کلاس متون فقه 3 مدرس فرزاد جوادی نژاد

منابع کتاب تحریرالروضه فی شرح المعه  -قانون مدنی مبحث وصیت و ارث –   کتاب ارث وصیت شفعه مرحوم دکتر ناصرکاتوزیان

1. وفيه فصول، الاول: الوصية تمليك عين أو منفعة أوتسلط على تصرف بعد الوفاة.
2. وإيجابها أوصيت، أو افعلوا كذا بعد وفاتي، أو لفلان بعد وفاتي.
3. والقبول الرضا، تأخر أو قارن، مالم يرد
4. فإن رد في حياة الموصي جاز القبول بعد وفاته،
5. وإن رد بعد الوفاة قبل القبول بطلت وإن قبض، وإن رد بعد القبول لم تبطل وإن لم يقبض.وينتقل حق القبول إلى الوارث،
6. وتصح مطلقة مثل ما تقدم، ومقيدة مثل بعد وفاتي في سنة كذا وفي سفر كذا، فتخصص، وتكفي الاشارة مع تعذر اللفظ وكذا الكتابة مع القرينة.
   والوصية للجهة العامة مثل الفقراء والمساجد والمدارس لا تحتاج إلى القبول، والظاهر أن القبول كاشف عن سبق الملك بالموت.
   ويشترط في الموصي الكمال، وفي وصية من بلغ عشرا قول مشهور، أما المجنون والسكران ومن جرح نفسه بالمهلك فالوصية باطلة.
   وفي الموصى له الوجود وصحة التملك، فلو أوصى للحمل اعتبر بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية،
7. والوصية لجماعة تقتضي التسوية إلا مع التفضيل،
8. ولو قال على الكتاب الله، فللذكر ضعف الاثنى،
9. والقرابة من عرف بنسبه،
10. والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا،
11. وللفقراء ينصرف إلى فقراء ملة الموصي، ويدخل فيهم المساكين إن جعلناهم مساوين أو أسوأ، وإلا فلا، وكذا العكس.
    الفصل الثاني،
12. في متعلق الوصية: وهو كل مقصود يقبل النقل، ولا يشترط كونه معلوما ولا موجودا حال الوصية، فتصح الوصية بالقسط والنصيب وشبهه، ويتخير الوارث، أما الجزء فالعشر، وقيل السبع، والسهم الثمن، والشئ السدس.
13. وتصح الوصية بما ستحمله الامة أو الشجرة وبالمنفعة، ولا تصح الوصية بما لا يقبل النقل كحق القصاص، وحد القذف والشفعة، وتصح بأحد الكلاب الاربعة لا بالخنزير وكلب الهراش، ويشترط في الزائد عن الثلث إجارة الوارث وتكفي حال حياة الموصي، والمعتبر بالتركة حين الوفاة، فلو قتل فأخذت ديته حسبت من تركته، ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل صرف
    إلى المحلل كالعود والطبل.

ويتخير الوارث في المتواطي كالعبد وفي المشترك كالقوس، والجمع يحمل على الثلاثة قلة كان كأعبد أو كثرة كالعبيد، ولو أوصى بمنافع العبد دائما أو بثمرة البستان دائما قومت المنفعة على الموصى له، والرقبة على الوارث إن فرض لها قيمة، ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين، وعتق من الفاضل ثلثه، ولو نجز عتقه فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق، وسعى في نصفه للديان، وفي ثلثه للوارث، ولو أوصى بعتق ثلث عبيده أو عدد منهم استخرج منهم بالقرعة، ولو أوصى بأمور فإن كان فيها واجب قدم، وإلا بدئ بالاول فالاول حتى يستوفى الثلث.
ولو لم يرتب بسط الثلث على الجميع، ولو أجاز الورثة فادعوا ظن القلة فإن كان الايصاء بعين لم يقبل منهم، وإن كان بجزء شائع كالنصف قبل مع اليمين.
ويدخل في الوصية بالسيف جفنه وبالصندوق أثوابه وبالسفينة متاعها، إلا مع القرينة، ولو عقب الوصية بمضادها عمل وبالاخيرة، ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب، ولو ظنها مؤمنة كفى وإن ظهر خلافه، ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب، ولو تعذر إلا بالاقل اشترى وأعتق ودفع إليه ما بقي.
الفصل الثالث، في الاحكام: تصح الوصية للذمي وإن كان أجنبيا بخلاف الحربي وإن كان رحما وكذا المرتد، ولو أوصى في سبيل الله فلكل قربة، ولو قال أعطوا فلانا كذا ولم يبين ما يصنع به، دفع إليه يصنع به ما شاء.
ويستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أو غيره، ولو أوصى للاقرب نزل على مراتب الارث، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه فالنصف إن كان له ابن واحد، والثلث إن كان له ابنان، وعلى هذا.
ولو قال مثل سهم أحد وراثي، أعطي مثل سهم الاقل.
ولو أوصى بضعف نصيب ولده فمثلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله.
ولو أوصى بثلثه للفقراء جاز صرف كل ثلثه إلى فقراء بلدالمال، ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جازه ولو أوصي له بأبيه فقبل وهو مريض ثم مات عتق من صلب ماله.
ولو قال أعطوا زيدا والفقراء، فلزيد النصف، وقيل الربع.
ولو جمع بين منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة، ويصح الرجوع في الوصية قولا مثل رجعت أو نقضت أو أبطلت أولا تفعلوا كذا، وفعلا مثل بيع العين الموصى بها أو رهنها أو طحن الطعام أو عجن الدقيق أو خلطه بالاجود.
الفصل الرابع، في الوصاية: إنما تصح الوصية على الاطفال بالولاية من الاب والجد له، أو الوصي المأذون له من أحدهما.
ويعتبر في الوصي الكمال والاسلام إلا أن يوصي الكافر إلى مثله، والعدالة في قول قوي، والحرية إلا أن يأذن المولى.
وتصح الوصية إلى الصبي منضما إلى كامل، وإلى المرآة، والخنثى.
ويصح تعدد الوصي فيجتمعان إلا أن يشرط لهما الانفراد، فإن تعاسرا صح فيما لا بد منه كمؤونة اليتيم، وللحاكم إجبارهما على الاجتماع، فإن تعذر ا

ستبدل بهما وليس لهما قسمة المال، ولو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر، ولو نهاهما عن الاجتماع اتبع، ولو جوز لهما الامرين أمضي، فلو اقتسما المال جاز.
ولو ظهر من الوصي عجز ضم الحاكم إليه، ولو خان عزله وأقام مكانه.
ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده، وقضاء ديون الميت التي يعلم بقاءها، ولا يوصي إلا بإذن.
ويكون النظر بعده إلى الحاكم، وكذا من مات ولا وصي له، ومع تعذر الحاكم بعض عدول المؤمنين.
والصفات المعتبرة في الوصي يشترط حصولها حال الايصاء، وقيل حال الوفاة، وقيل من حين الايصاء إلى حين الوفاة.
وللوصي أجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع

الحاجة، ويصح الرد ما دام حيا، فلو رد ولما يبلغ الرد بطل الرد، ولو لم يعلم بالوصية إلا بعد وفاة الموصي لزمه القيام بها إلا مع العجز.

وصیت – شرح لمعه –

pdf

. قسمت چهارم – دروصایاوارث باب اول –
دروصایا فصل اول – درکلیات ماده 825 – وصیب بردوقسم است – تملکیی وعهدی .

ماده 826
– وصیت تملیکی عبارت است ازاینکه کسی عین یامنفعتی رااز مال خودبرای زمان
بعدازفوتش به دیگری مجاناتملیک کند. وصیت عهدی عبارت است ازاینکه شخصی یک
یاچندنفررابرای انجام امر یااموری یاتصرفات دیگری مامورمی نماید. وصیت کننده موصی
،کسی که وصیت تملیکی به نفع اوشده است موصی له ، موردوصیت موصی به وکسی که بموجب
وصیت عهدی ولی برموردثلث یابرصغیر قرارداده می شودوصی نامیده می شود.

ماده 827 –
تملیک به موجب وصیت محقق نمی شودمگرباقبول موصی له پس ازفوت موصی .

ماده 828 –
هرگاه موصی له غیرمحصورباشدمثل اینکه وصیت برای فقرایا امورعام المنفعه شودقبول
شرط نیست . ماده 829 – قبول موصی له قبل ازفوت موصی موثرنیست وموصی می تواند
ازوصیت خودرجوع کندحتی درصورتی که موصی له موصی به راقبض کرده باشد.

ماده 830 –
نسبت به موصی له ردیاقبول وصیت بعدازفوت موصی معتبر است بنابراین اگرموصی له قبل
ازفوت موصی وصیت راردکرده باشدبعدازفوت می تواندآن راقبول کندواگربعدازفوت آن
راقبول وموصی به راقبض کرددیگر نمی تواندآن راردکندلیکن اگرقبل ازفوت قبول کرده
باشدبعدازفوت قبول ثانوی لازم نیست .

ماده 831 – اگرموصی له صغیریامجنون
باشدردیاقبول وصیت باولی خواهد بود.

ماده 832 – موصی له می تواندوصیت رانسبت به
قسمتی ازموصی به قبول کند دراین صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح ونسبت
به قسمت دیگر باطل می شود.

ماده 833 – ورثه موصی نمی توانددرموصی به تصرف کندمادام
که موصی له رد یاقبول خودرابه آنهااعلام نکرده است . اگرتاخیراین اعلام موجب
تضررورثه باشدحاکم موصی له رامجبورمی کند که تصمیم خودرامعین نماید. ماده 834 –
دروصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواندمادام که موصی زنده است وصایت
راردکندواگرقبل ازفوت موصی ردنکردبعدازآن حق رد ندارداگرچه جاهل بروصایت بوده
باشد.

فصل دوم –

درموصی

ماده 835 – موصی بایدنسبت به موردوصیت جائزالتصرف باشد.
ماده 836 – هرگاه کسی به قصدخودکشی خودرامجروح یامسموم کندیااعمال ازاین قبیل که
موجب هلاکت است مرتکب گرددوپس ازآن وصیت نمایدآن وصیت درصورت هلاکت باطل است
وهرگاه اتفاقامنتهی به فوت نشدوصیت نافذ خواهدبود.

ماده 837 – اگرکسی بموجب وصیت
یک یاچندنفرازورثه خودراازارث محروم کندوصیت مزبورنافذنیست .

ماده 838 – موصی می تواندازوصیت خودرجوع کند.

ماده 839 – اگرموصی ثانیاوصیتی برخلاف وصیت اول
نمایدوصیت دوم صحیح است . فصل سوم – درموصی به ماده 840 – وصیت به مصرف مال
درامرغیرمشروع باطل است .

ماده 841 – موصی به بایدملک موصی باشدووصیت به مال
غیرولوبااجازه مالک باطل است .

ماده 842 – ممکن است مالی راکه هنوزموجودنشده است
وصیت نمود.

ماده 843 – وصیت به زیاده برثلث ترکه نافذنیست مگربه اجازه وراث
واگربعض ازورثه اجازه کندفقط نسبت به سهم اونافذاست . ماده 844 – هرگاه موصی به
مال معینی باشدآن مال تقویم می شوداگرقیمت آن بیش ازثلث ترکه باشدمازادمال ورثه
است مگراینکه اجازه ازثلث کند.

ماده 845 – میزان ثلث به اعتباردارائی موصی درحین
وفات معین می شود نه به اعتباردارائی ازدرحین وصیت .

ماده 846 – هرگاه موصی به
منافع ملکی باشددائمایادرمدت معین بطریق ذیل ازثلث اخراج می شود : بدواعین ملک
بامنافع آن تقویم می شودسپس ملک مزبورباملاحظه مسلوب المنفعه بودن درمدت وصیت
تقویم شده تفاوت بین دوقیمت ازثلث حساب می شود. اگرموصی به منافع دائمی ملک بوده
وبدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشدقیمت ملک باملاحظه منافع ازثلث محسوب می شود.
ماده 847 – اگرموصی به کلی باشدتعیین فردباورثه است مگراینکه در وصیت
طوردیگرمقررشده باشد.

ماده 848 – اگرموصی به جزءمشاع ترکه باشدمثل ربع یاثلث موصی
له با ورثه درهمان مقدارازترکه مشاعاشریک خواهدبود.

ماده 849 – اگرموصی زیاده
برثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشدورثه زیاده برثلث رااجازه نکنندبه
همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شودتامیزان ثلث وزایدبرثلث باطل
خواهدشدواگروصیت به تمام یک دفعه باشدزیاده ازهمه کسرمی شود.

فصل چهارم – درموصی
له ماده 850 – موصی له بایدموجودباشدوبتواندمالک چیزی بشودکه برای اووصیت شده است
.

ماده 851 – وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک اومنوط است براینکه زنده متولدشود.
ماده 852 – اگرحمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ، به ورثه او می رسد مگر اینکه
موصی طور دیگری مقرر داشته باشد .

ماده 853 – اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند
موصی به بین آنها بالسویه تقسیم میشود مگر اینکه طور دیگر مقرر داشته باشد .

فصل
پنجم –

دروصی

ماده 854 – موصی می تواندیک یاچندنفروصی معین نماید،درصورت تعداد
اوصیاءبایدمجتمعاعمل به وصیت کنندمگردصورت تصریح به استقلال هریک .

ماده 855 –
موصی می تواندچندنفررابنحوترتیب وصی معین کندبه این طریق که اگراولی فوت کرددومی
وصی باشدواگردومی فوت کردسومی باشدوهکذا.

ماده 856 – صغیررامی توان به اتفاق یک
نفرکبیروصی قرارداددراین صورت اجراءوصایاباکبیرخواهدبودتاموقع بلوغ ورشدصغیر.

ماده857 – موصی می تواندیک نفررابرای نظارت درعملیات وصی معین نماید. حدوداختیارات
ناظربه طریقی خواهدبودکه موصی مقررداشته است یا ازقرائن معلوم شود. ماده 858 – وصی
نسبت به اموالی که برحسب وصیت دریداومی باشدحکم امین راداردوضامن نمی شودمگردرصورت
تعدی یاتفریط .

ماده 859 – وصی بایدبرطبق وصایای موصی رفتارکندوالاضامن ومنعزل است
. ماده 860 – غیرازجدپدروجدپدری کس دیگرحق نداردبرصغیروصی معین کند

در حال تکمیل ….

کتاب میراث

https://fa.wikishia.net/images/c/cf/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84.jpg?download

https://fa.wikishia.net/images/c/ce/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85.jpg?download

محاسبه انلاین ارث

بر اساس ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران: «تملک از روش‌های زیر محقق می‌شود:

1. احیاء زمین‌هایی که آباد نیستند.
2. حیازت اموالی که مباح هستند.
3. تنظیم عقود و ایجاد تعهدات
4. ارث»

در نتیجه کلیه اموالی که در زمان فوت، به مورث تعلق داشته است، بعد از فوت، به وراث او تعلق می‌گیرد. بدیهی است این اموال می‌توانند در دسته انواع ملک، وسیله نقلیه و غیره قرار گیرند یا منافع کلی مانند طلب شخص از بستانکاران را شامل شوند. علاوه بر این حقوقی همچون حق خیار (ماده ۴۴۵ قانون مدنی)، حق قذف (ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی)، امکان رد و اجازه در قراردادهای فضولی (ماده ۲۵۳ قانون مدنی)، حق قصاص (ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی) و غیره نیز به وراث شخص فوت شده منتقل می‌شود.

وراث در تقسیم ارثیه

وراثی که از اموال شخص فوت شده ارث می‌برند، در سه طبقه قرار می‌گیرند. این طبقات را با در نظر گرفتن متن ماده ۸۶۲ قانون مدنی بررسی می‌کنیم.

طبقه  یک

وراث اولین طبقه به شرح زیر هستند:

1. پدر، مادر و فرزندان متوفی
2. نوه‌ها
3. فرزندان نوه‌ها

طبقه دو

وراث دومین طبقه عبارت‌اند از:

1. برادران، خواهران، جد و جده (پدر و مادر پدربزرگ و مادربزرگ پدری و مادری)
2. فرزندان خواهران و برادران

طبقه  سه

در نهایت ورثه طبقه سوم به شرح زیر هستند:

1. عمو، عمه، خاله و دایی و فرزندان آن‌ها
2. عمو، عمه، خاله و دایی پدر و مادر متوفی

چگونگی تقسیم ارث برای ورثه طبقه اول

اشاره کردیم که چه کسانی در این طبقه حضور دارند. به طور کلی ابوین (پدر و مادر) متوفی، در هر صورت از اموال او سهم می‌برند. با این وجود با توجه به حضور یا عدم حضور اشخاص دیگر این طبقه، میزان سهم قانونی آن‌ها متفاوت خواهد بود.

در صورتی که تنها پدر و مادر شخص فوت شده در طبقه اول حضور داشته باشند، به پدر دو سوم و به مادر یک سوم از اموال تعلق خواهد گرفت مگر آنکه برای مادر، حاجب وجود داشته باشد که در این صورت، یک ششم به مادر و باقی مانده اموال، به پدر منتقل خواهد شد. بر اساس ماده ۸۹۲ قانون مدنی، در صورتی که شرایط زیر محقق شوند، در جدول تقسیم ارث ، مادر تنها یک ششم سهم می‌برد:

1. حداقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر برای متوفی حضور داشته باشند.
2. پدر آن‌ها در قید حیات باشد.
3. از ارث ممنوع نباشند مگر به سبب قتل.
4. ابوینی یا ابی تنها باشند. (از یک پدر و مادر یا از یک پدر باشند.)

در صورتی که برای متوفی، اولاد یا اولاد اولاد وجود داشته باشد، روش تقسیم ارث متفاوت خواهد بود. در حقیقت اگر علاوه بر ابوین، اولاد نیز حضور داشته باشند، به هر کدام از ابوین، یک ششم از اموال تعلق می‌گیرد. علاوه بر این در صورتی که هیچ فرزندی حضور نداشته باشد، نوه از اموال متوفی سهم می‌برد.

ادامه بررسی تقسیم ارث در طبقه اول

در صورتی که فرزند یا فرزندان متوفی پسر باشند، اموال به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم خواهد شد. این نکته در خصوص فرزندان دختر نیز صادق است. در واقع اگر تمام ورثه دختر باشند، بعد از پرداخت سهم ابوین و همسران متوفی، باقی مانده اموال به طور مساوی به ایشان تعلق می‌گیرد. در صورتی که علاوه بر ذکور، اناث نیز به عنوان فرزندان متوفی حضور داشته باشند، میزان سهم ذکور، دو برابر سهم اناث خواهد بود. توجه داشته باشید که همسر متوفی، در هیچ یک از طبقات وراث قرار نمی‌گیرد بلکه به هر حال از اموال شخص فوت شده، سهم می‌برد. در حقیقت سهم مرد از همسر خود، در صورتی که فرزندی نداشته باشد، یک دوم و در صورتی که فرزند داشته باشد، یک چهارم است. به همین ترتیب سهم زن از همسر خود بدون حضور فرزند یک چهارم و با حضور فرزند یک هشتم است.

مشاهده انلاین متن کتاب 

وَ هُوَ مِفْعَالٌ مِنَ الْإِرْثِ

وَ هُوَ عَلَى الْأَوَّلِ اسْتِحْقَاقُ إنْسَانٍ بِمَوْتِ آخَرَنَسَبٍ اَوْ سَبَبٍ شَيْئاً بِالْأَصَالَةِ. وَ عَلَى الثَّانِي مَا يَسْتَحِقُّهُ إنْسَانٌ إلَى آخِرِهِ بِحَذْفِ الشَّيْ ءِ(3).

وَ هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْفَرَائِضِ مُطْلَقاً إنْ أُرِيدَ بِهَا الْمَفْرُوضُ بِالتَّفْصِيلِ وَ إِنْ أُرِيدَ بِهَا مَا يَعُمُّ الْإِجْمَالَ كَإِرْثِ أُولِي الْأَرْحَامِ فَهُوَ بِمَعْنَاهُ وَ مِنْ ثَمَّ كَانَ التَّعْبِيرُ بِالْمِيرَاثِ أَوْلَى (وَ فِيهِ فُصُولٌ)

ماده 867 قانون مدنی

موجبات ارث

اَلْبَحْثُ فِي (الْمُوجِبَاتِ) لِلْإِرْثِ (وَ الْمَوَانِعِ) مِنهُ (يُوجِبُ الْإِرْثَ) أَيْ يُثْبِتُهُ شَيْئَانِ (اَلنَّسَبُ وَ السَّبَبُ)فَالنَّسَبُ(2)

هُوَ الْاِتِّصَالُ بِالْوِلَادَةِ بِانْتِهَاءِ أَحَدِهِما إلَى الآخَرِ كَالْأبِ وَ الْإِبنِ اَوْ بِانْتِهٰائِهِمٰا إِلَى ثَالِثٍ مَعَ صِدْقِ اسْمِ النَّسَبِ عُرْفًا عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ. وَ هُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ(3)، لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْمَرْتَبَةِ التَّالِيَةِ مَعَ وُجُودِ وَاحِدٍ مِنَ الْمَرْتَبَةِ السَّابِقَةِ(4)

خَالٍ مِنَ الْمَوَانِعِ. فَالْأُوْلَى: (اَلْآبَاءُ) دُوْنَ آبَائِهِمْ (وَ الْأَوْلَادُ) وَ إِنْ نَزَلُوا. (ثُمَّ) الثَّانِيَةُ: (الْإِخْوَةُ) وَ الْمُرَادُ بِهِمْ: مَا يَشْمَلُ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبَوَيْنِ اَوْ أَحَدِهِمَا (وَ الْأَجْدَادُ) وَ الْمُرَادُ بِهِمْ: مَا يَشْمَلُ الْجَدَّاتِ (فَصَاعِداً وَ أَوْلَادُ الْإِخْوَة) وَ الْأَخَوَاتِ (فَنَازِلاً) ذُكُوراً وَ إِنَاثاً.

وَ أَفْرَدَهُمْ عَنْ الْإِخْوَةِ لِعَدَمِ إطْلَاقِ اسْمِ الْأِخوَةِ عَلَيْهِمْ فَلاَ يَدْخُلُونَ وَ لَوْ قِيلَ: وَ إِنْ نَزَلُوا وَ نَحْوُهُ، بِخِلاَفِ الْأَجْدَادِ وَ الْأَوْلَادِ. (ثُمَّ) الثَّالِثَةُ: (اَلْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ) لِلْأَبَوَيْنِ اَوْ أَحَدِهِمَا وَ إِنْ عَلَوْا كَأَعمامِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ، وَ أَعْمَامِ الْأَجْدَادِ، (وَ أَوْلَادُهُمْ) فَنَازِلاً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً. (2)

(وَ السَّبَبُ) هُوَ الِاتِّصَالِ بِالزَّوْجِيَّةِ(1) اَوِ الْوَلَاءِ. وَ جُمْلَتُهُ (أَرْبَعَةٌ: اَلزَّوْجِيَّةُ) مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعَ دَوَامِ الْعَقْدِ(2) اَوْ شَرطِ الْإِرْثِ، عَلَى الْخِلَافِ وَ وَلَاءُ (الْإِعْتَاقِ وَ) وَلَاءُ (ضَمَانِ الْجَرِيرَةِ) وَ ولاءُ (الْإِمَامَةِ)(3)(3)

وَ الزَّوْجِيَّةُ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ تُجَامِعُ جَمِيعَ الْوُرَّاثِ، وَ الْإِعْتَاقُ لاَ يُجَامِعُ النَّسَبَ، وَ يُقَدَّمُ عَلَى ضَمَانِ الْجَرِيرَةِ الْمُقَدَّمِ عَلَى وَلَاءِ الْإِمَامَةِ. فَهَذِهِ أُصُولُ مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ.