یاوکیل معرفی بهترین وکلا و مشاورین حقوقی در اصفهان- اموزش نکات حقوقی
سوال از وکیل ملکی در اصفهان
در قرارداد اجاره ایی قید شده در صورت عدم پرداخت ۲ماه از اجاره بها موجر حق فسخ خواهد داشت.
از آغاز قرارداد تا کنون بیش از ۵ ماه گذشته و هیچ اجاره ایی پرداخت نشده است.
حال آیا اقدام موجر به فسخ در حال حاضر موجه خواهد بود؟ مراد آن است که باتوجه به قید عدم پرداخت ۲ماه آیا اختیار فسخ محدود به زمان عرفی پس از حصول ۲ ماه هست و این ایراد که سکوت موجر با گذشت بیش از ۲ماه به معنی مسقط حق فسخ تلقی شده ، وارد خواهد بود یا خیر؟
از پاسخگویی دوستان پیشاپیش قدردانم
سوال دوم از وکیل ملکی در اصفهان
شخصی که زمینی را از ۱۰ سال پیش خریده فوت می‌کنه و اما سند انتقال پیدا نمیکنه
وارث متوفی سه پسر و یک دختر هست
یکی از همکاران به وکالت از سه پسر دادخواستی به طرفیت فروشنده مبنی بر الزام به تنظیم سند تنظیم می‌کنه اما متاسفانه به اشتباه به جای ۵۰۷۰ متر خواسته را ۵۰۴۰ متر مطرح می‌کنه
وارث دیگر یعنی یک دختر ورود ثالث می کنه به خواسته درست یعنی ۵۰۷۰ متر
جلسه اول تشکیل میشه و باز هم همکار محترم و خواهان ها متوجه این متراژ اشتباه نمی شوند تا زمان کارشناسی که کارشناس با بررسی مبایعه نامه مطرح می‌کنه متراژ ۵۰۷۰ متر است
این دادخواست شعبه ۱۸ مطرح شده
از قاضی محترمشون بعد از جلسه اول درخواست شده که بر مبنای مبایعه نامه و کارشناسی رای بدید و اصلاح دادخواست را بخواهید ایشون طبق قانون نمیتونه و زیر بار نرفتن
سوالی بعدی که بنده از قاضی پرسیدم گفتم خوب بر مبنای خواسته ۳ پسر که اشتباه هست مطرح نشه بر مبنای خواسته وارد ثالث که مستقل هست ودرست مطرح شده رای صادر کنید
ایشون گفتن نمیشه
من سوالی که دارم از دوستان این هست که آیا وارد ثالث که خود خواهان مستقل هست می تواند دادخواستی زده باشد که اگر بر همان مبنا رای صادر شود به نفع باقی وارثین هم باشه
آیا تکلیف قاضی چی هست در این پرونده
من خودشون صحبت کردم ایشون کاملا بی اطلاع بودن راجع به تعیین تکلیف و گفتن از ۳۰ متر بگذرید ( ۳۰ متر حدودا ۶۰۰ میلیون قیمت گذاری شده) و یا دادخواست مستقل بدید برای ۳۰ متر
راهکار و نظرتون راجب این موضوع را ممنون میشم بگید
نظریه مشورتی شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11
تاریخ نظریه: 1399/04/11
شماره نظریه: 7/99/352
شماره پرونده: 99-3/1-352ح
استعلام:
در خصوص دستور فروش: 1- آیا صرفا در اموال غیر منقول قابلیت صدور دارد؟
2- آیا امکان صدور دستور فروش اعیانی ملکی که عرصه آن وقف است و اعیانی ملکی که جزء مشاعی از آن وقف است، وجود دارد؟
3- آیا دستور فروش قابل عدول است؟
4- چنانچه پس از صدور دستور فروش مشخص شود احدی از مالکان رسمی در دادرسی شرکت داده نشده دادگاه و اجرای احکام با چه تکلیفی مواجه‌اند؟
5- آیا دستور فروش قطعی یا قابل اعتراض است؟
6- آیا خواهان دستور فروش می‌تواند بعد از صدور دستور فروش و حین اجرای دستور مثلاً در حین عملیات اجرایی آگهی مزایده درخواست خود را استرداد و از ادامه عملیات اجرایی بدون رضایت دیگر مالکین مشاعی منصرف شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 صرفاً ناظر بر اموال غیرمنقول (املاک) است و در مورد اموال منقول، مقررات قانون مدنی در مورد شرکت جاری است و شریک مال مشاع می‌تواند مستقیماً از دادگاه درخواست تقسیم مال مشترک و عنداللزوم فروش آن و تقسیم حاصل فروش را بنماید.
2- در خصوص فروش اعیانی که عرصه آن وقف است با توجه به جواز فروش اعیان احداثی در اراضی موقوفه با رعایت مقررات مربوط، افراز یا فروش بنای احداثی فاقد اشکال است.
3 و 5- با توجه به این‌که دستور فروش مشمول مقررات مربوط به آراء دادگاه نبوده و در ردیف دستورات قضایی به شمار می‌آید، لذا قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد دستور صادره واجد اشکال قانونی است می‌تواند به نحو مستدل از آن عدول کند.
4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون صدر الذکر و ماده 9 آیین‌نامه این قانون، دستور فروش ملک مشاع، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌شود؛ اما در مرحله اجرا و مزایده، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات، مالکین را مطلع می‌کند.
6- با عنایت به این‌که وفق اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و با توجه به این‌که برابر ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357،
اجرای فروش ملک مشاع مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عمل می‌آید، اعمال حق متقاضی فروش مبنی بر اعلام رضایت کتبی نسبت به تعطیل، توقیف، قطع و تأخیر اجرا مذکور در ذیل ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید به گونه‌ای باشد که موجب اضرار غیر، اعم از دیگر شرکای مالک و اشخاص ثالث نشود.
بنابراین و به عنوان مثال پس از انتشار آگهی مزایده با توجه به این‌که ممکن است از جهت پرداخت هزینه نشر آگهی و دیگر جهات ضرری متوجه سایر مالکین مشاعی و به سبب تهیه مقدمات لازم از سوی کسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند،
مانند اقدام موضوع ماده 136 قانون اخیرالذکر موجب تضرر ایشان شود، موافقت با درخواست متقاضی فروش برای تعطیل، توقیف، قطع یا تأخیر اجرا موجه نیست؛
مگر آن‌که از جهت دیگری دادگاه درخواست وی را موجه بداند (ماده 124 قانون یادشده).
محدودیت حق محکوم‌له مبنی بر تبدیل مال توقیف شده برای یک‌بار مذکور در ماده 53 این قانون در همین راستا است.
