مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رای داور —- بررسی توسط وکیل
نسیم پرستگاری[1] مجله مدرسه حقوق
- مقدمه
نهاد داوری در کنار رسیدگیهای قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص است که افراد به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن، ترجیح میدهند برای حل و فصل دعاوی خویش، آن را انتخاب کنند. نهاد داوری در ایران تابع مجموعهای از قوانین و مقررات پراکنده از جمله بخش هفتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران شامل مواد 454 الی 501 و قانون داوری تجاری بینالمللی شامل 36 ماده است. موارد اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی:
«به موجب ماده 489 ق.آ.د.م. رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
- رای صادره مخالف قوانین موجد حق باشد؛
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رأی صادر کردهباشد؛
- 3- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد؛
- 4- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛
- 5- رأی داوری با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد؛
- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبودهاند؛
- 7- قرارداد رجوع به داوری بیاعتبار بوده باشد».
- مرجع ذیصلاح جهت ابطال رای داور
پس از صدور رأی داور معمولاً این رأی مورد اعتراض محکومعلیه قرار میگیرد و در این صورت دادگاه صالح نسبت به اعتراض رسیدگی و اقدام به صدور رأی میکند. اگر اعتراض به رأی داور مردود اعلام گردید، رأی داور معمولاً به اجبار یا به اختیار اجرا میشود. پس از قطعیت رأی داور، رأی داور امرِ قضاوت شده محسوب میشود. دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به رأی داوری و مشخصاً درخواست ابطال، طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی (ظاهر ماده 490 نیز منصرف به جایی است که دعوا در دادگاه نخستین متوقف و به داوری ارجاع شده باشد) تا حدودی مشخص شده است و رسیدگی به دعوای ابطالِ رای داور را در صلاحیت دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، میداند.
- مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رای داوری
نویسندگان حقوقی و رویه قضایی در مورد مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رای داور، اتفاق نظر ندارند. همانگونه که برخی مالی یا غیرمالی بودن آن را برگرفته از موضوع خواسته اصلی که اساساً انتخاب داور و صدور رای داوری برای حل و فصل آن بوده است، میدانند، عدهای نیز غیرمالی بودن آن را قویتر دانستهاند. برخی نیز با این استدلال که چون برای ابطال رای داور، نیازی به تقدیم دادخواست نیست، معتقدند وقتی دادخواست لازم نباشد، مراعات تشریفات مربوط به آن از جمله هزینه دادرسی نیز ضروری نیست (فخاری، 1387: 117). البته ایراداتی به این نظریه وارد است. از جمله آنکه توجه به نص صریح قوانین نشان میدهد که قانونگذار هرگاه در صدد اعلام معافیت از پرداخت هزینه دادرسی باشد، به آن تصریح میکند و در نتیجه بین تشریفات دادرسی و هزینه دادرسی تفاوت وجود دارد.
در رویه قضاییِ غالب بر این اساس عمل میشود که دعوای ابطالِ رای داور، بستگی به ماهیت رای دارد.
هرگاه موضوعِ رای داور از زمره امور مالی باشد، نظیر محکومیت مالی یا تنظیم سند یا خلع ید، دعوای ابطال آن نیز مالی محسوب میشود و اگر موضوع آن مسائل غیرمالی باشد، دعوای ابطال آن نیز غیرمالی تلقی میگردد. از نظر تشبیه نیز میتوان گفت دعوای ابطال رای داور، همانند دعوای تجدیدنظرخواهی نسبت به رای دادگاه است و بدیهی است که تجدید نظر از رای محکومیت مالی، نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است. در حالی که محکومیت غیرمالی آن، فاقد هزینه است. به راستی چگونه است که در دعوای ابطال رای داور، از اِعمال قواعد عمومی که در سایر دعاوی به کار میروند، بدون اینکه تصریح قانونی وجود داشته باشد، رویگردان میشویم؟ آیا دعوایِ ابطالِ سندِ رسمی یا عادی که موضوع مالی دارد، مالی قلمداد نمیشود؟ آیا دعوای ابطال سندِ سجلی را غیرمالی نمیدانیم؟ بنابراین چگونه در دعوای ابطالِ رایِ داور که مستلزم محکومیت مالی است، معیار تمایز دعاوی مالی و غیر مالی اِعمال نگردد؟ (خدابخشی، 1397: 471).
دادنامه شماره 68/18/18-23/1/68 موضوع پرونده شماره 15/2542 شعبه 18 دیوان عالی کشور در مقام نقض رای دادگاه راجع به ابطال رای داور بیان میدارد که دعوای ابطال رای داور با اینکه متضمن محکومیت به پرداخت مبالغی وجه نقد بوده، غیرمالی است: «… با توجه به اینکه برابر ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و مفهوم مخالف رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 18/6/1365 هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه حقوقی یک در دعاوی مالی به خواسته بیش از دو میلیون ریال و نیز دعوای غیرمالی و داخل در صلاحیت خود بایستی در خاتمه رسیدگی … کند و با عنایت به اینکه دعوای مطروحه از دعاوی غیرمالی و داخل در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک میباشد …».
دادنامه شماره 8909975113001608 – 23/12/89 موضوع پرونده شماره 853-89 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقرر میدارد: «در خصوص دعوای آقای … با وکالت آقای علی … به طرفیت آقای موسی … به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر. نظر به اینکه دعوای اعتراض و ابطال رای داور از دعاوی غیرمالی محسوب میشود و در ما نحن فیه بر مبنای دعاوی غیرمالی تمبر ابطال شده است، لذا بنا به مراتب دعوا سالبه به انتفای موضوع است و قرار سقوط آن صادر میشود».
فرض دیگری که میتوان برای مالی یا غیرمالی بودن دعوایِ ابطال رای داور در نظر گرفت، زمانی است که دعوای اصلی در دادگاه طرح شده است و طرفین توافق مینمایند به داوری مراجعه کنند. میدانیم که در این فرض، دادگاه، رسیدگی به اصل دعوا را متوقف میکند و بعد از صدور رای داور، ممکن است یکی از طرفین به آن اعتراض کند و دعوای ابطال را در همان دادگاه مطرح نماید. آیا در مورد این دعوا نیز مانند داوریهای خارج از دادگاه، بحث مالی یا غیرمالی بودن مطرح میشود؟ در پاسخ ممکن است یکی از این راهکارها را استنباط کرد:
- اگر معترض به رای داور، همان خواهان اولیه باشد، هزینه دادرسی – هر چند غیرمالی – پرداخت نمیشود. زیرا یکبار هزینه پرداخت شده و دریافت هزینه مکرر خلاف مقررات است. در تقویت این نظر میتوان گفت، دعوای ابطال رای داور بخشی از ادامه دعوا محسوب میشود و نیازی به تشریفات خاص یا هزینه ندارد. اما اگر معترض به رای داور، خوانده اولیه باشد، برحسب مالی یا غیرمالی بودن دعوا به شرح آنچه در متن بیان شد، باید هزینه دادرسی پرداخت گردد. همانگونه که در دعوای غیابی (واخواهی) خوانده دعوا باید هزینه را پرداخت کند.
2- از آنجا که دعوای ابطال رای داور در ادامه دعوای اصلی است، نیازی به دریافت هزینه دادرسی از هیچ یک از طرفین اعم از هزینه دعوای مالی یا غیر مالی نیست. اما هرگاه شخص دیگری با توافق طرفین، وارد رسیدگی داوری شود و متعاقب آن در صدد طرح دعوای ابطال برآید، لازم است هزینه دادرسی را پرداخت کند.
3-طرح دعوای ابطال رای داور در هر حال باید با تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه اقامه شود و ممکن است مالی یا غیرمالی باشد.
4- چنین دعوایی در هر حال غیرمالی است و هزینه دادرسی بر همان اساس دریافت میشود.
در مقام نتیجهگیری، راهکار اول منطقیتر و به قواعد دادرسی نزدیکتر به نظر میرسد (خدابخشی، 1397: 472).
منابع
- خدابخشی، عبدالله. (1397). حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
- فخاری، امیرحسین. (1387). داوری؛ ابزاری جهت سوء استفاده. تهران: مرکز پژوهشهای قضائی قوه قضائیه و کتاب اول.
[1]– وکیل دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
وکلای کیفری اصفهان
وکیل کیفری اصفهان
وکیل جزایی اصفهان
وکیل جنایی اصفهان
وکیل زندان اصفهان
وکیل جرم اصفهان
وکیل پرونده قتل
وکیل پرونده سرقت
وکیل با سابقه
وکیل حرفه ای در اصفهان
وکیل پیگیر
وکیل متخصص اصفهان
وکیل متبحر اصفهان
وکیل با انصاف
وکیل با سواد اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل نجف اباد
وکیل فلاورجان
وکیل خوب بهارستان
وکیل دادگاه نیکبخت
وکیل مواد مخدراصفهان
وکیل تهدید
وکیل تجدیدنظر اصفهان
وکیل نیکبخت
وکیل جرائم سنگین
وکیل اعدام اصفهان
وکیل جوانان اصفهان
وکیل بانوان
وکیل بسیجی
وکیل باایمان
وکیل با اخلاق اصفهان
وکیل با انصاف در اصفهان
وکیل گران در اصفهان
وکیل جرائم پزشکی اصفهان
وکیل جعل اصفهان
وکیل جرائم نظامی اصفهان
وکیل رابطه نامشروع اصفهان
وکیل شکایت
وکیل دادخواست