یاوکیل معرفی بهترین وکلا و مشاورین حقوقی در اصفهان- اموزش نکات حقوقی
به نقل از مجله مدرسه حقوق کانون وکلای دادگستری اصفهان تهیه شده در بهترین گروه وکلای اصفهان
چکیده
به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلاف نظرات اساسی وجود دارد. در حالی که برخی از فقها و حقوقدانان عقد شرکت را مطلقا جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع می نمایند، بعضی دیگر از فقها و حقوقدانان این عقد را مطلقا عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها و حقوقدانان، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه می دانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف، جایز قلمداد می نمایند. این اختلاف نظرات به تبع فقه، به دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز کشیده شده است.در این مقاله با تجزیه و تحلیل دلایل موافقان و مخالفان لزوم یا جواز عقد شرکت، با تأکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان لزوم یا جواز این عقد داده می شود، در نهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به مواد 587 و 588 قانون مدنی و با عنایت به نظر فقها و حقوقدانان بزرگی چون شهید ثانی، سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی و دکتر ناصر کاتوزیان، می بایست دیدگاه سوم را صحیح قلمداد نماییم، امری که رویه قضایی نیز به آن تمایل بیشتری دارد.[4]
کلمات کلیدی: شرکت، عقد، لازم، جایز، رویه قضائی.
طرح مسئله یکی از مهم ترین تقسیم بندی های ارائه شده در فقه و به تبع آن در قانون مدنی ایران، تقسیم بندی عقود به لازم و جایز می باشد. عقد لازم بر اساس ماده 185 قانون مدنی آن است که به جز در مواردی که در قانون پیش بینی گردیده، هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند و در مقابل عقد جایز بر اساس ماده 186 این قانون آن است که هر یک از طرفین هر زمانی که اراده نمایند می توانند آن را فسخ نمایند. با توجه به آثار فراوان و متفاوتی که لازم یا جایز بودن یک عقد می تواند به همراه داشته باشد، تشخیص این امر که عقدی لازم است یا جایز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. پیرامون لازم یا جایز بودن بسیاری از عقود، نه تنها در فقه، بلکه در دکترین حقوقی و رویه قضایی هیچ اختلاف نظری وجود ندارد،
به عنوان مثال در لازم بودن بیع و اجاره و در جایز بودن ودیعه، وکالت و عاریه هیچ اختلاف نظری میان فقها و حقوقدانان وجود ندارد. [5]در مقابل، به علت ماهیت ویژه برخی از عقود، در لازم یا جایز بودن آن ها اختلاف نظرات فراوانی در فقه و به تبع آن در دکترین حقوقی وجود دارد، اختلاف نظراتی که به رویه قضایی نیز کشیده شده و باعث صدور آرای مختلف و گاه کاملا متضاد گردیده است. از جمله این عقود، عقد شرکت است که به علت اختلاف نظرات زیاد در فقه و در کنار آن ابهام و اجمال ظاهری قانون مدنی در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، وحدت نظری وجود ندارد.[6] تفاوت دیدگاه ها در رابطه با لزوم یا جواز عقد شرکت آن قدر زیاد است که این اختلاف نظر، نه تنها در میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی وجود دارد، بلکه حتی میان حقوقدانان، قضات و وکلا نیز این اختلاف نظر کاملا هویدا و آشکار است. برخی از فقها و حقوقدان با تمسک به عموم و اطلاق آیات و روایاتی که بر وفای به عهد تأکید نموده و با توجه به اصاله اللزوم، این عقد را به طور مطلق از جمله عقود لازم می دانند.[7]
دیدگاه برخی دیگر از فقها و حقوقدانان آن است که با توجه به آن که ماهیت عقد شرکت به ماهیت عقد جایز وکالت نزدیک می باشد[8]و در هر دو عقد، عنصر اصلی، اذن و نیابت است، عقد شرکت مطلقا جایز بوده[9] و تمام آثار عقد جایز از جمله منفسخ شدن در اثر فوت یا جنون یکی از شرکاء را بر آن بار می نمایند.[10] در کنار این دو دیدگاه، عده ای دیگر از فقها و حقوقدانان برای عقد شرکت، ماهیت و چهره ای دوگانه در نظر گرفته اند[11] و قسمتی از عقد شرکت که باعث ایجاد اشاعه در مالکیت می شود را لازم دانسته و قسمتی از
[4] . اصل مقاله حاضر در مجله علمی، پژوهشی پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی پذیرش چاپ گرفته. مقاله اصلی با تأکید بر نظر فقهای مذاهب مختلف اسلامی بوده، اما در مقاله حاضر، با توجه به مخاطبان خاص مجله مدرسه حقوق که وکلای محترم می باشند، تغییراتی کاربردی رخ داده و بیشتر بر دکترین حقوقی و رویه قضایی تأکید گردیده است.
