جرائم در حکم کلاهبرداری

تبانی اشخاص برای بردن مال غیر، تبانی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال یا تضییع حق طرف مقابل یا ثالث.
معرفی مال غیر به عرض مال خود و انجام عملیات اجرایی نسبت به آن.
تقاضای ثبت ملک توسط امین.
تقاضای ثبت ملک توسط وارث با علم به انتقال ملک توسط مورث یا سلب مالکیت او.
اظهارات خلاف واقع موسسین و مدیران شرکت های با مسوولیت محدود، تضامنی و نسبی در مورد پرداخت تمام سهم الشرکه غیرنقدی در اوراق و اسناد لازم برای ثبت شرکت.
تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی به مبلغ بیش از قیمت واقعی.

تقسیم منافع موهوم با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی بین شرکا به وسیله مدیران.
به مصرف رساندن ارز دولتی به مصرفی غیر از خرید کالا.
فروختن ارز دولتی در بازار سیاه یا آزاد.

جعل عنوان نمایندگی بیمه.
انتقال گیرنده مال غیر، مشروط بر اینکه بر ملک غیر بودن در هنگام معامله آگاه باشد در حکم کلاهبردار است.
خیانت یا تبانی متصرف برای ثبت ملک به نام دیگری و یا متصرف قلمداد کردن خود.
خودداری از استرداد حق طرف مقابل.
کسی که طلب خود را به غیرمدیون انتقال دهد و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده یا انتقال دهد.

نظریه مشورتی در مورد  تقسط جزای نقدی

1402/02/31
7/1402/130
ﺷﻤﺎره پﺮوﻧﺪه:1402-168-130ك
اﺳﺘﻌﻼم:
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر کﻪ ﻣیداﻧﯿﻢ در ﻣﺎده529ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳی کﯿﻔﺮي ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺎل
ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ کﻪ رﺳﯿﺪگی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در پﺮوﻧﺪهﻫﺎي کﯿﻔﺮي و در دادگﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻨﻈﯿﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ
ﺣﻘﻮﻗی ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣیﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ کﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ ﯾک درﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺪون ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪگی
ﻣیﺑﺎﺷﺪ؟
پﺎﺳﺦ:
ﺻﺪور رأي ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا اﺻﻮﻻ ً ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧی
و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻی اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ دارد و ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي از ﺷﻤﻮل آن ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮنگﺬار ﻫﻢ
ﺗﺼﺮﯾﺤی ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧکﺮده اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ذکﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮنگﺬار در ﻣﺎده539
ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳی کﯿﻔﺮي ﻣﺼﻮب1392ﻣﺒﻨی ﺑﺮ اﯾﻦکﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي از ﺗﺎﺟﺮ پﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤیﺷﻮد،
ﺻﺮفﻧﻈﺮ از آنکﻪ کﻠﻤﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣیﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻌﻨﺎي اﻋﻢ )دادﺧﻮاﻫی( ﺑﻪکﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، چﻮن در ﻣﻘﺎم ﻧﻔی پﺬﯾﺮش
آن اﺳﺖ، ﻧﻤیﺗﻮاﻧﺪ دال ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻘﺪﯾﻢ آن از ﺳﻮي ﻏﯿﺮ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
روح اﻟﻪ رﺋﯿﺴی
ﻣﻌﺎون اداره کﻞ ﺣﻘﻮﻗی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿ

مشاوره با وکیل کلاهبرداری در اصفهان

نظریه مشورتی  در مورد حبس

1402/02/30
7/1402/98
ﺷﻤﺎره پﺮوﻧﺪه:1402-186/2-98ك
اﺳﺘﻌﻼم:
ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه2اﻟﺤﺎﻗی ﻣﺎده62ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده9کﺎﻫﺶ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺣﺒﺲﻫﺎي ﺗﻌﺰﯾﺮي
»ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮرد ﺣﺒﺲﻫﺎي ﺗﻌﺰﯾﺮي درﺟﻪ دو ﯾﺎ درﺟﻪ ﺳﻪ و درﺟﻪ چﻬﺎر ﻧﯿﺰ پﺲ از گﺬراﻧﺪن ﯾک چﻬﺎرم
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺣﺒﺲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ.«ﺣﺎل اﺑﻬﺎم در اﯾﻦ اﺳﺖ کﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﺬکﻮر در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از
کﻠﻤﻪ»ﺣﺒﺲﻫﺎي ﺗﻌﺰﯾﺮي«ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧگﺬار ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧی اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﻀﺎﯾی؟
پﺎﺳﺦ:
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت»ﺟﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮي«…در ﺻﺪر ﻣﺎده62ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣی ﻣﺼﻮب1392و ﺳﯿﺎق ﺗﺒﺼﺮه2
اﻟﺤﺎﻗی ﻣﺼﻮب1399ﺑﻪ آن، ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺒﺲﻫﺎي ﺗﻌﺰﯾﺮي درﺟﻪ دو، ﺳﻪ و چﻬﺎر در اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه، ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧی
ﺟﺮاﯾﻢ ارﺗکﺎﺑی اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﻀﺎﯾی ﻣﻨﺪرج در دادﻧﺎﻣﻪ؛ ﻟکﻦ در ﻋﺒﺎرت»پﺲ از گﺬراﻧﺪنﯾک چﻬﺎرم
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺣﺒﺲ«کﻪ در اﻧﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺳپﺮيﻧﻤﻮدن ﯾک چﻬﺎرم ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﻣﻨﺪرج در
ﺣکﻢ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾگﺮ ﻣﻘﻨﻦ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده62ﻗﺎﻧﻮن پﯿﺶگﻔﺘﻪ را در ﺟﺮاﯾﻢ درﺟﻪ دو،
ﺳﻪ و چﻬﺎر ﺑﻪ ﺷﺮﻃی ﺗﺠﻮﯾﺰ کﺮده اﺳﺖ کﻪ ﻣﺤکﻮم، ﯾکچﻬﺎرم ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﻣﻨﺪرج در دادﻧﺎﻣﻪ را گﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
دکﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪي ﺑﺎردﺋی
ﻣﺪﯾﺮ کﻞ ﺣﻘﻮﻗی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ

جرائم اقتصادی

1402/01/29
7/1402/52
ﺷﻤﺎره پﺮوﻧﺪه:1402-142-52ك
اﺳﺘﻌﻼم:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده36و ﺑﻨﺪ»ج«ﻣﺎده47و ﻣﺎده62و ﺑﻨﺪ»ب«ﻣﺎده109ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨکﻪ ﺟﺮاﯾﻢ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزات ﻧﻤیﺑﺎﺷﺪ، آﯾﺎ ﻣﺤکﻮم ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ در ﺟﺮم اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي کﺸﻮر
)ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟگﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي کﺸﻮر( را ﻣیﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي اﻟکﺘﺮوﻧﯿکی ﻗﺮار داد؟
پﺎﺳﺦ:
ﻗﺮار دادن ﻣﺤکﻮمﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي اﻟکﺘﺮوﻧﯿکی، ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﻘﻮﻗی ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ اﺳﺖ
و ارﺗﺒﺎﻃی ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزات و ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺻﺪور ﺣکﻢ ﻧﺪارد و در ﻣﺎده47ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣی ﻣﺼﻮب1392ﻣﻮارد
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺻﺪور ﺣکﻢ و ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزات در ﺟﺮاﯾﻢ اﺣﺼﺎءﺷﺪه در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺷﺎرهاي ﺑﻪ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻗﺮار دادن ﻣﺤکﻮمﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي اﻟکﺘﺮوﻧﯿکی در اﯾﻦﺟﺮاﯾﻢ ﻧﺪارد. ﺿﻤﻨﺎ ً ﺷﺮط اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات
ﻣﺎده62ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣی ﻣﺼﻮب1392، وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر ﺑﺮاي ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺘی اﺳﺖ و چﻨﺎﻧچﻪ ﻣﻘﻨﻦ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
آزادي ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟکﺘﺮوﻧﯿکی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺬکﻮر در ﻣﺎده47ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻢ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣیکﺮد؛ ﺣﺎل آنکﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺘی اﺷﺎره کﺮده اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮنگﺬار ﺑﺮاي
آنکﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬکﻮر در ﺑﻨﺪ»ب«ﻣﺎده41ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣی را در ﻣﺎده62اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗکﺮار ﻧکﻨﺪ، ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اکﺘﻔﺎء کﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده47ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﺎﻧﻊ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده62در ﺟﺮاﯾﻢ
ﻣﺬکﻮر در ذﯾﻞ ﻣﺎده47اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ. ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ذکﺮ اﺳﺖ کﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه2اﻟﺤﺎﻗی ﺑﻪ ﻣﺎده62ﻗﺎﻧﻮن پﯿﺶگﻔﺘﻪ اﻋﻤﺎل
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﻘﻮﻗی ﻣﺬکﻮر در ﻣﻮرد ﺣﺒﺲﻫﺎي ﺗﻌﺰﯾﺮي درﺟﻪ2،3و4ﻧﯿﺰ پﺲ از گﺬراﻧﺪن ﯾک چﻬﺎرم ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺣﺒﺲ
اﻣکﺎنپﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
دکﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪي ﺑﺎردﺋی
ﻣﺪﯾﺮ کﻞ ﺣﻘﻮﻗی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ