یاوکیل معرفی بهترین وکلا و مشاورین حقوقی در اصفهان- اموزش نکات حقوقی 
سوال از وکیل پرونده جعل در اصفهان
در چه مواردی سردفتر اسناد رسمی جاعل شناخته می شود ؟
لیست جرائم موضوع فعالیت وکیل کیفری در اصفهان
نمونه رای در مورد سند رسمی و عادی :
چکیده:
سند عادی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و مادام که سند رسمی ابطال نشده لامحاله معتبر و موثر بوده و بر این مبنا تصرف در ملک خویش جرم نیست.
🔹شماره‌دادنامه؛
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ -۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱…………..
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره امور آب و فاضلاب ... بامدیریت آقای …. از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۱۸_ ۹۹۰۹۹۷۶. صادره از شعبه ………دادگاه کیفری دو شهرستان …. که به موجب آن راجع به اتهامات آقای م.خ فرزند ع با وکالت … وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری دایر بر الف) تصرف عدوانی و ب) تخریب به استناد فقد ادله کافی و حدوث شبهه و تردید در تحقق ارکان جرم، حقوقی‌بودن و فقدان وصف کیفری حکم به برائت صادر و از این دادنامه شاکی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و اظهار داشته هرچند که متهم دارای سند رسمی مالکیت است لیکن به ملاحظه سند عادی این اداره قضیه مستوجب صدور قرار اناطه است.
دادگاه نظر به این که مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر سند مالکیت رسمی، قطعه زمین مختلف‌فیه در محدوده سند رسمی متهم واقع است و علی‌القاعده سند عادی مورد استناد شاکی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و مادام که سند رسمی مزبور ابطال نشده لامحاله معتبر و موثر بوده و بر این مبنا تصرف در ملک خویش جرم نیست و هرچند که شاکی در اصل مالکیت با متهم دارای اختلاف و در این خصوص دادخواست حقوقی به خواسته ابطال سند در دادگاه‌حقوقی…. تقدیم و مطرح رسیدگی نموده است لیکن بالعجاله برحسب مقررات‌جاریه متهم مالک زمین است. بنابراین به لحاظ فقد ارکان متشکله بزه منتسبه دادنامه معترض‌عنه موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض در حدی که متضمن و مفید این معانی است، تایید و استوار می‌شود. رای صادره قطعی است.
بهترین وکیل جعل در اصفهان : یک رای جالب در خصوص دستکاری متن تایپ شده با خودکار
✅چکیده:
تغییر مندرجات متن سند تایپی با خودکار موجب تشابه با اصل نمی شود؛ لذا مصداق بزه جعل نیست.
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/10/01
🔹شماره رای نهایی: 9309970270201285
✅رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان ع. و ر.، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول: 1- در خصوص جعل با ادعای شاکی مبنی بر این‌که مفاد روی متن قرارداد مؤخر بر مفاد ظهر قرارداد که به امضاء شاکی رسیده تایپ و پرینت گردیده و نامبرده بدون اطلاع از مفاد کامل قرارداد آن را امضاء کرده است تصریح می‌نماید: اولاً هر گاه فردی سفیدامضاء به دیگری تحویل نماید اصل بر آن است که برای نگارش مندرجات آن به دیگری نیابت و نمایندگی اعطاء نموده، مگر آن‌که ثابت شود مقرر بوده امر دیگری در آن نوشته شود یا مقرر بوده که سفید باقی بماند. در مانحن‌فیه شاکی مدعی است قراردادی که امضاء کرده است فاقد بندهای 1 تا 7 بوده است و از عدد 8 شروع شده که بر فرض صحت ادعا برای نگارش سایر مفاد قراردادی که امضاء نموده به متهمین نمایندگی اعطاء کرده و الا قرارداد کار نیمه تمام و فاقد اعتبار تلقی می‌گردید. حال آن‌که نامبرده دو سال با همین قرارداد به کار مشغول بوده و با استناد همین قرارداد هم به اداره کار دادخواهی نموده است.
ثانیاً علاوه بر آن این ادعا که قرارداد نصفه توسط وی امضاء شده باشد خلاف اصل تلقی می‌شود و شاکی دلایل مستحکمی که امر خلاف اصل را اثبات کند ارائه نکرده است و نظریه کارشناسی نیز در مانحن‌فیه مورد قبول واقع نمی‌گردد. ثالثاً شاکی به متن و محتوای آن بخش از قرارداد که ادعای جعلیت آن را دارد ملتزم بوده و بر اساس آن حقوق دریافت می‌کرده است، لذا تأخیر در ادعای جعل نیز دلیلی بر عدم صحت ادعای وی می‌باشد.
2- در خصوص جعل از طریق تغییر مندجات با خودکار روی نسخه دیگر قرارداد مربوط به سال دوم همکاری اشعار می‌دارد: اولاً تعریف جعل و از مصادیق آن تغییرمحتوای اسناد به نحوی است که موجب تشابه با اصل گردد، در مانحن‌فیه تغییر مندرجات متن تایپی با خودکار که موجب تشابه با اصل نیست مصداق جعل محسوب نمی‌گردد. ثانیاً مفاد مجعوله مشتمل بر محتوایی نیست که جعل را متصور سازد، بلکه با توجه به تغییر سال برخی اعداد روی متن تیپ قرارداد تغییر کرده که الزاماً ضرری متوجه شاکی نمی‌کند، بلکه مشتمل بر افزایش حقوق نسبت به سال قبل است. لذا انگیزه و عنصر معنوی جعل در آن مفقود است.
3- در خصوص بزه استفاده از سند مجعول علاوه بر این‌که استفاده از سند مجعول منوط به اثبات جعل است که به شرح قبل از نظر این دادگاه مردود است تاکید می‌گردد:
اولاً ادارات کار هرگونه قراردادی که متن و محتوای آن بر خلاف مقررات قانون کار باشد را مورد ترتیب اثر قرار نداده و بر فرض که در قرارداد قید شده باشد کارمند مشمول مقررات کار نخواهد بود و تأثیری بر تصمیم ادارات کار ندارد. بر اساس قانون کار این مقررات حاکم بر قراردادهای خصوصی بوده، لذا اساساً ارائه این قرارداد در مقام دفاع به اداره کار در قسمت‌های مباین با فصل حقوق کارگر در قانون کار نفعی برای متهمین ندارد؛ لذا انگیزه‌ای متصور نبوده و عنصر معنوی مفقود است. علی‌هذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت متهمین از اتهامات وارده صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض از سوی شاکی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده خانم ه. به طرفیت آقایان ع. و ر. از دادنامه شماره 600152 مورخ 28/03/93 شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه تجدیدنظر خواندگان دایر بر جعل و استفاده از سندمجعول حسب مواد استنادی در دادنامه حکم برائت صادر شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و دفاعیات موجه تجدیدنظرخواندگان در طول دادرسی وقوع بزهی احراز نمی‌شود و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلل به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقض آن شود به عمل نیامده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق بندالف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است .
🔹مستشاران شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضائیه
