مطالب سمینار حقوق خانواده مهرماه 1401

   موسسه آموزش عالی المهدی (عج)  اصفهان – مدرس : وکیل فرزاد جوادی نژاد

ضمانت اجرای کیفری تدلیس در ازدواج

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی تدلیس، قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است و ماده 647 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن تدلیس دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود

********************************

ماده 1128 قانون مدنی بیـان می دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»

اگر هر یک عیوب ذیل حین عقد در مرد بوده و زن از آن بی خبر بوده است:

1-جنون ( دیوانگی)

2 – خصاء ( بیماری جنسی)

3 – عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.

4 – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازهای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

و اگر هر یک از عیوب ذیل حین عقد در زن بوده ولی مرد از آن بی خبر بوده است:

1-جنون( دیوانگی)

2- قرن ( بیماری جنسی)

3-برص( بیماری پوستی)

4- افضاء ( بیماری جنسی)

5- زمین گیری

6- نابینائی از هر دو چشم

نمونه  پرونده تدلیس در نکاح

در تاریخ 23/6/90 آقای ق.م. با وکالت آقای ح.ف. دادخواستی به طرفیت خانم م.ج. به خواسته فسخ نکاح مـورخ 26/9/88 به شماره 842024 تنظیمی دفترخانه … حوزه آبیک تقدیم دادگستری آبیک نموده و وکیل خواهان توضیح داده است که خوانده در 26/9/88 به عقد دائم خوانده در آمده است و با اینکه مدت ها قبل از این وصلت به عارضه هپاتیت از انواع پیشرفته آن مبتلا بوده است و موکل هیچ گونه شناختی از وضع سلامت وی نداشت .

به هنگام ازدواج و مراسم نامبرده و عقد هیچ گونه اطلاعاتی از عارضه مزبور در اختیار موکل قرار نداده است و درنتیجه وصلت مزبور در حالی به انجام رسیده است

که عارضه یادشده کاملاً از دید موکل مخفی نگاه داشته شده است

به لحاظ وضعیت عارضه هپاتیت و اثر آن در امر سلامت خود خوانده و احتمال سرایت آن به موکل بر مبنای تشخیص پزشکان و به لحاظ اثر در حاملگی و بچه دار نشدن و مکتوم نگاه داشتن این امر از دید موکل این امر را القا می نماید که خوانده و خانواده وی از نا آگاهی موکل سوءاستفاده نموده اند. …

و این امر زمانی آشکار می گردد که یک ماه پس از ازدواج خانواده خوانده وی را به بهانه ای به خانه برده و بی خبر به بیمارستان اعزام و در قبال سؤال موکل هم واقعیت را پنهان نموده اند تا اینکه موکل خود به بیمارستان رفته و حقیقت را از طریق بیمارستان درمی یابد علی هذا با عنایت به مراتب معنونه و وقوع تدلیس استدعا می دارد

با استعلام از بیمارستان امام خمینی و احیاناً ارجاع به پزشک متخصص در خصوص مدت عارضه مزبور و عوارض ناشی از آن به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر فرمایید ، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آبیک عهده دار رسیدگی به پرونده می شود و آقای ح.ق. به وکالت از خوانده معرفی و در پرونده مداخله می نماید و طی ارسال لایحه ای بیماری عنوان شده را از عیوب موجبات فسخ عقد نکاح ندانسته و تقاضای ردّ دعوی خواهان می نماید ، جلسه دادگاه در تاریخ 5/9/90 در وقت مقرر با حضور وکلای طرفین تشکیل می گردد وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خواسته را توضیح می دهد ،

وکیل خوانده هم بیان می دارد مطالب به شرح لایحه تقدیمی است و به فرض اینکه خوانده مبتلابه بیماری عنوان شده باشد این بیماری موجبی برای فسخ عقد نکاح نیست و در ماده 1123 قانون مدنی موارد فسخ احصاء گردیده است و بیماری فوق از موارد فسخ نمی باشد. … ،

دادگاه از بیمارستان کسری کرج استعلام می نماید که اعلام دارند خانم م.ج. در خصوص هپاتیت در آن بیمارستان بستری بوده است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ تاریخ ابتلا به این بیماری را نیز اعلام دارند که در پاسخ اعلام می گردد خانم ج. در تاریخ 7/12/89 در این مرکز تحت جراحی میومکتومی قرارگرفته است و در خصوص ابتلای به بیماری هپاتیت طبق مستندات پرونده به تشخیص دکتر معالج ایشان (+H b s A g ) مثبت می باشد مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می گردد ، مجدداً دادگاه از بیمارستان مذکور راجع به زمان ابتلای به بیماری هپاتیت استعلام می کند که در پاسخ اعلام می شود. ..

. طبق مستندات پرونده اطلاعی از زمان و شروع بیماری مزبور موجود نمی باشد ، دادگاه متعاقباً ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 100523ـ24/3/91 خلاصتاً و مفاداً با این استدلال که زوجین در خصوص و وجود ضایعه یا عدم آن صحبتی به بیان نیاورده اند و به سکوت برگزار کرده اند و در تحقق تدلیس امر عدمی کافی نبوده و لازم است اقدام عملی انجام پذیرد. … ، دعوی را غیر وارد تشخیص و رأی به ردّ دعوی خواهان صادر می کند ،

آقای ح.ف. نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی می کند و در لایحه اعتراضیه خلاصتاً اعلام می دارد خیار تدلیس در عقد نکاح طبق قانون مدنی پذیرفته شده است… و طبق نظر اکثر فقهای عظام هم جهت ایجاد تدلیس نیاز به اقدام عملی قبلی از سوی زوجه نیست بلکه صرف عدم اعلام عیوب پنهان توسط زوجه تدلیس محقق می شود. … و تقاضای نقض رأی صادره را می نماید ، رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین محول می گردد و این دادگاه در تاریخ 8/7/91 در وقت فوق العاده اوراق پرونده را بررسی و ختم رسیدگی را اعلام

و به موجب دادنامه شماره 893ـ9/7/91 رأی تجدیدنظر خواسته فاقد ایراد عنوان و با ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می کند ، آقای ق.م. با وکالت آقای ح.ف. از رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی به عمل می آورد و پرونده پس از ابهام مقررات راجع به تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد که به هنگام شور مشروح لایحه اعتراضیه فرجام خواه قرائت خواهد شد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

از ناحیه فرجام خواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از حیث مراعات اصول دادرسی نیز اشکال در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی هذا در وضعیت حاضر دادنامه موصوف به شماره 900893ـ9/7/91 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین خالی از اشکال و ایراد مؤثر بوده و ابرام می گردد.

رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور ـ مستشار

از سال 1360 به بعد، شروطی در سند ازدواج، تحت عنوان شرط ضمن عقد پیش بینی شده است که سردفتر ازدواج، مکلف است، قبل از اجرای صیغه عقد، این شروط را برای زوجین، خوانده و مفهوم آن را به اطلاع آن ها برساند. نکته مهم، آن است که هر یک از طرفین، می توانند هر کدام از این شروط ضمن عقد نکاح را که موافق با آن هستند، امضا کنند و هر کدام را که نخواهند امضا نکنند. در پاسخ به اینکه شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج کدامند باید گفت، این شروط، شامل موارد زیر می باشند:

ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نموده که هرگاه، طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن، از وظایف همسرداری یا سو اخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به‌ دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید. ( شرط تنصیف اموال و دارایی مرد )

ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه، وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه ذیل، با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه، وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا در صورت بذل، از طرف او قبول کند . این موارد عبارتند از :

استنکاف شوهر، از دادن نفقه، به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه. همچنین در موردی که شوهر، سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج، به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه، غیرقابل تحمل نماید.

ابتلای زوج، به امراض صعب‌ العلاج؛ به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه، مخاطره‌ انگیز باشد.

جنون زوج، در مواردی که فسخ نکاح، شرعا ممکن نباشد.

عدم رعایت دستور دادگاه، در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

محکومیت شوهر به حکم قطعی، به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق، برای زن ایجاد می‌ شود که حکم قطعی محکومیت شوهر، صادرشده باشد و مرد در زندان باشد.

ابتلای زوج، به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه، به اساس زندگی خانوادگی، خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.

زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه، ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) و یا 6 ماه متوالی، بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.

محکومیت قطعی زوج، در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات، اعم از حد و تعزیر، در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات، مغایر با حیثیت خانوادگی است، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر و با دادگاه است .

در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه، از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزند نشود.

در صورتی که زوج، مفقود الاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

زوج، بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه، بین همسران خود، به عدالت رفتار ننماید.

قانون حمایت خانواده

فصل اول ـ دادگاه خانواده
ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است.
تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.
تبصره۲ـ در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی
خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود.
ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند.

ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.
تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

ماده۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده۷ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

ماده۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده۱۰ـ دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.
ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
ماده۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.
ماده۱۴ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
ماده۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضاییه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.
در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی
ماده۱۶ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند.
تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
ماده۱۷ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده۱۸ـ در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.
ماده۱۹ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.
تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می کند.

فصل سوم ـ ازدواج
ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
ماده۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.
ماده۲۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
ماده۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.
تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

فصل چهارم ـ طلاق

ماده۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
ماده۲۵ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.
در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.
ماده۲۶ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.
ماده۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
ماده۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.
تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.
ماده۲۹ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
ماده۳۰ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.
ماده۳۱ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
ماده۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.
ماده۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.
تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.
ماده۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.
ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.
تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.
ماده۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
ماده۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.
ماده۳۸ ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.
ماده۳۹ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.
ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.
آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.
ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید
در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.
ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.
ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.
تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری
ماده۴۸ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:
۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.
تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.
۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.
۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.

فصل هفتم ـ مقررات کیفری خانواده

ماده۴۹ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.
ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده۵۵ ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت
درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده۵۶ ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.
ماده۵۷ ـ آیین نامه اجرایی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده۵۸ ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد:
۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰
۲ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱
۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶
۴ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷
۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴
۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵
۷ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷
۸ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳
۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵
۱۰ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶
۱۱ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

مواد مرتبط قانون مدنی   در بحث خانواده :

در خواستگاری از ماده 1034 الی 1040

قابلیت صحی برای ازدواج از ماده 1041 الی 1044

در مواقع نکاح از ماده 1045 الی 1044

در مواقع نکاح از ماده 1045 الی د1061

شرایط صحت نکاح از ماده 1062 الی 1070

وکالت از نکاح در ماده 1071 الی 1074

در نکاح منقطح از ماده 1075 الی 1077

در مهر از ماده 1078 الی 1101

در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر از ماده 1102 الی 1119

در انحلال عقد نکاح از ماه 1120 الی 1119

در عده  از ماده 1150 الی 1157

در اولاد از ماده 1158 الی 1167

در نگاهداری و تربیت اطفال از ماده 1168 الی 1179

در ولایت قهری پدر و جد پدری از ماده 1180 الی 1194

در الزام به انفاق از ماده 1195 الی

كتاب هفتم – در نكاح و طلاق

باب اول – در نكاح

فصل اول

‌در خواستگاري

ماده 1034 – هر زني را كه خالي از موانع نكاح ( م 1045 ق م )باشد ميتوان خواستگاري نمود..

.ماده 1035 – وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي‌ كند اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده ‌باشد .

بنا بر اين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي ‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي ‌تواند بهيچوجه او را مجبور بازدواج كرده يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد.

با ازدواج زن و مرد نسبت به هم حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی پیدا میکنند

درسوره مبارکه نسا   در مورد ازدواج صحبت شده است

در مورد خواستگاری کردن از نامزد دیگری بین فقها دو نظر وجود دارد :1- حرام 2- کراهت

ولی اگر قبل موافقت زن باشد ، منعی ندارد

.

ماده 1036 – اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي بهم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر باعتماد ‌وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي كرده باشند طرفي كه وصلت را بهم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور فقط مربوط ‌بمخارج متعارفه خواهد بود.

ماده 1037 – هر يك از نامزدها مي ‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدايائي را كه بطرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده ‌است مطالبه كند اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايائي خواهد بود كه عادتا نگاهداشته مي‌ شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده‌ باشد

انواع هدیه :

ماده 1038 – مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها بهم بخورد مجري نخواهد بود.

ماده 1039 – مدت مرور زمان دعاوي ناشي از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاريخ بهم خوردن آن محسوب مي‌ شود.

ماده 1040 – هر يك از طرفين مي‌ تواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب بصحت از امراض مسريه مهم از ‌قبيل سيفليس و سوزاك و سل ارائه دهد

فصل دوم – قابليت صحي براي ازدواج

ماده 1041 – عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.

ماده 1041 – نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.

تبصره – عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و بشرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد.

ماده 1042 – بعد از رسيدن به سن 15 سال تمام نيز اناث نميتوانند مادام كه به 18 سال تمام نرسيده‌ اند بدون اجازه ولي خود شوهر كنند

.

ماده 1043 – نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.

ماده 1044 – در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتاً غيرممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد.

تبصره – ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد

.

فصل سوم – در موانع نكاح

ماده 1045 – نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد

1) نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود

2) نكاح با اولاد هر قدر كه پايين برود

3) نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود.

4) نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

ماده 1046 – قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبي است مشروط بر اينكه

اولا شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد

ثانيا شير مستقيما از پستان مكيده شده باشد

ثالثا طفل لااقل يك شبانه روز و يا 15دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اينكه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد

رابعا شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد

خامسا مقدار شيريكه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير‌ زن ديگر بخورد موجب حرمت نميشود اگرچه شوهر آن دو زن يكي باشد و همچنين اگر يكزن يكدختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هر يك‌ را از شير متعلق بشوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آن ها از اين حيث ممنوع نميباشد

ماده 1047 – نكاح بين اشخاص ذيل بواسطه مصاهره ممنوع دائمي است

1) بين مرد و مادر و جدات زن از هر درجه كه باشد اعم از نسبي و رضاعي

2) بين مرد و زني كه سابقا زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد

3) بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشوئي واقع شده باشد

ماده 1048 – جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه بعقد منقطع باشد

ماده 1049 – هيچكس نميتواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود

ماده 1050 – هر كس زن شوهردار را با علم بوجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق و يا در عده وفات است با علم بعده ‌و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد مي‌ شود  – زنا  م 1053

ماده 1051 – حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل به تمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع ‌شده باشد.

در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نميشود.

ماده 1052 – تفريقي كه با لعان حاصل مي‌ شود موجب حرمت ابدي است

ماده 1053 – عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است

ماده 1054 – زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي است

ماده 1055 – نزديكي بشبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق ‌نيست

ماده 1056 – اگر كسي با پسري عمل شنيع كند نميتواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند

ماده 1057 – زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يكنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام ميشود مگر اينكه بعقد دائم به زوجيت مردي ديگري ‌درآمده و پس از وقوع نزديكي با او بواسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد

ماده 1058 – زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عددي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد مي‌ شود

ماده 1059 – نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست

ماده 1060 – ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده 1061 – دولت ميتواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول باجازه ‌مخصوص نمايد

فصل چهارم – شرايط صحت نكاح

ماده 1062 – نكاح واقع ميشود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد.

ماده 1063 – ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانونا حق عقد دارند.

ماده 1064 – عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده 1065 – توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است

.

ماده 1066 – هرگاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نيز واقع مي شود مشروط بر اينكه بطور وضوح حاكي از انشاء ‌عقد باشد.

ماده 1067 – تعيين زن و شوهر بنحوي كه براي هيچيك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است.

ماده 1068 – تعليق در عقد موجب بطلان است.

ماده 1069 – شرط خيار فسخ نسبت بعقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت بصداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن ‌معين باشد و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلا مهر ذكر نشده باشد.

ماده 1070 – رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است ، مگر اينكه اكراه به درجه بوده كه عاقد‌ فاقد قصد باشد

فصل پنجم – وكالت در نكاح

ماده 1071 – هر يك از مرد و زن ميتواند براي عقد نكاح وكالت بغير دهد.

ماده 1072 – در صورتيكه وكالت بطور اطلاق داده شود وكيل نميتواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اينكه اين اذن صريحا باو داده شده ‌باشد.

ماده 1073 – اگر وكيل از آنچه كه موكل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موكل خواهد بود

ماده 1074 – حكم ماده فوق در موردي نيز جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد

فصل ششم – در نكاح منقطع

ماده 1075 – نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.

ماده 1076 – مدت نكاح منقطع بايد كاملا معين شود

ماده 1077 – در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و بمهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است.

فصل هفتم – در مهر

ماده 1078 – هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد ميتوان مهر قرار داد

ماده 1079 – مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد

.

ماده 1080 – تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.

ماده 1081 – اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نگاح[نكاح] باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل‌است

ماده 1082 – بمجرد عقد زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد

تبصره – چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.

آئين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

نظر مجلس :

منظور از زمان تأديه، زمان اجراي حكم قطعي ولازم الاجراء است.

مادۀ 1083 – براي تاديه تمام و يا قسمتي از مهر ميتوان مدت يا اقساطي قرار داد

مادۀ 1084 – هر گاه مهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن‌عيب و تلف است

ماده 1085 – زن ميتواند تا مهر باو تسليم نشده از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود

مادۀ 1086 – اگر زن قبل از اخذ مهر باختيار خود بايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نميتواند از حكم ماده قبل استفاده كند ‌معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد

ماده 1087 – اكر[اگر] در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نگاح[نكاح] صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مهر را بتراضي معين‌ گنند[كنند] و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آن ها نزديگي[نزديكي] واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1088 – در مورد مادة قبل اكر[اگر] يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديگي[نزديكي] بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست

ماده 1089 – ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث ميتواند مهر را هر قدر بخواهد ‌معين كند

ماده 1090 – اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي تواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد

ماده 1091 – براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادكي[خانوادگي] و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين‌ معمول محل و غيره در نظر كرفته[گرفته] شود.

ماده 1092 – هر گاه شوهر قبل از نزديكي[نزديكي] زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اكر[اگر] شوهر بيش از نصف مهر را قبلا داده باشد‌ حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلا يا قيمتا استرداد گند[كند]

ماده 1093 – هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديگي[نزديكي] و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اكر[اگر] بعد از‌آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود

ماده 1094 – براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه ميشود

ماده 1095 – در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است

ماده 1096 – در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمي شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند

ماده 1097 – در نگاح[نكاح] منقطع هر كاه[هرگاه] شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را به بخشد بايد نصف مهريه را بدهد.

ماده 1098 – در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديگي[نزديكي] واقع نشده زن حق مهر ندارد و اكر[اگر] مهر را كرفته [گرفته] شوهر مي‌ تواند آن را ‌استرداد نمايد.

ماده 1099 – در صورت جهل زن بفساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل است.

ماده 1100 – در صورتي مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد ‌بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد

ماده 1101 – هر گاه عقد نكاح قبل از نزديگي[نزديكي] بجهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي كه موجب فسخ عنن باشد كه در اين صورت با‌ وجود فسخ نگاح[نكاح] زن مستحق نصف مهر است

فصل هشتم – در حقوق و تكاليف زوجين نسبت بيكديكر[بيكديگر]

ماده 1102 – همين كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديكر[همديگر] برقرار ميشود

ماده 1103 – زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند

ماده 1104 – زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود بيكديگر معاضدت نمايند.

مادۀ 1105 – در روابط زوجين رياست خانواده از حصائص [خصائص] شوهر است.

مادۀ 1106 – در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است

ماده 1107 – نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.

مادۀ 1108 – هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظائف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.

مادۀ 1109 – نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مكر[مگر] اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليگن[ليكن] اكر[اگر] عده از جهة فسخ نكاح‌ يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اينصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت

ماده 1110 – در ايام عده وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت) تأمين مي گردد.

مادۀ 1111 – زن ميتواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه بمحگمه[بمحكمه] رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را بدادن آن محكوم خواهد كرد.

ماده 1112 – اكر[اگر] اجراء حگم[حكم] مذگور[مذكور] در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.

ماده 1113 – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مكر[مگر] اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد

مادۀ 1114 – زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند سكني نمايد مگر آنگه[آنكه] اختيار تعيين منزل بزن داده شده باشد.

ماده 1115 – اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني و يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن ميتواند مسكن عليحده اختيار كند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محگمه[محكمه] حكم بازكشت[بازگشت] بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازكشتن[بازگشتن] بمنزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.

ماده 1116 – در مورد مادة فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن بتراضي طرفين معين مي‌شود و در صورت عدم‌تراضي محگمه[محكمه] با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتيكه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطمينان را‌ معين خواهد كرد.

ماده 1117 – شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.

ماده 1118 – زن مستقلا ميتواند در دارائي خود هر تصرفي را كه ميخواهد بكند.

ماده 1119 – طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديكر[ديگر] بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بكيرد[بگيرد] يا درمدت معيني غائب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه‌ زندگاني آن ها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وگيل[وكيل] ودر توگيل[توكيل] باشد گه[كه]از اثبات تحقق شرط در محگمه[محكمه] و صدور حگم[حكم] نهائي خود را مطلقه‌ سازد.