بخشش و هبه طلب به غیر مدیون

 بخشش طلب به غیر مدیون

قانون مدنی در ماده 806 از هبه دین به مدیون سخن گفته است.

سکوت قانونگذار در مورد هبه دین به غیر مدیون و نیز دشواری مربوط به تحقق شرط قبض در این قسم، این احتمال را تقویت نموده که قانون مدنی نظر فقیهانی را پذیرفته که هبه دین به غیر مدیون را روا نمی شمارند. بر فرض آنکه قانون مدنی را در این زمینه ساکت بدانیم و همداستان با برخی از فقهای بزرگ معاصر، هبه دین به غیر مدیون را ممکن بدانیم، نباید از این نکته غفلت کنیم که حتی بر بنیاد دیدگاه باورمندان به جواز بخشش طلب به غیر مدیون نیز، قبض شرط صحت هبه است و بر خلاف هبه دین به خود مدیون، که به محض انشاء هبه، طلب به خود مدیون منتقل و ساقط می گردید، در هبه به غیر مدیون، با انشاء هبه، طلب به ثالث متهب منتقل نمی شود و تملیک متوقف بر قبض مصداق دین از سوی متهب است و لذا مادام که متهب، مصداق طلب را از مدیون دریافت نکرده، هبه به دلیل عدم تحقق شرط صحت، محقق نشده است.

هبه به حسب مال موضوع هبه اقسام گوناگونی دارد و در مورد روایی و صحت اقسام مختلف آن اختلاف است. به عنوان مثال در صحت هبه عین معین هیچ تردیدی وجود ندارد اما روایی هبه منفعت و هبه حق در حقوق مدنی ما به شدت محل تردید است و اشتراط قبض در صحت هبه و مشکلات مربوط به قبض منفعت و حق، عامل اصلی این تردید بحساب می آید. در صحت همه اقسام هبه عین نیز اتفاق نظر وجود ندارد. هبه عین خود بر چند قسم قابل تقسیم است: هبه عین معین، هبه طلب به خود مدیون و هبه طلب به غیر مدیون. در بین این اقسام هبه عین معین وضعیتی روشن تر از دیگر اقسام دارد. زیرا قبض عین معین با مشکل خاصی روبرو نیست. در مورد هبه دین به خود مدیون، هر چند تصور چگونگی تسلیم و قبض طلب که یک مال کلی است، دشوار است اما قانون مدنی در ماده 806  که مقرر می دارد : « هر گاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد» باب تردید در روایی چنین هبه ای را مسدود نموده است و با بیان غیر قابل رجوع بودن  هبه دین به مدیون، بطور ضمنی  بر صحت چنین هبه ای صحه گذارده است. در این میان هبه دین به غیر مدیون وضعیت پیچیده تری دارد. از یکسو قانون در خصوص آن حکمی ندارد و از سوی دیگر به دلیل کلی بودن موضوع این هبه و تردید در امکان رعایت شرط قبض در این نوع ، صحت چنین هبه ای محل تردید جدی قرار گرفته است. فقیهان امامی نیز بر همین اساس در روایی چنین هبه ای اختلاف کرده و برخی آن را جایز و مشهور فقها آن را ناممکن شمرده اند. با توجه به پیشینه مساله در فقه و شیوه رایج قانون مدنی در تبعیت از قول مشهور و نیز نحوه تنظیم ماده 806 ق.م که تنها از هبه دین به مدیون سخن گفته، بیراه نیست اگر معتقد باشیم قانون مدنی  هبه دین به ثالث را روا نمی داند. قرینه دیگری که این احتمال را تقویت می کند این است که قانون مدنی در مورد جواز یا عدم جواز رجوع در هبه عین معین و هبه دین به مدیون صراحتا تعیین تکلیف نموده ولی در مورد جواز یا عدم جواز رجوع از هبه به غیر مدیون سخن نگفته در حالی که اگر قانونگذار به روایی هبه دین به غیر مدیون باور داشت می بایست در مورد قابل رجوع بودن یا نبودن این قسم از هبه نیز مانند سایر اقسام تعیین تکلیف می کرد.

ممکن است گفته شود تنها اشکالی که در صحت چنین هبه ای قابل طرح است، ابهام در کیفیت قبض مال کلی است

و از آنجا این اشکال بین هر دو قسم هبه دین به مدیون و هبه دین به غیر مدیون مشترک الورود است، با هر توجیهی که قانونگذار هبه دین به مدیون را ممکن شمرده  همان توجیه برای تصحیح هبه دین به غیر مدیون نیز کافی است.

خلاصه مطلب

همچنین ممکن است کسی ادعا کند اساسا اشتراط قبض در صحت هبه اختصاص به هبه عین معین دارد و هبه عین کلی یا طلب از چنین شرطی مستثنی است

و بنابر این هما نگونه که هبه دین به مدیون صحیح است، هبه دین به غیر مدیون نیز از حیث اشتراط قبض با مانعی روبرو نیست. واقع این است که این احتمالات بهره ای از حقیقت ندارد. زیرا اولا قانون مدنی در ماده798 به نحو مطلق از اشتراط قبض در صحت هبه سخن گفته است

و اطلاق این ماده شامل تمامی اقسام هبه می گردد و ثانیا در بین فقها اعم از موافقین صحت هبه دین به غیر مدیون یا مخالفان آن، تردید و اختلافی در اشتراط قبض وجود ندارد. اما آنچه باعث گردیده همه فقها در صحت هبه دین به مدیون اتفاق نظر داشته باشند، صرف نظر کردن از شرطیت قبض نیست

بر اساس پذیرش کفایت قبض حکمی است و این پذیرش مستند به  قاعده « ما فی الذمه مقبوضٌ» است. به بیان روشن تر از آنجا که در حقوق ایران به تبع فقه، در مقام تحلیل بدهی یا دین، آن را استقرار مال کلی بر ذمه مدیون می شمارند و به تعبیر دیگر دین نوعی مال و البته از نوع مال بر ذمه بحساب می آید؛

وقتی دائن طلب خود را به مدیون می بخشد چنین فرض می شود که مال موضوع هبه، از قبل در قبض مدیون بوده است و لذا به محض تحقق عقد هبه، متهب مالک ما فی الذمه خود شده و دین او ساقط می شود. چنانکه پیدا است این تحلیل تنها در مورد بخشش دین به خود بدهکار قابل تصویر است و در مورد هبه دین به غیر بدهکار چنین تحلیلی ممکن نیست. زیرا فرض این است که مال بر ذمه مدیون ثابت است و متهب کسی غیر از بدهکار است.

با این توضیح باید پرسید اگر قبض واقعی یا حکمی برای تحقق هبه لازم است، پس فقیهانی که حکم به روایی چنین بخششی داده اند، چه توضیحی در باره شرطیت قبض در مطلق هبه دارند؟ مراجعه به کلمات این فقیهان که اکثریت فقهای معاصر را تشکیل می دهند، نشان می دهد که این اندیشمندان نیز قبض را ضروری می دانند لکن از نظر اینان، برای تحقق هبه طلب به غیر مدیون، بستانکار باید مصداق مال کلی موضوع دین مثلا سکه یا برنج و امثال آن را از مدیون ستانده و به قبض متهب دهد و در واقع مالکیت متهب حاصل عقد هبه و تحقق شرط است.

برای تقریب به ذهن می توان مورد را به بیع کلی ای تشبیه کنیم که تحقق اصل بیع منوط به تسلیم مصداق مبیع از سوی بایع به خریدار است. بنابر این از منظر این دسته از فقیهان  هبه طلب به غیر بدهکار بر خلاف هبه دین به خود مدیون که به صرف انشاء هبه و قبول متهب محقق می گردید، تنها با تحقق قبض مصداق، کمال یافته و محقق می گردد. اما مراد از قبض مصداق دقیقا چیست؟ آیا منظور این است که دائن، خود پس از انشاء هبه، مثلا صد سکه طلب خود از مدیون را از وی ستانده و به قبض متهب دهد یا مراد این است که دائن، طلب خود را به ثالث هبه می کند

با این کار این امکان را برای متهب فراهم می سازد که به مدیون مراجعه کرده و مثلا صد سکه ای که به دائن مدیون بود را از وی بستاند؟ در کلام باورمندان به جواز بخشش دین به غیر بدهکار، مطلب روشنی در این زمینه نمی توان یافت ولی بر اساس برخی اشارات موجود در کلمات آنان، بنظر می رسد که مراد ایشان، صورت دوم یعنی تخلیه بین مدیون و متهب برای دریافت مصداق طلب است. حال در اینکه تا قبل از قبض مصداق هیچ الزامی برای واهب وجود ندارد تردیدی نیست اما آیا پس از قبض مصداق نیز، مانند هبه عین معین،

وکیل هبه و وکیل مهریه در اصفهان

می توان تا مصداق باقی است از هبه رجوع نمود؟ پاسخ روشنی در این زمینه داده نشده است اما با توجه به اینکه اصل بر قابل رجوع بودن هبه است و دلیل غیر قابل رجوع بودن هبه دین به مدیون نیز نه کلی و دین بودن موضوع هبه بلکه فراهم بودن شرایط مالکیت ما فی الذمه در هبه دین به مدیون و قاعده «الساقط لا یعود» است و از همین رو قانونگذار مدنی نیز صرفا از قابل رجوع نبودن بخشش طلب به خود مدیون سخن گفته،  ظاهرا می توان نتیجه گرفت که هبه طلب به غیر بدهکار، مشمول قاعده عام حاکم بر هبه یعنی قابل رجوع بودن آن تا زمان بقای عین است.

آنچه در پی می آید اختلافی است که در رویه قضائی در خصوص چنین هبه ای رخ داده است.

خلاصه ماجرا

از این قرار است که زوجه ای بموجب یک برگه عادی تمام مهر خود را به خواهر شوهرش می بخشد و این برگه به امضاء زوجه و همسرش می رسد و سپس پس از مدتی خواهر شوهر ذیل این برگه، مهری که به وی هبه شده بود را به برادرش (زوج) بذل می کند. زوجه در دفاع خود عمدتا بر عدم قصد جدی یا اکراه انگشت نهاده و دادگاه بدوی که دلیلی بر اکراه یا عدم قصد نیافته، این دفاع را نپذیرفته.

مشاوره با وکیل ملکی در اصفهان

اما با این استدلال که مفاد این برگه ابراء مهر است نه هبه مهر و به تعبیر دیگر منظور از بخشش مهریه، «بخشودن» و ابراء آن بوده نه «بخشیدن» و هبه کردن، و ابراء تنها در مورد اموال کلی امکان دارد، نسبت به بخش کلی و بر ذمه مهریه حکم به سقوط مهر داده و نسبت به اقلام خارجی مهریه، این ابراء را فاقد اثر شمرده است.

از این حکم تجدیدنظرخواهی شده و لایحه ای در دفاع از زوجه تقدیم گردید و در نهایت دادگاه محترم تجدیدنظر،

بدرستی و با چند استدلال و از جمله با تحلیل اراده زوجه در قالب هبه و عدم صحت هبه دین به غیر مدیون، رأی دادگاه بدوی در خصوص سقوط بخش کلی مهریه را نقض نمود. در ادامه خلاصه ای از رأی دادگاه محترم بدوی و لایحه تجدیدنظرخواهی و رأی دادگاه محترم تجدیدنظر تقدیم می گردد. یادآور می شود لایحه تجدیدنظرخواهی از زبان زوجه انشاء شده است.

مقاله  فوق جهت معرفی و ادامه آن را می توا