مطالب کلاس حقوق جزای عمومی 1 و کلیات حقوق جزا – ترم زمستان 1401-دانشگاه المهدی(عج)

مدرس : وکیل فرزاد جوادی نژاد   – مشاهده سوابق

منابع حقوق جزا

مبحث دوم ـ منابع حقوق جزا

منابع اصلی یا مدون یا استنادی

منابع حقوق جزا به ۲ دسته تقسیم میشوند منابع فرعی یا مکمل یا استنباطی

منابع اصلی یا مدون و مصوب حقوق جزا

اصول مستقیم جزایی   متن قانونی اساسی   – ۲۵ – ۲۴ – ۲۳ – ۲۰- ۱۹ – ۱۶۷ -۱۶۶-۱۶۱-   ۱۳۹

اصل یكصد و شصت و پنجم

محاكمات، علنی انجام می‌‏شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.

اصل یكصد و شصت و ششم

احكام دادگاه‏ها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.

اصل یكصد و شصت و هفتم

قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمی‏‌تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

اصل یكصد و شصت و هشتم

رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاكم دادگستری صورت می‏‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌‏كند.

اصل یكصد و شصت و نهم

هیچ فعلی یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏‌شود.

اصل یكصد و هفتادم

قضات دادگاه‏ها مكلفند از اجرای تصویب‏‌نامه‌‏ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و هر كس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.

اصول غیر مستقیم جزایی – ۱۵۹ – ۱۴ – ۱۰ – ۸

اصل یكصد و پنجاه و نهم

مرجع رسمی تظلّمات و شكایات، دادگستری است. تشكیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.

قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱

قانون اساسی

۱- قوانین

قوانین عادی | قانون مجازات اسلامی

منسوخ شده با ق.م.ا

مصوب ۱۳۷۰

از کتاب اول تا چهارم مصوب ۱۳۹۲

از کتاب پنجم تا به آخر مصوب ۱۳۷۵ پنجم تا صورب

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ منسوخ شده با قانون آیین

دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

سایر قوانین جزایی مثل قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲، قانون جرایم ررایانهای مصوب ۱۳۸۸ یا قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶

-۲- مصوبات دولت آیین نامه ها

مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

– معاهدات بین المللی که به تصویب مجلس رسیده باشند؛ اصل ۷۷ قا و ماده ۹ ق. م ه آرای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور؛ م ٤٧١ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲

٦- منابع فقهی یا فتاوای معتبر اسلامی؛ اصل ١٦٧ ق.ا و ماده ۵۹۷ ق.م.ا) (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵

نکته

منابع اصلی یا مدون؛ منابع استنادی و منابع فرعی و یا غیر مدون؛ منابع استدلالی محسوب میشوند و بنابراین به عنوان مثال مقام قضایی به استناد عرف اقدام به صدور حکم نخواهد کرد هر چند که از ملاک عرف برای تعیین و تشخیص برخی مفاهیم قانونی

1) قانون مجازات اسلامی مصوب
2) قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
4) قانن تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول
5) قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی
6) قانون تشدید مجازات اسیدپاشی
7) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح و آیین نامه آن
8) قانون مبارزه با مواد مخدر
9) قانون مبارزه با پولشویی
10) قانون مبارزه با مواد مخدر
11) قانون مبارزه با تامین تروریسم
12) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
13) قانون جرائم رایانه ای
14) قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی
15) قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند
16) قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها
17) قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
18) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق
20) قانون تعزیرات حکومتی
21) قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی
22) قانون تعزیرات حکومتی بهداشتی و درمانی
23) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
24) قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
25) قانون اقدامات تامینی
26) قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند
27) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند
28) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
29) قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
30) قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور
31) قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
32) قانون مطبوعات
33) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
34) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

لیست سایر قوانین   کلیک کنید

لزوم عنصر قانونی؛

رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست زیرا تحقق جرم منوط به نص صریح قانون بوده و قانون، رکن لازم پدیده مجرمانه می می باشد.

ماده ۲ ق.م.ا – هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود

اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها موجب جلوگیری از تصمیمهای خودسرانه استبداد قضایی و یا نقض آزادیهای فردی شهروندان خواهد شد.

مبانی اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها

— اولین بار در قرن هجدهم میلادی در راستای نفی استبداد قضایی این اصل مطرح شد.

مبانی تاریخی – طرح اصل مذکور توسط منتسکیو در کتاب روح القوانین

– طرح اصل مذکور توسط بکاریا در کتاب جرایم و مجازاتها

– طرح اصل مذکور در اعلامیه حقوق بشر فرانسه در ۱۷۸۹

– طرح اصل مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸

مبانی شرعی در نظام جزایی اسلام

مبانی قانونی در نظام قانونی ایران

آیه «لا يكلف الله نفساً الا ما آتيها» (سوره طلاق آیه (۷) – آیه «و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» (سوره اسرا آیه (۱۵) قاعده منع عقاب بلا بیان – حديث نبوى رفع رُفِعَ عَن أمتى تسعه اشياء… و ما لا يعلمون)

–

– اصل اباحه

۱- اصل ۱۶۷ قانون اساسی در لزوم توسل قاضی به قانون و اصل ۱۶۹ قانون اساسی در بیان عدم عطف به ماسبق شدن

قوانین جزایی

– اصول ۳۲ و ۳۶ قانون اساسی در لزوم قانونی بودن دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی در بیان اصل برائت

– ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بیان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است

نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها

-۱ لزوم تفسیر مضیق و محدود قوانین جزایی هر دو از اصول مسلم حقوق جزا میباشند عطف به ما سبق قوانین جزارایی -٢ عدم عطف به ما سبق شدن قوانین جزایی

مفهوم تفسیر قوانین

کشف مقصود قانونگذار و آشکار کردن معنی الفاظ قانونی که در ظاهر

مبهم و مجمل اند

مقام صالح در تفسیر قوانین

مقام تفسیر قوانین اساسی؛ شورای نگهبان

– مقام تفسیر قوانین عادی؛ مجلس شورای اسلامی

1

محدوده اختیار قاضی در تفسیر قوانین ؛ حدود اختیار قاضی برای تفسیر قوانین کیفری در حد تمیز حق و تشخیص حق از ناحق در راستای تأمین عدالت میباشد به نحوی که قاضی خارج از چارچوب قوانین جزایی حق اقدام نداشته و نمیتواند به جرم انگاری یا جرم زدایی اقدام نماید.

تفسیر قانونی

تفسیر قوانین عادی توسط مجلس شورای اسلامی اصل ۷۳ ق.)

– تفسیر قوانین اساسی توسط شورای نگهبان اصل ۹۸ ق.ا)

تفسیر قضایی تفسیر توسط قاضی در مقام تمیز حق اصل ۷۳ و ۱۶۶ ق.ا) انواع تفسیر قانون

تفسیر دکترین

تفسیر ،مضیق محدود ادبی یا منطوقی

تفسیر منطقی توضیحی یا غایی

– تفسیر از طریق قیاس با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها.

– تفسیر موسع به نفع متهم [ تفسیر گسترده به ضرر متهم جایز نیست؛

با رعایت حاکمیت اصل برائت مطروحه) در آزمون ارشد سراسری (۱۳۹۲)]

تفسیر مضیق یا منصوص یا ادبی؛ عبارت است از نحوه ای از تفسیر که در آن مقام قضایی در راستای تمیز حق از ناحق با احترام به چارچوب نصوص قانونی و با وفاداری به منطوق ،مقرره اقدام به تطبیق رفتار مورد رسیدگی با نص قانونی نموده و در این فرآیند خارج از محدوده ادبیات مقرره اقدام نخواهد کرد. بلکه با لحاظ واژه به واژه ی متن ،مقررات حتی توجه به نگارش دستوری و ادبی آنها اتخاذ تصمیم مینماید. در این راستا توجه به حروف ،ربط ساختارهای ترکیبی صفت و موصوف مضاف و مضاف الیه و حتی نشانهای ادبی حائز اهمیت خواهند بود.

اما اگر مقام قضایی از طریق این نوع تفسیر قادر به تمیز حق ،نباشد مطابق انواع تفسیر پیشنهادی دکترین باید به مرتبه بعدی یعنی تفسیر غایی یا منطقی قدم گذارد تا بتواند از طریق احراز نظر مقنن و فلسفه تقنین مقرره ی مورد بحث، اقدام به اتخاذ تصمیم .کند احراز فلسفه کیفری جرم انگاریها برای مقام قضایی از طریق مراجعه به لوایح کمیسیونهای مجلس و فرآیند تصویب آن مقرره میسر خواهد بود. در نهایت اگر مقام قضایی ولو با تفسیر منطقی نیز در مقام تمیز حق از ناحق و تأمین عدالت و اقناع وجدان قضایی خود توفیق حاصل نکرد با رعایت اصول ۱۶۷ و ۳۷ قانون اساسی میتواند با رعایت اصل برائت اقدام به تفسیر موسع به نفع متهم کند.

به عنوان نمونه ای از روشهای تفسیری مضیق دقت شود به بند ت و ج ماده ۴۷ ق.م.ا ۱۳۹۲ در راستای تصریح به جرایمی که قابلیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در آنها ممنوع است، با توجه به اینکه ماده ۴۷ در مقام بیان استثنائات است با اکتفا به قدر متیقن باید تفسیر مضیق نمود؛

بندت قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان با لحاظ تفسیر ،مضیق صفت عمده برای قاچاق به تمام مضاف الیههای بعد از واژه ،عمده، معطوف میشوند، مگر انسان زیرا مقنن با قرار دادن (واو) عطف و آوردن مجدد واژه ،قاچاق ارتباط قاچاق عمده را با مضاف الیه جدید یعنی انسان قطع کرده است بنابراین در حالی که قاچاق مواد مخدر روان گردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات در صورتی مشمول تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات قرار نمی گیرد که عمده باشند اما در مورد قاچاق انسان قید عمده بودن شرط نیست.

در بند ج همین ماده جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از صد میلیون ریال قابل تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات .نیستند با لحاظ تفسیر مضیق بند ج کلیه جرایم اقتصادی با موضوع صد میلیون ریال و کمتر از شمول بند ج خارج هستند نمونههایی این چنین از تفسیر مضیق در نصوص قانون مجازات اسلامی ملاحظه میشوند اصل بر آن است تا قوانین کیفری آنقدر روشن و بیابهام نوشته شده باشند تا مقام قضایی با تفسیر مضیق قادر به تمیز حق و اجرای عدالت با اقناع وجدان قضایی خویش باشد و تشتت آراء واقع نشود، اما در برخی موارد نیز امکان تفسیر مضیق منتفی است و باید به سراغ تفسیر منطقی برای احراز نظر و غایت مقنن رفت.

اصل در قوانین کیفری بر تفسیر مضیق قوانین است مگر تمیز حق میسر نگردد.

نمونه؛ در متن ماده ۶۹۸ ق تعزیرات ۱۳۷۵ در بیان جرم نشر اکاذیب مقنن اکاذیب را در صیغه جمع به کار برده است و این تردید حاصل میشود که آیا با لحاظ ضرورت تفسیر مضیق قوانین جزایی و لزوم تعهد به منطوق و نص یک مقرره باید این رفتار ضداجتماعی را در صورتی قابل تعقیب کیفری دانست که دست کم دو کذب نسبت داده شده باشد؟ در این فرض اگر فردی یک کذب را به دیگری نسبت دهد با چنین تفسیری قابل تعقیب کیفری نیست؟ به نظر میرسد چنین تفسیر ،مضیقی، قاضی را در مقام تمیز حق قرار نداده و با منطق و فلسفه تقنینی مقرره که حمایت از شخصیت معنوی اشخاص موضوع ماده است در تعارض خواهد بود. بنابراین تفسیر منطقی و غایی مقرره ایجاب میکند که جرم نشر اکاذیب ولو اگر یک کذب نسبت داده شده باشد نیز تحقق یافته فرض گردد و قابل تعقیب کیفری باشد.

ماده ٦۹۸ تعزیرات ۱۳۷۵؛

یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.

مصوب

۱۳۷۵ در صیغه جمع

همان طور که از متن مقرره استنباط میشود؛ تفسیر لفظی واژه اکاذیب در ماده ۶۹۸ ق. تعزیرات که مستلزم تحقق اظهار بیشتر از یک قول دروغ یا اسناد بیشتر از یک عمل خلاف حقیقت باشد با منطق مقرره در مقابله با جرم نشر اکاذیب مطابقت .ندارد به همین دلیل در مورد مقرره مشابه مقرره م ۶۹۸ ق.م. که در ماده ۲۶۹ مکرر قانون مجازات عمومی سابق آمده بود تفسیری منطقی یا توضیحی توسط شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۲۶۲۲ مورخ ۱۳۱۸/۱۰/۱۰ به این شرح صورت گرفت؛ …. و اکاذیب و اعمال هم هر چند در ماده مزبور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن امور بوده و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل صدق میکند و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به غیر نسبت دهد قابل تعقیب است.»

۱ – تبرئه در حال شک.

نتایج تفسیر مضیق قوانین کیفری

۲ منع دلیل تراشی به وسیله قیاس

قاعده عدم

مفهوم

عطف

به ما سبق شدن قوانین جزایی یا قلمروی اجرای قوانین در زمان

اصولاً اثر قوانین ناظر بر آینده است و قوانین برگذشته باز نمی گردند و هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده ،باشد جرم محسوب نمیشود.

– اصل ۱۶۹ ق.ا

مبانی قانونی – ماده ۴ ق.م

نکته

– ماده ۱۰ و ۱۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲

به جای عبارت عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی از عبارت تعارض قوانین کیفری در زمان نیز

استفاده میشود

نمونه ای از جرایم کیفری

سرقت

سرقت مسلحانه

ترک نفقه

مزاحمت بانوان

جرایم سیاسی

جعل

ارتشاء

اخاذی

جرایم انتخاباتی

جرایم نظام صنفی

صدور چک بلامحل

مشروبات الکلی

بازداشت غیر قانونی

جرایم سایبری و رایانه ای

جرایم مربوط به پلم

سرقت و مفقودی چک

افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

فریب در ازدواج تدلیس در نکاح

اختلاس

سقط جنین

افساد فی الارض.

جرایم بودجه

اقدام علیه امنیت نظامی

گواهی خلاف واقع

خرید مال مسروقه

مزاحمت و ممانعت از حق

بی احتیاطی در رانندگی ( فوت یا صدمه )

اخلال در نظام اقتصادی کشور

استفاده از سند مجعول

جرایم سیاسی

اسید پاشی

کلاهبرداری

قماربازی و ربا خواری

تصرف عدوانی

خیانت در امانت

قتل عمد و غیر عمد

توهین به مقدسات

تخلفات انتظامی قضات

ایراد صدمات بدنی

معامله به قصد فرار از دین

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت

تجاوز

تبانی برای بردن مال غیر

جرایم نظامی

جرایم پست

جرایم نظام مهندسی

ثبت ملک غیر

تخریب و اتلاف اموال

جرایم علیه اموال

توهین و افتراء

قسم و شهادت دروغ

خوداری از کمک به مصدومین

جرایم حفظ و گسترش فضای سبز

اخلال درنظم و آرامش عمومی

جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی

تمرد نسبت به مامور دولت

آدم ربایی

جرایم نظام پزشکی

محاربه

جاسوسی

فروش مال غیر

تصرف در اموال دولتی

فرار زندانیان

عضویت در گروههای مخالف نظام

افشای سئوالات امتحانی

غصب عناوین و مشاغل

جرایم مربوط به تامین اجتماعی

حدود ( قذف ، تفخیذ ، زنا ، لواط …)

تجاوز به عنف

افشای اسرار

معامله معارض

مزاحمت تلفنی

جرایم علیه اطفال

جرایم علیه اشخاص

جرایم حمل و نقل

جرایم مربوط به اموات

خرابکاری در صنایع و تاسیسات

جرایم علیه امنیت کشور

استفاده از علایم و البسه نظامی

امتناع از تحویل یا تحصیل طفل

جرایم مطبوعاتی

تهدید به قتل