیک بین دو معنا و دو اصطلاح از تعهد است. تعهد در معنای رایج فعلی که ترجمه لغت obligation است در ذات خود اجبار و الزام را نهفته دارد. زیرا تعهد در این معنا نوعی رابطه ای الزام آور مالی بین دو شخص است که بر اساس آن متعهدله می تواند متعهد را به انجام کار یا ترک کار یا انتقال مالی اجبار کند. در این معنا تعهد چیزی شبیه به تکلیف و وجوب است که الزام در ذات آن اخذ شده است. این تعهد که ما آن را تعهد مسببی می نامیم را از  تعهد به معنای سببی آن که اصطلاح رایج در فقه است باید تفکیک نمود. در ادبیات فقهی و حقوقی ما اصطلاح دیگری از تعهد وجود داردکه معادل «التزام»  بوده و بر خلاف تعهد به معنای رایج که از سنخ نتایج و مسببات بود از مقوله اسباب بوده و بیانگر فعل شخص است. در این اصطلاح وقتی می گوییم فلان شخص تعهد کرد یعنی این شخص به اراده خود چیزی را بر خود لازم ساخت. در این معنا تعهد، فعل و قرار نفسانی است یعنی چیزی را بر خود لازم ساختن. در این اصطلاح، لزوم یا عدم لزوم پایبندی به تعهد، امری ذاتی نیست بلکه منوط به حکم قانونگذار مبنی بر لزوم پایبندی به این التزام یا تعهد است. به بیان دیگر تعهد سببی یا «التزام»، فعل شخص است و «لزوم» حکم قانونگذار و هیچ ملازمه قطعی بین اینکه کسی خود را به چیزی ملزم کند و قانونگذار نیز این التزام را لازم الوفاء بشمارد وجود ندارد. بر بنیاد نگاه فقهی پس از تحقق التزام یا تعهد از سوی شخص برای تشخیص الزام آور بودن یا نبودن آن باید به مقررات و احکام شرعی مراجعه نمود. اگر دلیل عام یا خاصی دلالت بر لازم الوفاء بودن چنین تعهد و التزامی وجود داشت، حکم به لزوم آن می کنیم و در غیر این صورت حکم به عدم لزوم می کنیم حتی اگر دلیلی بر عدم لزوم پیدا نکنیم. بحث مشهور لازم الوفاء نبودن وعد یا شرط ابتدائی در فقه از همین باب است. زیرا در شرط ابتدائی مسلما التزام از ناحیه شارط وجود دارد، اما مشهور فقهاء با این استدلال که دلیل لزوم عمل به شرط یا همان المومنون عند شروطهم تنها شامل شروط ضمنی می گردد، این التزامات بدوی را از دایره لزوم عمل به شرط خارج می دانند. تفطن به این نکته ضروری است که قانون مدنی ایران نیز از هر دو اصطلاح تعهد استفاده نموده و عدم توجه به این اختلاف معنایی، فهم برخی مواد قانون مدنی از جمله ماده 565 ق.م را با دشواری روبرو ساخته و شارحان قانون مدنی را برای توجیه آن به تکلف انداخته است.

قانون مدنی پس از آنکه در ماده 561 در تعریف جعاله از عنصر التزام که همان تعهد سببی است استفاده نموده و جعاله را «التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی» تعریف نموده در ماده 565 می گوید« جعاله تعهدی است جایز…». بر بنیاد آنچه گفته شد جمع این دو ماده و نیز توجیه چگونگی جمع بین تعهد و جواز در ماده 565 این است که در جعاله شخص خود را ملتزم و متعهد می سازد اما قانونگذار حکم لزوم یا همان  پایبندی به این التزام و تعهد را مادام که عمل موضوع جعاله به انجام نرسیده، بر آن بار ننموده است و جاعل می تواند علیرغم تعهد و التزامی که کرده بود از قرار و التزام خود منصرف گردد. قطعا مراد از تعهد در این ماده تعهد به معنای التزام شخص یا همان تعهد سببی است نه تعهد مسببی. به گمان راقم سطور تعهد مذکور در ماده 183 ق.م در باب تعریف عقد نیز منطبق بر مصطلح فقهی و مرادف با التزام است و از همین رو هیچیک از ایرادات وارد شده بر آن وارد نیست که تفصیل آن حال و مجال دیگری می طلبد.

در بحث تعهدات مجانی نیز آنچه مهم است تفکیک بین تعهد سببی و مسببی است. یعنی نباید به صرف اینکه عبارتی دال بر تعهد مجانی شخص یافتیم، حکم به لزوم آن کنیم بلکه باید دید بر اساس قواعد و مقررات، دلیل عام یا خاصی مبنی بر الزام آور بودن چنین تعهدی وجود دارد یا خیر و صرف اینکه شخص خود چنین چیزی را بر خود لازم کرده کافی برای حکم به لزوم از سوی شارع نیست. هر چند تفکیک بین تعهد سببی و مسببی در کلمات حقوقدانان دست کم به صورت روشن به چشم نمی خورد اما در بحث تعهدات یکجانبه، حقوقدانان با حکم به الزام آور نبودن تعهدات یکجانبه در واقع بین تعهد به عنوان فعل شخص و الزام یا لزوم به معنای حکم قانونگذار تفکیک قائل شده و بجای آنکه در صدق تعهد بر تعهدات یکجانبه تشکیک کنند از الزام آور نبودن آنها سخن گفته اند. در تعهدات یکجانبه هر چند شخص بصورت یکجانبه خود را متعهد به دادن مال یا انجام کاری کرده و در تحقق تعهد به عنوان فعل شخص تردیدی نیست اما چون در حقوق ما دلیل عامی بر لزوم تعهدات یکجانبه وجود ندارد، کسی در الزام آور نبودن آن تردید نکرده است.

آنچه در پی می آید رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر در باب یک تعهد مجانی و نیز لایحه ای است که در اعتراض به رای دادگاه بدوی نگاشته شده است. اجمال ماجرا از این قرار است که شخص خیّری در جریان ساخت یک درمانگاه خیریه تعهد به تامین هزینه های درمانگاه تا طبقه دوم را می نماید و در صورتجلسه ای که به امضای وی و مدیرعامل خیریه رسیده چنین آمده است: « به منظور شروع عملیات ساختمانی جناب آقای الف، هزینه های شروع عملیات ساخت و ساز و مصالح ساختمانی مربوط به مرکز توانبخشی را تا اتمام دو طبقه متقبل گردیدند». پس از مدتی این شخص به دلایلی از این کار منصرف می شود و خیریه مربوطه  الزام خیّر به انجام تعهد را درخواست می کند. دادگاه محترم بدوی بدون ورود جدی در ماهیت تعهد و الزام آور بودن یا نبودن آن، شخص خیّر را بر اساس نظر کارشناس محکوم به پرداخت نزدیک به 3 میلیارد تومان به نفع خیریه می کند. آنچه در پی می آید علاوه بر رای دادگاه محترم بدوی و تجدیدنظر، لایحه ای است که در مقام تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بدوی تدوین و تقدیم شده است. نهایتا دادگاه محترم تجدیدنظر با ورود در ماهیت تعهد، نهایتا حکم دادگاه بدوی را نقض و تعهد مزبور را لازم الوفاء ندانست. با توجه به اهمیت موضوع و فقدان رویه قضائی روشن در این زمینه، به نظر می رسد ذکر آراء مربوطه و لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی خالی از فایده نباشد. یادآور می شود نگارنده در این پرونده از مشورت و همکاری دوست ارجمند آقای سید محمد زارعی بهره مند بوده ام.

• رای دادگاه محترم بدوی:

در رابطه با دادخواست … به وکالت از خیریه … به طرفیت آقای … به خواسته الزام به انجام تعهد مبنی بر پرداخت هزینه های ساختمانی مرکز درمانی مطابق صورتجلسه 04/09/89 و مطالبه هزینه های انجام شده با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با عنایت به مفاد صورتجلسه مذکور که خواهان متعهد شده است ساخت و ساز مرکز درمانی و هزینه های عملیات را تا اتمام طبقه دوم پرداخت نماید اما تا کنون از انجام تعهد خود امتناع کرده است دادگاه به جهت ضرورت نسبت به جلب نظر کارشناسی اقدام که کارشناسی هزینه های انجام شده را به میزان 2.850.0000.000 ریال و هزینه های لازم برای اتمام ساخت و ساز را به میزان 28.288.400.000 ریال اعلام کرده است. به نظریه مذکور اعتراض موثری نشده است. بنابراین این دادگاه دعوی را ثابت دانسته مستندا به مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10-219-220-232 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2.850.000.000 ریال به عنوان هزینه عملیات ساختمانی اتمام شده و پرداخت مبلغ 28.288.400.000 ریال بابت هزینه های ساخت و ساز مرکز تا اتمام کامل دو طبقه و پرداخت خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای دادنامه در حق  موسسه خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است .»

• لایحه تجدیدنظر خواهی[2]:

« ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان اصفهان

بعد التحیه با تقدیم احترام مراتب اعتراض موکل نسبت به دادنامه شماره … که برخلاف اصول و قواعد مسلم حقوقی صادرگردیده، اعلام و رجاء واثق دارد قضات دقیق النظر دادگاه محترم تجدیدنظر این خطا را تدارک نموده و اجازه نخواهند داد ساحت لطیف امر خیر و نیات خیرخواهانه با خشونت فضای منفعت طلبانه و سوداگرانه، تاریک و لکه دار گردد. متاسفانه در این پرونده با فرد نیکوکاری که در جریان یک امر خیر، پس از کوشش های فراوان برای تهیه زمین درمانگاه خیریه، قول می دهد که تا پایان طبقه دوم درمانگاه نیز به نیکوکاری خود استمرار بخشد و سپس در انجام نیت خود ناتوان شده، همچون پیمانکار شیادی برخورد شده که اجرت خود را پیشاپیش ستانده اما از ارائه خدمت سرباز می زند! چنانکه تفصیلا به عرض میرسد دادنامه صادره از جهات شکلی و ماهوی واجد اشکال است که در ادامه به بیان آنها پرداخته و از قضات معظم استدعای بذل توجه دارد.

• ایراد شکلی …

• ایرادات ماهوی:

مهم ترین اشکال رای صادره اشکال ماهوی آن است. خلاصه این اشکال این است که تعهد موضوع این صورتجلسه از دو حال خارج نیست: یا یک تعهد مجانی یکجانبه و ایقاعی است یا یک قرارداد مجانی نامعین و مشمول ماده 10 ق.مدنی. به اعتقاد ما تعهد موکل مسلما مصداقی از یک تعهد یکطرفه است که در حقوق ما الزام آور نیست ولی حتی اگر یک قرارداد مجانی و تبرعی نیز باشد، به توضیحی که خواهد آمد صرفا یک قرارداد جایز و قابل رجوع است.

فرض اول : تعهد تبرعی یکجانبه– دادگاه محترم بدوی بدون هیچگونه استدلال و توجیهی تعهد موکل را مصداق تعهدات عقدی و یک تعهد الزام آور تلقی کرده اند. در حالیکه تامل چندانی لازم نیست تا تصدیق کنیم که ما با یک قرارداد روبرو نیستیم وعبارت مذکور در صورتجلسه قطعا چیزی بیش از گزارش از یک تعهد یکطرفه از سوی یک فرد خیّرنبوده است و آنچه باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود این است که آیا تعهدات مجانی و یکجانبه از منظر حقوقی الزام آور هستند یا نه؟……

اکنون با فرض اینکه مستفاد از صورتجلسه یک تعهد یکجانبه و تبرعی باشد باید دید آیا چنین تعهداتی در نظام حقوقی ما الزام آورند یا خیر؟  پاسخ این پرسش را باید در مبحث منابع تعهدات جستجو کرد. دادگاه محترم تجدید نظر بخوبی بر این نکته واقف اند که منابع تعهدات در تمامی نظام های حقوقی مضبوط و محصور است. عقد – البته از نوع لازم آن – مسلما از منابع تعهدات است. اما تقریبا در تمامی نظام های حقوقی و از جمله نظام حقوقی ایران به تبع فقه، تنها ایقاعات معینه از اعتبار حقوقی برخوردارند و احیانا ممکن است موجب تعهد گردند اما بر خلاف عقود که مشمول عمومات صحت و لزوم می باشند و در کنار عقود معین می توان از صحت و لزوم عقود غیر معینه سخن گفت، در خصوص ایقاعات هیچ نص عامی همچون ماده 10 یا اوفوا بالعقود که بتوان از آن صحت و لزوم ایقاعات غیر معین را برداشت کرد وجود ندارد. افزون بر فقدان چنین حکم عامی در باب ایقاعات، بطور خاص اعتبار ایقاع موجد دین یا تعهد یکجانبه در تمامی نظام های حقوقی محل تردید جدی است و اغلب نظام های حقوقی تعهدات یکطرفه را منبع تعهد بحساب نیاورده و الزام آور نمیدانند و این عدم پذیرش بخصوص در ایقاع عهدی یا ایقاع موجد دین یعنی جایی که شخص، می خواهد با اراده خود تعهدی را به نفع دیگری بیافریند مشهودتر و مسلم تر است. مرحوم استاد کاتوزیان در عبارت زیر تصریح می نمایند که قانونگذار در هیچ متن عامی، ایجاد تعهد یکجانبه را تجویز ننموده و صرفا در قالب مصداق های خاص، ایجاد تعهد یکجانبه را مجاز شمرده و شرایط و قیود این مصادیق خاص به گونه ای است که استفاده قاعده کلی از آنها ممکن نیست. به تعبیر رسای مرحوم استاد: « اباحه {جواز} ایجاد تعهد بوسیله ایقاع در هیچ اصل عامی نیامده است. آنچه وجود دارد اذن های پراکنده و ضمنی {قانونگذار} در پاره ای نهاد ها است که اگر اصل آن هم پذیرفته شود، بی گمان همراه با قالب ها و قیدهای ویژه است. نهادهای حقوقی در مواردی که تعهد برای مدیون و به سود دیگری است، شایع تر و موانع آن کمتر است. ولی نباید از این آسانی نسبی نتیجه گرفت که تعهد به سود دیگران مجاز است. اذن قانونگذار در مهم ترین مستند این نظر یعنی شرط به سود ثالث مقید به موردی است که تعهد پایه قراردادی دارد…. اصل آزادی ایقاع در زمینه ایجاد حق {برای دیگری} ، نظم روابط اجتماعی را نیز بر هم می زند و اجرای مفاد ان با قراردادها برخورد فراوان پیدا می کند و از این جهت نیز نباید مورد حمایت قرار گیرد… به همین ملاحظات است که اندیشه ایقاع آزاد هنوز از درون کتابها فراتر نرفته و به دنیای واقعیت پای ننهاده است» ( ایقاع، ص131و132).

آنچه از زبان استاد مسلم حقوق مدنی ایران شنیدیم در کلمات فقهای بزرگ نیز قابل مشاهده است. به عنوان نمونه به عبارت زیرا از مرحوم کاشف الغطاء در تحریر المجله توجه کنید. ایشان پس از تقسیم شرط به شرط ضمنی و ابتدائی به عنوان مثال شرط ابتدائی می گوید مثل اینکه کسی بگوید من بر خود شرط کردم یا تعهد کردم که صد دینار به تو بپردازم  و سپس می گوید اجماع فقهای امامیه این است که امثال این تعهدات لازم الوفاء نبوده و اینها مصداق وعد هستند که عمل به آنها صرفا مستحب است: «ان الشرط تارة يكون ابتدائياً استقلاليا و اخرى يكون تبعا ضمنيا فالأول مثل ان تقول شرطتُ على نفسي ان اَدفعَ لك مائة دينار اي تَعهّدتُ لك بذلك و كاد ان ينعقد إجماع الإمامية بأن مثل هذه الشروط الابتدائية لا يجب الوفاء بها و ان الشرط بهذا النحو وعد يستحب الوفاء به »

• فرض دوم: تعهد مجانی قراردای

بر فرض آنکه به دلیل درج تعهد موکل در ضمن یک صورتجلسه که به امضای افراد مختلف رسیده، آن را یک تعهد مجانی قراردادی و نه ایقاعی بدانیم باز برای الزام آور تلقی کردن آن کافی نیست. نکته دقیقی که تفطن به آن لازم است این است که حتی بر فرض آنکه مضمون صورتجلسه را قرارداد مشمول ماده 10 قلمداد کنیم، این امر دلیلی بر لزوم قرارداد نیست. ماده 10 ق.م  به صراحت متن ماده صرفا حاکی از «نفوذ» قراردادهای خصوصی است و این امر ملازمه ای با «لزوم» قرارداد ندارد همچنانکه عقود جایز مثل وکالت نیز بین طرفین نافذ است اما نفوذ آن چیزی بیش از حکومت یک عقد جایز بین طرفین نیست. بنابر این برفرض که موضوع را مشمول ماده 10 و مصداق قراداد دوجانبه نیز بدانیم این پرسش بنیادین مطرح است که قراردادی که مفاد آن تعهد تبرعی و مجانی یکطرف در قبال دیگری است، تعهدی الزام آور است یا تعهدی جایز؟ و چنانکه خواهیم دید در حقوق ما به تبع فقه مسلما چنین تعهداتی الزام آور نیستند.

مهم ترین دلیلی که میتوان بر الزام آور نبودن اینگونه تعهدات تبرعی ذکر کرد، اولویت آن نسبت به هبه است. قانونگذار در جایی که شخصی بوسیله عقد، عین معینی را به دیگری مجانا تملیک می کند و مثلا می گوید این ماشین را به تو بخشیدم، نه تنها تا قبل از تسلیم، تحقق تملیک را نمی پذیرد و لذا نمی توان واهب را بر اساس انشائی که نموده به تسلیم مالی که هبه کرده ملزم نمود بلکه بعد از قبض نیز قانونگذار واهب را در باز پس گرفتن مال مجاز می شمارد. حال چگونه ممکن است در هبه که مال معینی بالفعل و منجزا به ملکیت دیگری درآمده قانونگذار الزام واهب به تسلیم مال موضوع هبه را جایز ندانسته بلکه استرداد مال پس از تسلیم آن را نیز جایز بشمارد اما در جایی که شخص مالی را به دیگری نداده بلکه صرفا تعهدی تبرعی را بر عهده گرفته و مثلا تعهد کرده که مالی را مجانا به دیگری بدهد، اختیار انصراف را برای متعهد درنظر نگرفته باشد؟ بنابر این با توجه به آنچه در مورد هبه و جواز آن گفته شد، بطریق اولی باید قائل به جواز تعهدات مجانی بود. تایید این مدعا را از زبان فقیه مدقق مرحوم میرزای نائینی بشنوید که معتقد است تعهدات مجانی مطلقا جایز می باشند : «المستأنس من حكم الشّارع بجواز العقود المجانيّة مثل الهبة و العارية أنّ مطلق التعهّدات المجّانيّة لا يجب الوفاء بها ». (منیه الطالب،ج2، ص123). یکی دیگر از فقها نیز به اولویت جواز تعهدات مجانی بر هبه تصریح و ضمنا به اجماعی بودن مساله در فقه نیز تصریح می کند: « انّ‌ المعهود من الشّرع هو الجواز في العقود المجّانية كالهبة و العارية فكيف بالتّعهدات المجّانية بل الظّاهر ثبوت الاجماع المحقّق على عدم لزوم الوفاء به».(حاشیه اولی بر مکاسب، نجفی خوانساری،ص 482).

پس بطور خلاصه در نظام حقوقی که هبه به عنوان یک مصداق مسلم از عقد تملیکی که واهب بصورت منجز و بالفعل مالی را به دیگری تملیک می کند، هیچ الزامی برای انشاء کننده آن مبنی بر تحویل مال ایجاد نمی کند و پس از تسلیم نیز قابل رجوع است، نمی توان پذیرفت که تعهد به تملیک مجانی و پرداخت مال در آینده حتی اگر در قالب یک قرارداد نامعین و مشمول ماده 10 تحلیل گردد، موجب الزام گوینده آن گردد.

بنابر این صرف وجود کلمه «تقبل»  و یا حتی «تعهد» در صورتجلسه متنازع فیه، نباید این ذهنیت را بوجود آورد که عمل به آن الزامی است، همچنانکه قانونگذار مدنی در باب جعاله که شخص جاعل ملتزم گردیده در قبال انجام عملی، اجرتی را به عامل بپردازد، تصریح می کند که تعهد جاعل تا قبل از اتمام عمل از سوی عامل، جایز است. بموجب ماده 565 ق.مدنی: «جعاله تعهدی است جایزو مادام که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند». بنابر این آنچه در باب لازم الوفاء بودن تعهد مهم است، صرف تعهد شخص نیست بلکه حکم عام یا خاص قانونگذار مبنی بر لزوم وفاء به چنان تعهدی است و در نظام حقوقی ما نه تنها هیچ متن عام یا خاصی بر اعتبار و لزوم تعهدات تبرعی و یکجانبه وجود ندارد بلکه حفظ انسجام و معقولیت نظام حقوقی و نیز اولویت نسبت به هبه اقتضاء می کند تعهدات مجانی اعم از یکطرفه یا دو طرفه عامل خود را مجبور و ملزم نسازد.

• افزون بر این فتاوی کلی، استفتائاتی که بطور خاص در این موضوع از مراجع محترم صورت گرفته نقل می گردد. این فتاوی همگی در این نکته اشتراک دارندکه تعهد موکل اثر وضعی نداشته و ایجاد تعهد نمی کند ولی در جنبه تکلیفی برخی از فتاوی این تعهد را فاقد جنبه تکلیفی دانسته و حکم به استحباب داده و برخی دیگر حکم به وجوب به این معنی که اگر با سوء نیت ترک کند معصیت کار است داده اند.

متن استفتاء: « شخص خیّری در یک جلسه که برای راه اندازی و تاسیس یک درمانگاه تشکیل شده اعلام می دارد که هزینه های ساخت درمانگاه را خواهد پرداخت و این موضوع به امضای ایشان نیز می رسد. پس از اینکه شخص خیّر هزینه های اولیه را انجام می دهد از ادامه کمک منصرف می شود. آیا وعده این شخص خیّر شرعا برای او ایجاد تعهد و الزام می کند؟»

آیت الله سیستانی:  به احتياط واجب بايد در صورت امكان به وعده خود وفا كند.

آیت الله مکارم شیرازی: اگر در ضمن عقد لازمی تعهد نکرده، تعهد ابتدایی ایشان شرعا الزام آور نیست.

آیت الله مظاهری: الزام شرعی برای پرداخت آنچه نوشته اید ندارد اما اگر عمدا خلف وعده کند گناهکار است.

رهبر معظم انقلاب: در فرض سؤال ایجاد تعهد و الزام نمی‌کند اگر چه خلف وعده پسندیده نیست و بهتر است به وعده اش عمل کند.

• صرف نظر از آنچه از فقه و حقوق نقل شد از نگاه عرفی نیز اجبار به امر تبرعی و خیرخواهانه بی معنا و ناموجه است. عرف و عقلا به هیچ وجه نمی پذیرند که اگر خیّری در شرایطی اعلام دارد که حاضر است فلان امر خیر را انجام دهد یا فلان مقدار کمک مجانی را به فلان شخص یا موسسه انجام دهد، و سپس به هر دلیلی از این نیت خیر منصرف شد، میتوان از طریق توسل به دادگستری و توقیف اموال و حبس، او را به این کار خیر اجبار نمود و به اصطلاح به زور او را به بهشت برد!! چه بسیار است نیات خیرخواهانه که افراد در شرایطی آن را اعلام می دارند و بعدا به دلیل مخالفت خانواده یا مشکلات مالی شخصی یا تردید نسبت به اولویت آن کار، از نیت خود منصرف می گردند. بسیار سراغ داریم که در شب های قدر افراد در مجالس احیاء تعهدی را می پذیرند و به اصطلاح اولین یا دومین چراغ را روشن می کنند و جمعیت هم برای آنها صلواتی می فرستد و پس از اتمام جلسه یا چند روز پس از آن از وعده ای که داده اند منصرف میشوند و عرف نیز هیچ گاه آنان را مدیون و متعهد حقوقی به نحوی که بتوان از طریق دادگستری آنها را اجبار نمود، بحساب نمی آورد.

خلاصه اینکه نیت خیر با اجبار قابل جمع نیست و هیچ ذوق سلیمی نمی پذیرد که کار خیر به زور تیغ و درفش انجام پذیرد. اقتضاء ذاتی امور تبرعی و خیرخواهانه، اجبارناپذیر بودن آن و جواز و امکان عدول و انصراف از آن است و اگر خلاف این حکم عرفی و فطری را که هر ذوق سلیم و مستقیمی درمی یابد به قانونگذار نسبت دهیم  نه تنها حقا بر قانونگذار جفا کرده ایم بلکه اقتضائات ذاتی باب خیر را نیز ازیاد برده ایم….. »

• رای شعبه 35 دادگاه محترم تجدیدنظر:

• در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف… بطرفیت موسسه خیریه …. نسبت به دادنامه 1706-99-
• 99/9/30 صادره در پرونده 980873 شعبه … دادگاه حقوقی اصفهان که طی آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت…. جهت ساخت مرکز توانبخشی تجدیدنظرخوانده و مبلغ….. ریال هزینه های لازم جهت انجام ساخت و ساز مرکز مذکور و پرداخت خسارات دادرسی و تأخير تادیه در حقوق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است و مبنای محکومیت تجدیدنظرخواه بر اساس محتویات پرونده صورتجلسه مورخ 4/9/1389و تعهد مندرج در آن توسط تجدیدنظرخواه مبنی بر تقبل هزینه های شروع عملیات ساخت و ساز و مصالح ساختمانی مربوط به مرکز توانبخشی تا اتمام دو طبقه می باشد که حسب ادعای وکلای تجدیدنظرخوانده تعهد مذکور توسط تجدیدنظرخواه در قبال عضویت وی در هیات مدیره موسسه خیریه (تجدیدنظرخوانده ) پذيرفته شده است و بصورت تعهد دو جانبه از سوی طرفین بوده است و از سوی دیگر تجدیدنظرخواه مدعی است که اقدام وی به شرح مندرج در صورتجلسه 4/9/1389بصورت تعهدات متقابل نبوده بلکه بصورت یکجانبه چنین تعهدی را پذیرفته و نسبت به انجام آن نیز اقدام کرده است و وکلای وی طی تجدیدنظرخواهی خود ادعا نموده اند که تعهد یکجانبه تجدیدنظرخواه الزام اور نبوده و او را ملتزم نمی سازد و افزون بر آن نیز درصورت ملتزم دانستن وی، تعهد وی لازم نبوده و قابل فسخ و انصراف از سوی وی می باشد که در مقابل نیز وکلای تجدیدنظرخوانده ضمن رد استدلال یاد شده مدعی التزام تجدیدنظرخواه به تعهد خود و نیز غيرقابل فسخ بودن و لازم بودن آن گردیده اند از نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه بنا به دلایل نیز وارد است. زیرا اولا بر اساس محتویات پرونده تعهد تجدیدنظرخواه یک تعهد متقابل و معوض در قالب عقود معین یا نامعین نمی باشد و از مجموع اظهارات طرفین و مدارک ابرازی آنها و نیز مفاد صورتجلسه 4/9/1389این امر استنباط نمی گردد که تجدید نظر خواه در قبال عضویت در هیات مدیره موسسه خیریه تعهد به تامین هزینه های ساخت مرکز توانبخشی را پذیرفته باشد بلکه تعهد نامبرده یک تعهد یک جانبه بوده که فقط مبنی بر اراده و اختیار وی بوده است ثانيا على رغم اینکه از لحاظ نظری در خصوص الزام آور بودن تعهدات یکجانبه بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و با فرض آنکه این گونه تعهدات را بر اساس اصل آزادی اراده الزام آور بدانیم و همانطور که تجدیدنظرخواه نیز در دفاعیات ابرازی اعلام داشته که تعهد خود را انجام داده و به نوعی اقرار ضمنی بر ملتزم بودن به تعهد خود دارد، ما نیز او را ملتزم به تعهد خود بدانیم و لیکن در خصوص لازم بودن این تعهد یکجانبه و عدم امکان عدول از آن تردید وجود دارد زیرا که در قانون مدنی در مورد حاکمیت اصل لزوم در عقود تصریح وجود دارد( ماده ۲۱۹ قانون مدنی) ولیکن در مورد تعهد یکجانبه (ايقاع) چنین اصلی به صراحت وجود ندارد و از دید عرف نیز تعهد تجدیدنظرخواه یک تعهد لازم به شمار نمی رود و جامعه آنرا قابل عدول و جایز تلقی میکند ثالثا لازم شمردن تعهد تجدیدنظرخواه و عدم امکان انصراف وی از تعهد خود که مشارکت در امر خیر بوده و از باب احسان صورت گرفته با فلسفه شرکت در امور خیر سازگار نمی باشد و کسب ثواب از انجام عمل خیری که بر خلاف میل متعهد، وی به اجبار حکم دادگاه آن را انجام داده باشد، از منظر عموم مردم قابل تصور و پذیرفتن نمی باشد لذا بنا به مراتب یاد شده دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل تأئید ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر بی حقی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.

[1] دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان، وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای دادگستری اصفهان

[2] – به منظور رعایت اختصار، ایرادات شکلی و مباحث غیر مهم لایحه تجدیدنظر حذف گردیده و تنها بخش مربوط به مساله ماهوی دعوا در خصوص عدم لزوم تعهد مجانی نقل گردیده است