نکات دفاع حقوقی و فقهی  در پرونده حق حبس و تمکین با  بهترین وکیل تمکین و خانواده اصفهان

سوال از وکیل تمکین اصفهان  پیرامون تعریف تمکین :

تمكين مصدر باب تفعیل به معنای به کسی توانایی دادن که به امر یا چیزی دست یابد، قبول کردن و پذیرفتن است. تمكين در اصطلاح حقوق بر دو قسم است: تمکین خاص و تمکین عام.

تمکین خاص عبارت است از نزدیکی جنسی زن با شوهر که زن باید همیشه آماده برأی آن باشد مگر اینکه بیمار باشد که نزدیکی موجب زیان او شود و موانع شرعی داشته باشد مثل قاعدگی. تمکین خاص ایجاد شرأیطی برأی رفع نیازهای جنسی در هر موقعیت ممکن و متعارف است، بنابرأین لزوم تمکین، امر مطلقی نیست و بر اساس زمان، مکان و عرف تعیین می‌شود و اما منظور از تمکین عام آن است که زن وظایفی را که شرعا و قانونا در برابر زوج دارد، انجام دهد. بنابرأین تمکین در مفهوم عام خود گستره وسیعی از اعمال را شامل می‌شود که به عنوان مثال می‌توان از حسن معاشرت زن با همسر خود،[1]معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند،[2]وفاداری، اطاعت از او در امور زناشویی و پذیرش ریاست شوهر بر خانواده[3] نام برد؛ که همگی از موارد تمکین عام هستند. بنابرأین به نظر می‌رسد چنانچه زوجین برأی مدت کوتاهی با هم زندگی کنند یا زن ریاست مرد بر خانواده را بپذیرد با تحقق ملاک مواد قانون مدنی راجع به حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، تمکین به معنای عام خود رخ داده است و می‌تواند دارأی آثاری باشد که در گفتارهای بعدی بررسی خواهد شد.[4]

2. 2. ماده 1103 قانون مدنی.
3. 3. ماده 1104 قانون مدنی.
4. 4. ماده 1105 قانون مدنی.

سوال از وکیل خانواده در اصفهان  مفهوم حق حبس چیست ؟

در تعریف اصطلاحی حق حبس، بعضی استادان چنین تقریر کرده‌اند: «در صورتی که یکی از طرفین معامله تعهد خود را انجام ندهد، طرف دیگر می‌تواند از انجام دادن تعهد خود امتناع کند، حق مزبور را حق حبس نامند».[1]

چنان که ماده‌ی ۳۷۷ ق.م در مورد حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن و همچنین ماده ۱۰۸۵ ق.م درباره‌ی حق امتناع زوجه از تمکین تا هنگام تسليم مهر به آن اشاره کرده است.[2] برخی صاحب نظران نیز در این باره بیان کرده‌اند: «حقی است برأی عاقدِ عقدِ معوض، در برابر طرف خود که تعلل و مسامحه در اقباض معقود‌عليه (یا شرط ضمن‌العقد) کلاً یا بعضاً کند. این حق از شئون و عوارض یکی از اصول سه‌گانه‌ی معاوضات است؛ یعنی اصل تسلیم در برابر تسلیم که همزمان است و از حقوق فطری است؛ لذا پس از اقاله‌ى بيع (مثلا) یا فسخ به دستاویز حق خیار نیز حق حبس پدید می‌آید. پس تسلیم مورد عقد از سوی یک طرف قرارداد، در برابر تسلیم طرف دیگر مورد توجه است و هرگاه هر دو طرف از تسليم امتناع ورزند، تمانع نامیده می‌شود و قانون به تبع حقوق فطری، آنها را ذی‌حق در امتناع می‌شناسد و این حق را حق حبس خوانده‌اند.[3]

از «حق حبس» به «حق امتناع» نیز تعبیر شده است[4] و در عبارات پاره‌ای از محققان فقه اهل‌ بیت علیه‌السلام اصطلاح «حق امتناع» را به کار برده‌اند. برخی مصنفان فقه مذاهب اهل سنت هم از حق حبس، به احتباس تعبیر کرده‌اند.[5]

به عبارتی حق حبس را می‌توان این گونه تعریف کرد: حق امتناعی است که طرفین، در صورت عدم تسليم مورد تعهد از طرف دیگر دارد که در اصطلاح حقوقی به حق حبس معروف شده است. با توجه به تقسیم‌بندی‌هایی که از حق می‌شود، حق حبس را باید از دسته حقوق‌الناس دانست؛ ولی در هر حال، در مورد ماهیت حق حبس بین

2. 2. همان.
3. 3. همان به نقل از: میرسیدحسین، امامی، ۱۳۸۲، حقوق مدنی، ج ۱، تهران، اسلامیّه، ص۲۳۰.
4. سید جلال موسوی نسب و همکاران، همان.
5. 5. امامی، همان، ۱۳۸۲: ج ۱، ص ۴۴۶.
6. 6. سید جلال موسوی نسب و همکاران، همان.

 

سوال از بهترین وکیل خانواده   اصفهان دلایلی که برأی وجود حق حبس در نکاح اقامه شده را شرح دهید ؟

1. 1. نکاح با مهر شبیه عقود معاوضی است، پس حق حبس عقود معاوضی در نکاح نیز می‌آید.[1]
2. 2. خبر زرعه از سماعه: سماعه می‌گوید: «از امام درباره‌ی مردی که همسرش پس از عقد، مهرش را بر او حلال کرده است، پرسیدم آیا رواست پیش از اعطای چیزی به او با وی آمیزش نماید؟ امام در پاسخ فرمودند: نعم اذا جعلته في حل فقد قبضته منه؛ آری! وقتی زن مهرش را بر مرد حلال کرده است، مانند آن است که زن مهرش را قبض کرده است».[2]

تقريب استدلال آن است که امام فرمود: «اگر زن مهرش را بر مرد حلال کرد، به منزله‌ی آن است که آن را قبض کرده است؛ بنابر این مرد می‌تواند با وی آمیزش نماید». پس مفهوم بيان امام این خواهد بود که اگر زن مهرش را قبض نکرده باشد، بر مرد روا نیست با وی آمیزش نماید.[3]

3. 3. در صورتی که برأی زن حق حبس قائل نشویم، بر وی عسر و حرج و ضرر و ظلم لازم می‌آید. مرحوم خوانساری ضمن بیان دو استدلال اول می‌فرماید: «ازدواج دائم به نحو عقد معاوضی نمی‌باشد؛ چرا که نکاح دائم بدون ذکر مهر صحیح است. همچنین در صورت ذکر مهر در آن، مهر عوض آن محسوب نمی‌شود. علاوه بر آن لازمه تقریب مذكور آن است که زن حتی بعد از دخول نیز حق امتناع خواهد داشت، اما کسی ملتزم به این سخن نشده است».[4]

آیت‌الله مکارم شیرازی در درس خارج در رد این استدلال (معاوضی بودن نكاح) اظهار داشته‌اند: این استدلال قابل مناقشه است؛ چون اولا، درست است که نکاح شبیه معاوضه و مهر شبيه اجور است، ولی واقعا به شواهد زیر معاوضه نیست:

1. ذکر مهر در عقد واجب نیست (البته در عقد دائم) و اگر معاوضه حقيقيه باشد حتما باید حد و حدود عوض تعيين شود.
2. اگر عوض و مهر فاسد باشد؛ مثل اینکه شراب و خوک را مهر قرار داده‌اند و یا خانه را که ملک او نبوده، مهر قرار دهد، مهر باطل است، ولی مبطل عقد نیست، در حالی که در معاوضه اگر یکی از عوضين فاسد باشد، معامله باطل است.

2. 2. سید مهدی، میرداداشی، همان، ص10.
3. 3. سیدمهدی، میرداداشی، همان. به نقل از: محمدبن حسن، حرّعاملی، وسائل‌الشیعه، ج15، ص51، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1323ق.
4. 4. همان، ص11.
5. 5. همان، به نقل از: احمد، خوانساری، جامع المدراک، ج4، ص424، چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1364.